بحث رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، نبيل خالد كانو، مع سعادة يوسف بن عبد الحسين خلف، وزير العمل وزير الشؤون القانونية، سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين الجانبين، بما يسهم في دعم تطلعات القطاع الخاص ومواصلة دفع مسيرة التنمية الاقتصادية في مملكة البحرين.
وخلال اللقاء، أكد وزير العمل وزير الشؤون القانونية أهمية الدور المحوري الذي تضطلع به غرفة تجارة وصناعة البحرين باعتبارها ممثلاً رئيسياً للقطاع الخاص، مشيداً بجهودها في نقل مرئيات أصحاب الأعمال والمساهمة الفاعلة في تطوير بيئة الأعمال، بما يعزز من تنافسية الاقتصاد الوطني.
وأشار سعادته إلى أهمية مواصلة ترسيخ التعاون والتكامل بين وزارة العمل وغرفة البحرين، بما يدعم تطوير سوق العمل ورفع كفاءة الكوادر الوطنية، إلى جانب تعزيز المبادرات التي تسهم في تحقيق التوظيف المستدام ومواكبة المتغيرات الاقتصادية.
كما جرى خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها سبل تطوير برامج التدريب والتأهيل المهني، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في مجالات التوظيف، إلى جانب مناقشة المبادرات الداعمة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بما يسهم في خلق بيئة عمل مرنة ومحفزة للنمو.
وأكد الجانبان أهمية استمرار التنسيق والتشاور بين مختلف الجهات المعنية، والعمل بروح الشراكة لتحقيق الأهداف التنموية المشتركة، بما ينعكس إيجاباً على استقرار سوق العمل ودعم النمو الاقتصادي.
من جانبه، أعرب رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين عن تقديره لهذه الزيارة، مؤكداً حرص الغرفة على تعزيز التعاون مع الوزارة بما يخدم مصالح القطاع الخاص، ويسهم في تطوير بيئة الأعمال ورفع كفاءة سوق العمل.
وأشار كانو إلى أن الغرفة تواصل جهودها في دعم أصحاب الأعمال، والعمل على نقل التحديات التي تواجههم إلى الجهات المختصة، بما يسهم في إيجاد الحلول المناسبة وتعزيز استدامة النمو الاقتصادي، مؤكداً أهمية تكثيف العمل المشترك خلال المرحلة المقبلة بما يحقق المصالح الوطنية.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك