أكد يوسف بن عبد الحسين خلف وزير العمل وزير الشؤون القانونية أن وزارة العمل تواصل جهودها في ترسيخ بيئة آمنة من خلال الحد من المخاطر المهنية وتعزيز منظومة الوقاية في مواقع العمل، مشيرًا إلى الحرص على تطوير التشريعات العمالية بما يواكب أفضل الممارسات العالمية، ويرسخ معايير الصحة والسلامة المهنية، وصولًا إلى بيئة عمل أكثر أمانًا واستدامة.
جاء ذلك بمناسبة اليوم العالمي للسلامة والصحة في مكان العمل، الذي يوافق 28 أبريل من كل عام، حيث أوضح الوزير أن مملكة البحرين تولي اهتمامًا متناميًا لرفع مستوى الوعي لدى العمال حول الحوادث والأمراض المهنية المحتملة في مختلف القطاعات الإنتاجية، بما يسهم في رفع نسب الالتزام بمعايير وأنظمة السلامة والصحة المهنية وحماية القوى العاملة، مؤكدًا أن ترسيخ ثقافة السلامة المهنية وتعزيز الوعي بالمخاطر المحتملة في بيئة العمل يمثلان ركيزة أساسية لمواصلة مسيرة التنمية، انطلاقًا من كون الموارد البشرية حجر الزاوية في العملية الإنتاجية.
كما ثمّن حرص أصحاب العمل على حماية العمالة الوطنية وتعزيز استقرارها الوظيفي خلال الفترة الماضية التي شهدت تعرض مملكة البحرين للاعتداءات الإيرانية الآثمة، منوهًا بما اتخذته المنشآت من إجراءات احترازية أسهمت في حماية العاملين وتقليل المخاطر، في تجسيدٍ عملي للمسؤولية الوطنية والالتزام بالمعايير المهنية، مشيدًا بيقظة وكفاءة الجهات العسكرية والأمنية وما تبذله من جهود متواصلة في حفظ أمن الوطن وصون مكتسباته والتصدي لكل التهديدات، بما يعزز الاستقرار ويهيئ بيئة آمنة لمختلف القطاعات.
وأشار إلى الدور المحوري الذي يضطلع به مجلس السلامة والصحة المهنية في ترسيخ ثقافة الوقاية وتعزيز معايير السلامة في مواقع العمل، منوهًا بإسهاماته الفاعلة في تطوير السياسات الوطنية، وتنسيق الجهود بين الجهات المعنية، بما يدعم مستويات الحماية للعاملين ويعزز بيئة عمل آمنة ومستدامة.
وأشار الوزير إلى أهمية مواصلة تبني نهجٍ استباقي في الحد من الحوادث المهنية، من خلال اختيار المعدات والتقنيات الآمنة والملائمة لطبيعة العمل، والتقيد باستخدام أدوات الوقاية، مؤكدًا حرص وزارة العمل على تكثيف أعمال الرقابة والزيارات التفتيشية، وتعزيز دور مشرفي السلامة، بما يرسخ بيئة عمل أكثر أمانًا وخالية من المخاطر المهنية.
وأكد التزام وزارة العمل، بالتعاون مع مجلس السلامة والصحة المهنية، بمواصلة تعزيز الشراكة مع الجهات ذات العلاقة وتطوير الأطر التشريعية المنظمة، بما يسهم في تحديث منظومة السلامة والصحة المهنية ورفع كفاءتها، وتبني مبادرات نوعية تعزز الامتثال وترسخ أفضل الممارسات، وذلك في إطار نهج مملكة البحرين الهادف إلى تحقيق مستويات متقدمة من السلامة المهنية في بيئة العمل.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك