عقدت جمعية مصارف البحرين (BAB) اجتماع جمعيتها العمومية العادية عبر تقنية الاتصال المرئي، برئاسة السيد ياسر الشريفي رئيس مجلس الإدارة، وبحضور أعضاء الجمعية من ممثلي البنوك والمؤسسات المالية. وقد صادق أعضاء الجمعية خلال الاجتماع على التقرير السنوي والبيانات المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، إضافة إلى تعيين مدقق الحسابات لعام 2026، مؤكدين دعمهم لمجلس إدارة الجمعية في عمله على تحقيق أهداف الجمعية في تمثيل مؤسسات القطاع المالي والمصرفي ومساندة الجهود الوطنية للنهوض بهذا القطاع من مختلف النواحي.
وخلال الاجتماع، قدم السيد ياسر الشريفي، رئيس مجلس إدارة الجمعية، تقرير المجلس الذي استعرض أبرز محطات العام الماضي، مؤكداً أن عام 2025 كان عاماً لـ«ترتيب الأولويات وتحقيق الإنجاز»، ومؤكدا أن الجمعية ستبقى تعمل وفقا لتوجيهات مصرف البحرين المركزي، وستواصل دعم أعضائها لضمان مواكبة الأولويات المتغيرة في الخدمات المالية، والمساهمة في تعزيز وتطوير النظام المالي بمملكة البحرين بما يحقق تطلعات الأعضاء والشركاء.
وأوضح الشريفي أن الجمعية ركزت، منذ تعيين مجلس الإدارة الجديد في نهاية 2024، على تعزيز الركائز الأساسية للجمعية كمنصة موحدة تمثل القطاع المالي في البحرين، مع التمسك بقواعد الحوكمة السليمة والمشاركة الفاعلة التي تلبي احتياجات القطاع المتطورة.
وأشار الشريفي في كلمة له خلال اجتماع الجمعية العمومية إلى أن جمعية مصارف البحرين نفذت سلسلة من التحسينات الهيكلية الجوهرية، شملت تعيين فريق إداري جديد، وتحديث إطار الحوكمة، وإعادة تشكيل اللجان المتخصصة لتتماشى بدقة مع أولويات الصناعة المصرفية. وأضاف أن هذه التغييرات ساهمت في إيجاد هيكل أكثر تماسكاً للتنسيق والمساءلة عبر كل مسارات عمل الجمعية، مما عزز من قدرتها على تمثيل أعضائها بفاعلية أمام الجهات التشريعية والتنظيمية. كما سلط رئيس مجلس الإدارة الضوء على الدور المحوري الذي لعبته اللجان الفنية في تقديم مرئيات القطاع حول القضايا الاستراتيجية، مثل البنية التحتية للأسواق المالية، وأنظمة الدفع، والمعايير الشرعية، بالإضافة إلى ممارسات القوى العاملة وشفافية المستهلك. وعلى الصعيد الدولي، نجحت الجمعية في تعزيز تعاونها مع المؤسسات النظيرة والمنصات العالمية، مما أسهم في تبادل المعرفة والخبرات وإبراز ريادة القطاع المالي البحريني في المحافل الدولية. وفي الوقت الذي تتطلع فيه الجمعية إلى المرحلة المقبلة، يظل مجلس الإدارة ملتزماً بحوكمة راسخة، وتمثيل فاعل للقطاع، وتنسيق مستمر يتماشى مع الأولويات المتطورة لقطاع الخدمات المالية.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك