أشاد عدد من أعضاء مجلسي النواب والشورى بالتوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، والمتابعة المستمرة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار وصون سيادة المملكة، معربين عن تأييدهم المطلق لقرار إسقاط الجنسية البحرينية عن 69 شخصًا إثر تعاطفهم وتمجيدهم للأعمال العدائية الإيرانية الآثمة، وتخابرهم مع جهات خارجية.
وأكدوا أن هذا الإجراء السيادي والقانوني، الذي استند إلى المادة (10/3) من قانون الجنسية البحرينية، يمثل رسالة حازمة بأن أمن مملكة البحرين خط أحمر لا يقبل التهاون أو المساومة، مشددين على أن شرف المواطنة يرتبط التزامًا وثيقًا بالولاء للوطن بقيادة جلالة الملك المعظم، وأن الدولة ماضية بثبات في تطبيق القانون لحماية مجتمعها ومصالحها العليا من أي ممارسات تستهدف المساس بسلمها الأهلي ونسيجها الوطني.
في البداية أكدت المحامية دلال الزايد، رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى، أن القرار الصادر بإسقاط الجنسية البحرينية عن عدد من الأفراد يأتي في إطار التطبيق السليم الواجب اتخاذه من ناحية دستورية ووفق لأحكام قانون الجنسية البحرينية، وعليه جاء القرار على نحو يتفق مع المبادئ الدستورية التي تجيز للدولة اتخاذ التدابير الكفيلة بصون كيانها وحماية مصالحها العليا.
وأوضحت أن النص الوارد في المادة رقم (10) الخاصة بأحكام إسقاط الجنسية بموجب المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2019 يجوز بقرار مسبب من مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير الداخلية إسقاط الجنسية البحرينية عمن يتمتع بها في أي من الحالات الآتية: إذا دخل الخدمة العسكرية لإحدى الدول الأجنبية وبقي فيها على الرغم من الأمر الذي يصدر له من حكومة مملكة البحرين بتركها، إذا ساعد أو انخرط في خدمة دولة معادية، إذا تسبب في الإضرار بمصالح المملكة أو تصرف تصرفاً يناقض واجب الولاء لها، إذا أدين في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد من (5) إلى (9) و(12) و(17) من القانون رقم (58) لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية. حيث أجاز القانون إسقاط الجنسية وفق الحالات المحددة أعلاه، وعليه فإن النص المذكور من قانون الجنسية يمثل سندًا قانونيًا صريحًا يمنح السلطة المختصة إسقاط الجنسية في حال ثبوت الإضرار بمصالح المملكة أو الإخلال بواجب الولاء لها، وهو ما يعكس التوازن بين كفالة الحقوق وصيانة الأمن الوطني وهو قرار أيده أيضًا شعب البحرين الذي يرفض المساس والتآمر والتخابر ضد البلد.
وأضافت الزايد أن الحكومة الموقرة وفقًا للقواعد المستقرة في القانون العام، لديها سلطة أصيلة في اتخاذ ما تراه مناسبًا من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها وسيادتها، متى ما استندت تلك الإجراءات إلى أساس تشريعي سليم وارتبطت بمقتضيات المصلحة العامة والولاء، مشيرةً إلى أن صون السيادة الوطنية يقتضي التعامل بحزم مع كل ما من شأنه المساس بأمن المجتمع أو المساس باستقراره وتعريضه للخطر، بما ينسجم مع الالتزامات القانونية ويعزز أمن الدولة وسيادة القانون.
وأعربت الزايد عن مساندة السلطة التشريعية للجهود الدؤوبة التي تقوم بها الحكومة الموقرة في سبيل حفظ الأمن والاستقرار، وترسيخ قواعد العدالة وسيادة القانون، من خلال تطوير المنظومة التشريعية بما يكفل مواجهة التحديات المستجدة، ويعزز من قدرة الحكومة على حماية مكتسباتها الوطنية وصون نسيجها الاجتماعي.
ونوهت الزايد بالدور المحوري الذي تضطلع به وزارة الداخلية في تنفيذ القوانين والقرارات ذات الصلة، بما تتمتع به من كفاءة مهنية ويقظة أمنية عالية، مؤكدة أن ما تبذله الوزارة من جهود متواصلة يسهم في تعزيز الأمن المجتمعي، وترسيخ الاستقرار، والتصدي بحزم لكل ما من شأنه الإضرار بمصالح الوطن أو تهديد سلامته.
من جهته، أكد جمعة الكعبي، نائب رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى، أن الجهود الدؤوبة التي تبذلها وزارة الداخلية تمثل ركيزة أساسية في صون الأمن والاستقرار، مشيدًا بيقظتها العالية وقدرتها على التصدي لكل من يحاول المساس بمقدرات الوطن أو العبث بلحمته الوطنية.
وذكر الكعبي أن صدور قرار بإسقاط الجنسية البحرينية عمن أبدوا تعاطفهم وتمجيدهم للأعمال العدائية الإيرانية الآثمة، أو قاموا بالتخابر مع جهات خارجية، يأتي في إطار التعامل الحازم من قبل الجهات الأمنية في المملكة في تعاطيها مع كل ما يهدد الأمن والاستقرار، ويعين المتربصين بهذا الوطن المعطاء والمتطور العداء والضغينة.
وأوضح الكعبي أن ما تقوم به الوزارة من إجراءات يأتي في إطار منظومة متكاملة لحماية المجتمع، وتعزيز سيادة القانون، بما يرسخ بيئة آمنة ومستقرة تحفظ حقوق الجميع وتدعم مسيرة التنمية الشاملة، مضيفًا أن هذه الجهود تعكس حرص الدولة على الوقوف بحزم في وجه كل التحديات، مؤكدًا أن أمن الوطن خط أحمر لا يمكن التهاون فيه تحت أي ظرف.
وأكد صادق عيد آل رحمة عضو مجلس الشورى، أن قرار إسقاط الجنسية البحرينية عمن أبدوا تعاطفهم وتمجيدهم للأعمال العدائية الإيرانية الآثمة، أو قاموا بالتخابر مع جهات خارجية، يمثل رسالة واضحة لكل من تسول له نفسه الإضرار بمصالح الوطن، بضرورة مراجعة مواقفه وقناعاته، والالتزام بواجبات شرف المواطنة القائمة على الولاء والانتماء الصادق.
وأشار آل رحمة إلى أن الحكومة الموقرة تمضي بثبات في ترسيخ مبادئ المسؤولية الوطنية، وأن أي سلوك يتعارض مع هذه المبادئ سيواجه بإجراءات قانونية حازمة تحمي المجتمع وتحفظ استقراره، مضيفًا أن المرحلة الراهنة تتطلب وعيًا جماعيًا، يعزز من وحدة الصف، ويحصّن المجتمع من أي أفكار أو ممارسات تهدد أمنه واستقراره.
إلى ذلك، أكد الدكتور أنور السادة عضو مجلس الشورى، أن للدولة حقًا سياديًا أصيلًا لا ينتقص في اتخاذ ما تراه لازمًا من إجراءات وتدابير كفيلة بصون مصالحها العليا وحماية مكتسباتها الوطنية، وذلك في إطار من المشروعية الدستورية وسيادة القانون، موضحًا أن صون الأمن الوطني يمثل مرتكزًا جوهريًا في عمل مؤسسات الدولة، وأن أي مساس بثوابت الوطن أو إخلال بواجب الولاء له يستوجب تطبيقًا حازمًا للنصوص القانونية، بما يعكس قوة الدولة في فرض هيبتها وترسيخ استقرارها.
وأشار د. السادة إلى أن قرار إسقاط الجنسية البحرينية عمن أبدوا تعاطفهم وتمجيدهم للأعمال العدائية الإيرانية الآثمة، أو قاموا بالتخابر مع جهات خارجية هذه القرارات، يندرج في الرد المسؤول والحازم على ما تتعرض له المملكة من محاولات وتدخلات خارجية تستهدف النيل من أمنها واستقرارها، مؤكدًا أن مثل هذه التحديات تستوجب وعيًا وطنيًا راسخًا وموقفًا موحدًا يضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار.
من جهته، أكد الدكتور علي الحداد عضو مجلس الشورى، أن المملكة سخّرت على الدوام إمكانياتها ومواردها كافة لخدمة المواطنين والمقيمين على حد سواء، عبر سياسات تنموية راسخة وبرامج طموحة تستهدف توفير سبل العيش الكريم، وتعزيز جودة الحياة، وترسيخ منظومة خدمات متكاملة تقوم على الكفاءة والاستدامة، مسلطًا الضوء على قرار إسقاط الجنسية البحرينية عمن أبدوا تعاطفهم وتمجيدهم للأعمال العدائية الإيرانية الآثمة، أو قاموا بالتخابر مع جهات خارجية.
وبيّن الحداد أن صدور مثل هذه التصرفات من قلةٍ من الأفراد يُعد أمرًا مؤسفًا ومرفوضًا، ويتنافى مع القيم الوطنية الأصيلة التي تقوم على الوفاء والانتماء، ولا ينسجم مع ما تحظى به مختلف فئات المجتمع من رعاية واهتمام، في ظل دولة تؤمن بالإنسان وتضعه في صدارة أولوياتها.
إلى ذلك، أكد فؤاد الحاجي، عضو مجلس الشورى، أن قرار إسقاط الجنسية البحرينية عن كل من تورط في إبداء التعاطف أو التمجيد للأعمال العدائية الإيرانية الآثمة، أو ثبتت عليه أفعال تتصل بالتخابر مع جهات خارجية، يأتي في إطار نهج وطني راسخ يهدف إلى صون أمن المجتمع وحماية استقراره، وترسيخ مبدأ أن الانتماء للوطن مسؤولية قبل أن يكون صفة قانونية، تقوم على الولاء الخالص والالتزام الثابت بمصالح البحرين العليا.
وأضاف أن المواطنة الحقة هي التزام قيمي وسلوكي متكامل، وأي خروج عن هذا الإطار أو انحراف عنه ينعكس سلبًا على وحدة النسيج الاجتماعي وتماسكه، ويشكل مدخلًا لأي محاولات تستهدف الإضرار بالهوية الوطنية أو المساس بأمن المجتمع واستقراره، وهو ما يستوجب التعامل معه بحزم يحفظ للدولة هيبتها ويصون مكتسباتها.
بدورها، أكدت نانسي خضوري عضو لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، ولجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى، أن قرار بإسقاط الجنسية البحرينية عمن أبدوا تعاطفهم وتمجيدهم للأعمال العدائية الإيرانية الآثمة، أو قاموا بالتخابر مع جهات خارجية، يمثل تجسيدًا واضحًا لسيادة القانون وتطبيقه بكل حزم على من أخل بشرف المواطنة وواجباتها، مبينةً أن القانون وضع ليحمي الدولة ومصالحها، وأي تجاوز لنصوصه يقابل بإجراءات رادعة تعكس جدية الدولة في فرض النظام وحماية الأمن العام.
وبينت خضوري أن هذه الإجراءات ترسخ مفهوم المسؤولية المرتبطة بالمواطنة، وتؤكد أن الحقوق تقابلها واجبات، ومن يخل بهذه المعادلة يتحمل تبعات أفعاله وفقًا لما نص عليه القانون.
من جهته، أكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني الدكتور حسن عيد بوخماس، تأييده الكامل لقرار وزارة الداخلية بإسقاط الجنسية البحرينية عن مجموعة من الأشخاص قاموا بتمجيد الأعمال العدائية الإيرانية الآثمة ضد المملكة وتخابروا مع الخارج.
وقال بوخماس، إن «جميع من تم إسقاط الجنسية عنهم حتى الآن، وعددهم 69 شخصاً بمن فيهم عوائلهم بالتبعية، هم من أصول غير بحرينية، وقد أقدموا على خيانة الوطن الذي منحهم شرف المواطنة إذ لم يكتفوا بتمجيد الأعمال العدائية الإيرانية، بل أيدوا علناً هذه الأعمال ضد وطنهم، رغم حصولهم على الجنسية البحرينية التي تشرفوا بها، واستفادوا من الوحدات الإسكانية ومن مختلف الحقوق التي تقدمها المملكة لمواطنيها على قدم المساواة».
من جهته، أكد النائب أحمد صباح السلوم أن قرار إسقاط الجنسية البحرينية عن المتورطين في تمجيد الأعمال العدائية أو التخابر مع جهات خارجية، يمثل إجراءً سياديًا حازمًا يندرج ضمن مسؤولية الدولة في حماية أمنها واستقرارها وصون سيادتها، مشددًا على أن أمن الوطن خط أحمر لا يمكن التهاون فيه تحت أي ظرف.
وأوضح السلوم أن ما صدر من إجراءات يعكس بوضوح التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في التصدي لكل ما من شأنه المساس بأمن المملكة أو تهديد تماسكها المجتمعي، مؤكدًا أن الدولة تمضي بثبات في ترسيخ سيادة القانون وتعزيز منظومة الردع تجاه كل من يخرج على مقتضيات الولاء الوطني.
إلى ذلك، أشاد النائب محمد الرفاعي بتنفيذ التوجيهات الملكية السامية الصادرة عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، بشأن مباشرة ما يلزم تجاه كل من سوّلت له نفسه خيانة الوطن أو المساس بأمنه واستقراره، مؤكدًا أن إسقاط الجنسية عمّن ثبت تعاطفهم مع الأعمال العدائية أو تخابرهم مع جهات خارجية يمثل خطوة سيادية حازمة تجسد هيبة الدولة وحرصها على حماية أمن المجتمع وصون مكتسباته الوطنية.
بدورها، أشادت النائب مريم حسن الصائغ عضو لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، بقرار إسقاط الجنسية عمن ثبت تورطه وتعاطفه وتمجيده للأعمال العدائية الإيرانية الآثمة وتخابره مع جهات خارجية، ضد أمن الوطن ومصالحه العليا.
مؤكدة أن البحرين هي دولة القانون والمؤسسات، وأن سيادتها وأمنها فوق كل اعتبار، وأن الشعب البحريني يقف خلف راية الوطن بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
إلى ذلك، أشاد النائب محمد موسى البلوشي بالقرار الصادر بإسقاط الجنسية عمن أبدوا تعاطفهم أو قاموا بتمجيد الأعمال العدائية الإيرانية الآثمة، مؤكدًا أن هذا القرار يعكس حرص الدولة على صون أمنها الوطني وحماية تماسكها الاجتماعي من أي ممارسات تهدد استقرارها أو تمس سيادتها.
وأكد البلوشي أن الحفاظ على الولاء الوطني يمثل ركيزة أساسية في بناء الدولة الحديثة، مشيرًا إلى أن أي مظاهر دعم أو تبرير للأعمال العدائية التي تستهدف أمن المملكة تعد خروجًا عن الثوابت الوطنية والقيم التي يقوم عليها المجتمع البحريني.
من جهتها، أكدت النائب زينب عبدالأمير أن ما صدر من قرارات في شأن إسقاط الجنسية يأتي في إطار سيادي قانوني واضح، يستند إلى توجيهات ملكيه سامية تهدف بالدرجة الأولى إلى صون أمن المملكة واستقرارها، وترسيخ مبدأ أن المواطنة مسؤولية قائمة على الحقوق والواجبات معاً.
وقد جاء القرار وفقاً للإجراءات الدستورية والقانونية المعمول بها، واستناداً إلى قانون الجنسية، التي تجيز إسقاطها في الحالات التي يثبت فيها الإضرار بمصالح الدولة أو الإخلال بواجب الولاء لها، وبعد عرض الموضوع من قبل وزارة الداخلية على مجلس الوزراء.
بدوره، أكد النائب حسن إبراهيم حسن أن المملكة تمضي بثبات في ترسيخ أمنها واستقرارها، بفضل القيادة الحكيمة لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وبمتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مشيرًا إلى أن ما صدر مؤخرًا من إجراءات يأتي في إطار نهج الدولة الثابت في صون السيادة الوطنية وحماية مكتسبات الوطن.
من جانبه، أكد عضو مجلس النواب الدكتور منير سرور أن أمن الوطن وسيادته والحفاظ على كيانه أمور لا يمكن المساس بها، مشدداً على أن الجنسية البحرينية عقد قائم على الولاء والوفاء، ولا ينبغي التفريط فيه عبر الاصطفاف مع المعتدين أو التعاطف معهم.
ورأى د. سرور أن قرار إسقاط الجنسية البحرينية عمن أبدوا تعاطفهم أو مجّدوا الأعمال العدائية الإيرانية الآثمة، أو قاموا بالتخابر مع جهات خارجية، يندرج ضمن الإجراءات الدفاعية في مواجهة ما تتعرض له المملكة من محاولات لزعزعة أمنها والنيل من استقرارها واستهداف مقدراتها، مشدداً على ضرورة تنمية الوعي الوطني بالأخطار المحدقة بالمملكة، وأهمية النأي بالنفس عن الانزلاق في مسارات خطرة عبر الاصطفاف مع المعتدين أو إبداء التعاطف مع عدوانهم.
من جانبها، أشادت النائبة لولوة الرميحي بقرار إسقاط الجنسية البحرينية عن المتورطين في دعم أو تمجيد الأعمال العدائية الإيرانية أو التخابر مع جهات خارجية، والبالغ عددهم 69 شخصًا، بمن فيهم أفراد عائلاتهم بالتبعية، مؤكدة أن القرار يعكس نهجا حازما وثابتاً في حماية أمن المملكة وصون استقرارها ويحمل في الوقت ذاته رسالة واضحة بأن أمن المملكة خط أحمر لا مجال للتهاون فيه وأن المملكة ماضية في إنفاذ القانون بكل قوة ضد من يثبت تورطه في الإضرار بمصالحها أو تهديد السلم المجتمعي.
إلى ذلك، أكد عضو لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، النائب جميل ملا حسن، أن قرار إسقاط الجنسية عن 69 شخصاً من أصول غير بحرينية جاء نتيجة حتمية لسلوكهم المشين، مشدداً على أن «من أيّد الأعمال العدائية الإيرانية فقد أعلن حربه على الوطن».
وقال ملا حسن، إن «هؤلاء الأشخاص حصلوا على شرف الجنسية البحرينية، ولقوا الخير في هذه البلاد، لكنهم قابلوا الجميل بالغدر، وآثروا ولاءاتهم المشبوهة على واجبهم الوطني»، مضيفًا أن القرار لم يكن عشوائياً، بل جاء بعد مراجعة دقيقة من قبل الجهات المختصة، واستناداً إلى قانون الجنسية الذي يحسم أمر كل من يضر بمصالح المملكة أو يناقض واجب الولاء لها.
وأردف قائلاً: «نحن أمام حالة من حالات العداء الصريح للبحرين، حيث قام بعض هؤلاء بالتخابر مع جهات خارجية، وآخرون مجّدوا أعمالاً إيرانية آثمة استهدفت أمننا واستقرارنا. هذا لا يمكن السكوت عنه أبداً».
بدورها، أكدت النائب جليلة علوي السيد أن قرار إسقاط الجنسية يأتي تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى صون أمن المملكة واستقرارها، والحفاظ على المصلحة الوطنية العليا، موضحة أن المواطنة ترتبط بمسؤوليات والتزامات، وفي مقدمتها الالتزام بالقانون واحترام واجب الولاء للوطن.
وشددت النائب جليلة علوي السيد أن المرحلة الراهنة تتطلب أعلى درجات الوعي والمسؤولية الوطنية والالتزام بالقوانين والأنظمة، بما يدعم مسيرة التنمية ويحفظ أمن الوطن واستقراره.
من جانبه، أشاد النائب محسن العسبول عضو مجلس النواب، بالتوجيهات الملكية السامية والتي تضع أمن الوطن وسيادته فوق كل اعتبار، مثمناً الجهود الحثيثة التي تبذلها الحكومة الموقرة في سبيل صون الهوية البحرينية الأصيلة وترسيخ قيم الولاء والانتماء.
وشدد العسبول على دعم مجلس النواب الكامل لكافة الإجراءات التي تتخذها وزارة الداخلية والجهات المعنية للنظر في الحالات التي تستوجب التعامل معها وفق القانون، مؤكداً أن هذه المراجعات تسهم في ترسيخ دولة القانون والمؤسسات، وتضمن أن تظل الهوية البحرينية رمزاً للفخر والاعتزاز لكل من يحملها بصدق وولاء.
من جهته، أكدت النائب الدكتورة مريم الظاعن أن بدء اتخاذ إجراءات إسقاط الجنسية البحرينية بحق الأشخاص الذين أبدوا تعاطفهم وتمجيدهم للأعمال العدائية الإيرانية الآثمة، أو ثبت تخابرهم مع جهات خارجية، يعكس وضوحًا في نهج الدولة وحزمًا في التعامل مع كل ما يمس أمن الوطن واستقراره، موضحة أن هذه الإجراءات تأتي تنفيذًا للتوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، وبمتابعة من الحكومة بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بما يؤكد تكامل الأدوار بين مختلف السلطات في صون المصالح الوطنية.
إلى ذلك، أشاد المهندس محمد السيسي البوعينين، الأمين العام لمجلس النواب، بالإجراءات والخطوات التي اتخذتها مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، ودعم ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في صون أمن الوطن، والنظر فيمن استحق المواطنة البحرينية ومن لا يستحقها، معربًا عن التأييد التام لقرار إسقاط الجنسية البحرينية، وأن هذا الإجراء القانوني يبعث برسالة حازمة بأن أمن الوطن لا يقبل التهاون أو المساومة.
وثمن جهود وزارة الداخلية والجهات المختصة في تنفيذ التوجيهات الملكية السامية، وكافة الجهود المبذولة لتعزيز الأمن المجتمعي وحماية الهوية البحرينية الأصيلة. وداعيًا الجميع إلى الالتزام بالقانون، وإلى ما تضمنه بيان وزارة الداخلية، وإعلاء المصلحة العليا للوطن والالتزام بمقتضيات الأمن والنظام العام.
إلى ذلك، أعرب النائب السابق إبراهيم النفيعي عن تأييده الكامل لكل الإجراءات القانونية التي تتخذها المملكة لحماية أمنها الوطني وصون استقرارها في مواجهة كل من يروّج أو يُمجّد الأعمال العدائية والإرهابية التي تستهدف أمن المملكة وسلامة مجتمعها.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك