أشادوا باستئصال الداء.. وأكدوا: لا مكان لمن نقض العهد وخان الأمانة
أكد عدد من الفعاليات الوطنية وممثلي منظمات المجتمع المدني أن قرار إسقاط الجنسية البحرينية عن 69 شخصا لتعاطفهم وتمجيدهم للأعمال العدائية الإيرانية الآثمة وتخابرهم مع جهات خارجية، يستهدف حماية أمن المجتمع وحفظ كيان الدولة وحماية أمنها ومصالحها الوطنية العليا، مؤكدين أن القرار يرسخ لدولة المؤسسات تحت ظل القيادة الحكيمة لملك البلاد المعظم حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ومتابعة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ويبرهن على أن المواطنة شرف مقرون بالولاء المطلق للوطن والقيادة، ولا مكان فيها لمن يرتهن لأجندات خارجية تضمر الشر للبحرين.
الوطن خط أحمر
حيث أشاد رئيس جامعة البحرين الدكتور فؤاد محمد الأنصاري بالإجراءات التي اتخذتها مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، وبمتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في حق من نقض العهد، وخان الأمانة، وباع الضمير بالتعاطف والتمجيد للأعمال العدائية الإيرانية الآثمة.
وأضاف د. الأنصاري أن مسألة أمن الوطن خط أحمر لا يقبل المساومة، ولذا فإن الميثاق القوي الذي يجمع المواطن بوطنه ينبغي ألا تشوبه شائبة، فالولاء الصادق والتأييد المطلق هو الموقف الطبيعي. أما من سولت له نفسه خيانة الوطن بأي شكل وصورة فإنه يكون قد خرج تماماً عن شرف الانتماء لهذه الأرض.
فيما أكد السفير خليل إبراهيم الذوادي أن الوطن الذي منحنا الأمن والأمان وأسبغ علينا من نعمه يتوجب على من يحمل شرف الانتماء لهذا الوطن مملكة البحرين أن يقدر ما منحه له هذا الوطن من فضل ومنة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وبدعم من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
وأضاف السفير الذوادي أن الوطن منحنا الأمن والأمان في جميع الظروف منذ أجدادنا وآبائنا فحق علينا الانتماء الحقيقي لهذا الوطن الغالي وأن نذود عنه بالأرواح ونفديه بكل ما نملك ونصد عنه العدوان الآثم، وقد أثبت شعبنا الوفي بكل فئاته وأعماره الوقوف صفا واحداً فداء للوطن الغالي وقيادته الحكيمة الرشيدة وشعبه الوفي والدفاع عن الوطن فلا لخائن هذا الوطن مكان في مملكة البحرين ومن يفرط في شرف الانتماء لهذا الوطن لا مكان له بيننا فالجنسية شرف لمن يحملها ولا مكان لخائن في مملكتنا الآمنة المستقرة.
كما أكد الكاتب الصحفي جعفر سلمان أن سحب الجنسية من أولئك الذين حصلوا عليها ولم يكونوا يستحقونها بمثابة وضع الحد لكل من لم يجد في نفسه القدرة على الانتماء والشعور بالولاء لهذا الوطن وقال: «في الواقع هذا القرار الحاسم يأتي في وقته تماما، فلا يجب أن ننسى أننا بلد معتدى عليه، وقد تعرضنا لاعتداء غاشم من إيران، وفي هذا الوضع فالأمر واضح ولا يحتمل القسمة على اثنين ولا يحتمل التردد، ولا يحتمل المواقف الرمادية بل ولا يحتمل حتى أدنى درجات الجدل، فما بال الأمر والحديث هنا عن تلك الفئة التي وقفت مع العدو ضد بلدها»!
وأضاف: «للأسف لم ينفع التنبيه لمن ظنناه غافلا ولم يفد اللين لمن اعتقدنا أنه ضل الطريق، لذلك وجب اتخاذ هذا الإجراء وبطريقة حاسمة لا تحتمل اللبس ولا سوء الفهم بحيث تم وضع النقاط على الحروف».
المواطنة مسؤولية
وأكد رجل الأعمال فريد بدر أن مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم تواصل ترسيخ دعائم الأمن والأمان وحماية منجزات الوطن، وأن سيادة المملكة فوق كل اعتبار، مشيرا إلى أن المواطنة هي ترسيخ الحب والولاء والانتماء لجلالة الملك المعظم، الأمر الذي يتطلب الوقوف أمام كل ما يمس أمن الوطن واستقراره وذلك من خلال إعلاء القيم واللحمة الوطنية.
كما أكد رجل الأعمال المهندس إسماعيل الصرّاف أن الدولة وهي تمضي في إجراءاتها الرامية إلى حماية أمنها واستقرارها إنما تؤكد التزامها الراسخ تجاه صون الوطن وحفظ مكتسباته، وشدد على أن قرار إسقاط الجنسية بحق من ثبت تورطهم في تمجيد أعمال عدائية تستهدف المملكة يأتي ضمن مسؤولية الدولة تجاه أي تهديد من شأنه المساس بأمنها الوطني أو زعزعة استقرارها.
فيما أعرب السيد فيصل حسن بن رجب عن دعمه لقرار إسقاط الجنسية البحرينية عن كل من ثبت تورطه في تمجيد الأعمال العدائية أو التخابر مع جهات خارجية، في ممارسات تمس أمن الوطن وتتعارض مع قيم الولاء والانتماء، وأضاف بن رجب أن هذا القرار يؤكد أن المواطنة مسؤولية قائمة على الالتزام والوفاء، وليست امتيازاً دون واجبات، ويعكس نهج الدولة الحازم في حماية أمنها الوطني وصون استقرارها، وفي هذا السياق، أجدد عميق الولاء والانتماء لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مؤكدًا الثقة الكاملة بحكمتهما وقيادتهما الرشيدة في ترسيخ الأمن والاستقرار ومواصلة مسيرة التنمية والازدهار، وجدد التأكيد أن مصلحة الوطن ستظل فوق كل اعتبار، وأن الحفاظ على أمنه واستقراره ووحدته مسؤولية وطنية مشتركة، تتطلب من الجميع موقفاً واضحاً والتزاماً صادقاً يعكس عمق الولاء والانتماء لهذا الوطن الغالي.
استئصال الداء
وقالت الدكتورة أحلام القاسمي إن القرار الملكي السامي بإسقاط الجنسية عن كل من أبدى تعاطفاً أو تمجيداً للأعمال العدائية الآثمة، تتويجاً لحكمة بالغة تدرك أن الرحمة الحقيقية ليست في التساهل مع المريض، بل في استئصال الداء قبل أن يستشري. من هنا، كان هذا القرار ميزاناً دقيقاً: كفّة تمجّد الوطن وأبناءه المخلصين، وكفّة أخرى تقصي كل من جعل ولاءه لإيران على حساب دم البحرين وأمنها.
وقالت هذا الميزان ذو الكفتين، رحمةً وحزماً، هو ما يصنع الاستقرار الدائم في أي دولة. فمن جهة، يطمئن المواطن الصادق أنّ قيادته لن تسمح لخنجر مسموم أن ينغرس في ظهر وطنه. ومن جهة أخرى، يدرك كل خائن أو متملق للأجندات الخارجية أن التمجيد أو التعاطف مع العدوان الإيراني ليس رأياً يُناقش، بل جريمة يُجازى عليها، وبهذا الميزان الملكي العادل، تثبت البحرين مجدداً أن حماية السيادة خط أحمر، وأن جلالة الملك المعظم قادر على الموازنة بين رقة الرحمة وصلابة الحزم، لينعم الوطن بأمن ينعم به الشرفاء، وتُقطّع فيه أوصال كل يد تمتد بسوء.
كما أكد السيد حسين سلمان العويناتي أن مملكة البحرين، في ظل قيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، تواصل ترسيخ دعائم الأمن والأمان وتعزيز الاستقرار، وهو ما يتطلب من الجميع التمسك بقيم الانتماء الوطني والالتفاف حول القيادة الحكيمة.
وأشاد العويناتي بالقرار الصادر بإسقاط الجنسية عن كل من ثبت تورطه في الإضرار بمصالح مملكة البحرين أو الإخلال بواجب الولاء لها، مؤكداً أن مثل هذه القرارات تعكس حرص القيادة الحكيمة على صون أمن الوطن واستقراره والتصدي لكل ما من شأنه المساس بوحدته، وقال إن الولاء للوطن ليس مجرد شعار، بل هو التزام راسخ يتُرجم إلى مواقف وأفعال تحمي الوطن وتصون مكتسباته، مشدداً على أن أي محاولة للمساس بأمن البحرين أو الانخراط في أجندات خارجية مرفوضة جملة وتفصيلاً.
ميثاق وطني
فيما أعربت الصحفية بصحيفة «أخبار الخليج»، فاطمة اليوسف عن دعمها الكامل لقرار إسقاط الجنسية عن 69 شخصًا ثبت تورطهم في تمجيد الأعمال العدائية الإيرانية والتخابر مع جهات خارجية، مؤكدة أن هذا القرار يعكس نهج الدولة الثابت في حماية أمنها الوطني وصون سيادتها، ويجسد حرصها على التصدي بحزم لكل ما من شأنه المساس باستقرار الوطن أو الإضرار بمصالحه العليا.
وقالت إن الجنسية ليست مجرد رابطة قانونية تمنح للفرد، بل هي ميثاق وطني يقوم على الولاء الصادق والانتماء الحقيقي، مشيرة إلى أن المواطنة لا تقتصر على الحقوق التي يتمتع بها الفرد، وإنما تقوم أيضًا على واجبات أساسية في مقدمتها احترام سيادة الوطن والحفاظ على أمنه وعدم الانحياز إلى أي جهة تستهدف استقراره أو تهدد سلامة مجتمعه.
وأعربت الدكتورة بسمة البناء عن تأييدها الكامل لقرار إسقاط الجنسية البحرينية عن كل من ثبت تورطه في إبداء التعاطف أو تمجيد الأعمال العدائية الإيرانية الآثمة، والتي تمس أمن الوطن واستقراره، وقالت: «إنّ الانتماء إلى هذا الوطن شرفٌ رفيع، يتجلّى في وجدان كل مواطن بحريني اعتزازًا وولاءً. فالوطن ليس أرضاً فقط، بل هو هويةٌ راسخة، وانتماءٌ صادق، ومسؤولية تظهر في التمسك بالقيم والمواقف».
وأكدت الدكتورة شرف المزعل أن توجيهات جلالة الملك المعظم حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين لتصب في إنفاذ التشريعات الرامية لحفظ الوطن وترسيخ القيمة العليا للأمن في البحرين، وتوجيه مفاهيم المواطنة لتعميق الحس الوطني، وأكدت أن أمن البحرين واستقرارها خط أحمر لا يقبل المساس، وأن وحدة المجتمع البحريني وتكاتفه خلف قيادته الرشيدة يمثلان الركيزة الأساسية في مواجهة التحديات وصون مكتسبات الوطن.
وأشارت د. سهير بنت سند المهندي إلى أن قرار إسقاط الجنسية لم يكن مجرد إجراء قانوني، بل هو تحول في فلسفة إدارة الدولة لأمنها وحدود تسامحها، لقد انتقلت البحرين من منطق «استيعاب المخاطر» إلى «تحييدها»، ومن سياسة الاحتواء التي راهنت طويلًا على إعادة دمج المخالف في النسق الوطني، إلى سياسة تعيد تعريف المواطنة باعتبارها التزامًا مُلزِمًا لا حالة قابلة للتفاوض، هذا التحول لم يأتِ من فراغ، بل من تراكم تجربة أثبتت أن التسامح غير المشروط، حين يُساء فهمه، يتحول من قيمة أخلاقية إلى ثغرة أمنية، وعليه، فإن إسقاط الجنسية هنا لا يُقرأ كعقوبة بقدر ما يُقرأ كإعادة ضبط لمعيار الانتماء، وكإعلان صريح بأن الهوية الوطنية ليست مظلة تحمي من يناقضها.
وقال الدكتور فراس الزوبعي: «عندما نفتح ملفات القانون الدولي وننظر في المواثيق التي تنظم الجنسية، لا نجد فيها ما نستغرب منه: فحق الدولة في سحب جنسيتها ممن يُشكّل تهديداً لأمنها الوطني حق راسخ، تكفله المنظومة القانونية الدولية ولا تُنكره».
كما أعرب السيد نادر البردستاني عن بالغ تقديره وإشادته للتوجيهات الملكية السامية الصادرة من حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم بمباشرة ما يلزم بإسقاط الجنسية البحرينية عمن أبدوا تعاطفهم وتمجيدهم للأعمال العدائية الإيرانية الآثمة، أو قاموا بالتخابر مع جهات خارجية.
وأشار السيد نادر البردستاني إلى أن الجنسية البحرينية هي شرف لكل بحريني وهي لكل من يستحقها، مؤكدا أهمية تعزيز روح الانتماء والولاء لمقام جلالة الملك المعظم والالتفاف حول مشروعه الإصلاحي الذي حقق نجاحات وإنجازات عظيمة على المستوى المحلي والعالمي وشهد بها الجميع، حيث إن العلاقة بين الشعب وقيادته تعد نموذجًا ناجحا في التماسك الوطني، وهي شراكة راسخة قائمة على الثقة المتبادلة والمسؤولية المشتركة. والمواطن البحريني هو خط الدفاع الأول عن وطنه، وأن التفافه حول قيادته هو الضمان الحقيقي للاستقرار في وجه مختلف التحديات.
خطوة موفقة ومطلوبة جداً
وقال الإعلامي علي شاهين: «إن القرار خطوة موفقة ومطلوبة جداً، وجاءت في وقتها الصحيح، فهؤلاء المسقطة عنهم الجنسية ثبت عليهم تعاطفهم وتمجيدهم للأعمال العدائية الإيرانية الآثمة على مملكة البحرين، وهذه خيانة عظمى تستحق أقصى عقوبة، فلا يوجد فعل أدنى من خيانة الإنسان لوطنه، وهو جرم مدان في دين ومعتقد وشريعة، حتى في عرف الأعداء فإن خونة أوطانهم غير جديرين بالثقة والاحترام».
فيما أشاد الدكتور نبيل العسومي بقرار إسقاط الجنسية البحرينية عن من أبدوا تعاطفهم وتمجيدهم للأعمال العدوانية الآثمة أو تعاطفهم بالتخابر مع جهات خارجية الذي جاء ترجمة للتوجيهات الملكية السامية الصادر من جلالة الملك المعظم إلى صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمباشرة ما يلزم تجاه من سولت له نفسه خيانة الوطن فهذا قرار مهم في خطوة ضرورية للمحافظة على أمن واستقرار الوطن في هذه المرحلة الصعبة التي تتعرض فيها بلادنا لاعتداءات إيرانية سافرة فمن خان الوطن ومن اتهم بالعمالة والتخابر مع الخارج ومع القوى التي تعمل على إلحاق الضرر بالبلاد لا مكان له في هذا الوطن ومن ينكر جميل البلاد التي منحته الجنسية ووفرت له الحياة الكريمة له ولعائلته ولأهله وأقاربه لا يستحق العيش في البلاد.
القرار الذي أصدرته الجهات المختصة في مملكة البحرين بتوجيه ملكي، في حق من أبدوا تعاطفاً علنياً مع الأعمال العدائية الإيرانية ومجّدوها، يستند إلى صلاحيات دستورية وقانونية واضحة، تُخوّل الدولة التعامل بحزم مع كل ما يُقوّض وحدتها الوطنية وأمنها.
والتمجيد العلني للعدوان ليس رأياً مصوناً تحت مظلة حرية التعبير؛ فحرية التعبير في كل الأنظمة القانونية تقف عند حدود واضحة، أبرزها الإضرار بالأمن القومي والتحريض على العنف، ومن يجاهر بمديح أعمال موجّهة ضد سلامة وطنه يتجاوز هذه الحدود بخطوات لا بخطوة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك