أكد معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب، أن القطاع الخاص شريك استراتيجي للعمل البرلماني، وأن الجهود مستمرة والتعاون متواصل مع كافة الفعاليات التجارية، لتطوير منظومة التشريعات الاقتصادية، وتحقيق أهداف رؤية البحرين الاستراتيجية 2030، في ظل المسيرة التنموية الشاملة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، ودعم ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.
وأشار إلى الحرص المشترك على دعم وتعزيز العمل الثنائي والتعاون البناء، بين السلطة التشريعية والقطاع الخاص، ومثمنًا توجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، بشأن التكفل بدفع رواتب البحرينيين المؤمن عليهم في شركات القطاع الخاص لشهر أبريل من صندوق التأمين ضد التعطل دعمًا للقطاع الخاص، ومن أجل الحفاظ على العمالة الوطنية ومسار الحركة الاقتصادية.
وأشاد بدور القطاع الخاص المحوري في نمو الاقتصاد الوطني، وجهوده المتواصلة في خلق مزيد من الفرص النوعية أمام أبناء الوطن، وتعزيز الشراكة والمسؤولية المجتمعية، وجعل المواطن البحريني الخيار الأول والأفضل، في التوظيف والتدريب وسوق العمل.
وأعرب رئيس مجلس النواب، عن خالص التهاني والتبريكات إلى رئيس وأعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين، بمناسبة انتخابهم للدورة الحادية والثلاثين، ونيل ثقة أعضاء الجمعية العمومية، والسعي إلى تعزيز كفاءة العمل المؤسسي، وخدمة القطاع الخاص، وتلبية تطلعات الشارع التجاري، وتنفيذ استراتيجية متميزة، وخطة عمل تنفيذية لتطوير دور القطاع الخاص، والاهتمام البارز بتمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
جاء ذلك لدى استقبال رئيس مجلس النواب اليوم، الأربعاء، السيد نبيل خالد كانو رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين، وبحضور النائب عبدالنبي سلمان أحمد النائب الأول لرئيس مجلس النواب، والنائب أحمد عبدالواحد قراطة النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، والنواب أعضاء اللجنة المشتركة مع غرفة تجارة وصناعة البحرين، وأعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين.
من جانبه، أعرب السيد نيبل خالد كانو رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين عن شكره وتقديره لرئيس مجلس النواب، وأعضاء المجلس النيابي، على ما يولونه من اهتمام وحرص في دعم وتنمية دور القطاع الخاص، والتعاون والتنسيق مع الغرفة، وتحقيق الخير والنماء للوطن والمواطن.
وأشاد بجهود السلطة التشريعية في تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع الغرفة والقطاع الخاص، والعمل المشترك من أجل الارتقاء بالمسارات الاقتصادية، وتوفير البنية التشريعية الجاذبة للاستثمارات، وبما يحقق زياة نمو الاقتصاد الوطني، وتوفير فرص العمل النوعية للمواطنين.
