ناقشت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى برئاسة الدكتور علي الرميحي مشروع قانون بتعديل المادة (19) من قانون المرور، ومشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (19 مكررًا) إلى القانون المذكور نفسه، المعدان بناءً على الاقتراحين بقانون المقدمين من مجلس النواب، وذلك بحضور راشد محمد بونجمة وكيل وزارة الداخلية لشؤون السلطة التشريعية.
ويهدف مشروع القانون الأول إلى ربط مدة سريان رخص القيادة للأجانب بمدة سريان إقامتهم في مملكة البحرين، فيما تحدد المادة الجديدة المضافة برقم (19 مكررًا) اللائحة التنفيذية المتعلقة بالضوابط والشروط الخاصة بحصول الأجانب على رخصة القيادة.
وبعد مداولات الأعضاء بشأن تفاصيل مشروعي القانون، والاطلاع على رأي الجهات المعنية، قررت اللجنة إعداد تقريريها بشأنهما وإحالتهما إلى مكتب المجلس، تمهيدًا لعرضهما في جلسات المجلس القادمة.
وعلى صعيد متصل، بحثت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى، برئاسة المحامية دلال الزايد، مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (19 مكررًا) إلى قانون المرور، المعد بناء على الاقتراح بقانون بصيغته المعدلة المقدم من مجلس النواب.
ورأت اللجنة وجود شبهة عدم الدستورية لمشروع القانون، وذلك لمساسه بحرية التنقل، المنصوص عليهما في المادة (19) من دستور مملكة البحرين، واستنادًا إلى حكم المحكمة الدستورية. فيما قررت إحالة رأيها للجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بالمجلس لدراسته بصفة أصلية.
ويتضمن مشروع القانون إضافة مادة إلى قانون المرور النافذ تنص على تحديد اللائحة التنفيذية الضوابط والشروط الخاصة بحصول غير البحرينيين على رخصة القيادة، مع عدم الإخلال بالشروط الواجب توافرها في المادة (19) من قانون المرور المذكور. وفق الأسباب والمبررات الواردة في مشروع القانون.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك