في إطار الجهود الحكومية لتطوير جودة الخدمات وإعادة هندستها طوّرت وزارة التنمية الاجتماعية خدمة التصاريح المالية للمنظمات الأهلية للمسارين السريع والاعتيادي، التي تتمثل في منح تصاريح مالية للمنظمات الأهلية، وفق ضوابط وإجراءات تنظيمية تضمن الشفافية.
وبموجب هذه الخدمة تم تقليص المدة الزمنية اللازمة لإنجاز خدمة التصاريح المالية للمنظمات الأهلية بنسبة 70%، الأمر الذي يعكس التزام الوزارة بتبسيط الإجراءات وتسريع تقديم الخدمات مع الحفاظ على متطلبات الرقابة والتنظيم، بما يعزز كفاءة الإجراءات ويرفع مستوى جودة الخدمة المقدمة للمستفيدين.
وفي هذا السياق أكدت إيناس محمد الماجد الوكيل المساعد لتنمية المجتمع بوزارة التنمية الاجتماعية أن هذا التطوير يأتي ضمن جهود الوزارة المتواصلة لرفع جودة الخدمات المقدمة للمنظمات الأهلية وتعزيز كفاءة الإجراءات من خلال التحول الرقمي.
وأشارت الوكيل المساعد لتنمية المجتمع إلى أن تقليص مدة إنجاز المعاملات يسهم في تمكين تلك المنظمات من تنفيذ برامجها ومبادراتها المجتمعية في الوقت المناسب، بما يحقق التوازن بين سرعة الإنجاز والالتزام بالضوابط القانونية والمالية وبما يعزز دورها كشريك أساسي في مسيرة التنمية.
وأوضحت الوزارة أنه يمكن للمستفيدين التقدّم بطلب التصريح عبر النظام الإلكتروني المخصص للمنظمات الأهلية من خلال تعبئة الاستمارة المطلوبة من خلال الرابط التالي ngo.social.gov.bh.
والجدير بالذكر أنه في إطار الجهود الحكومية المتواصلة لتطوير الخدمات الحكومية وإعادة هندستها تم توثيق وترجمة ونشر أكثر من 1300 خدمة حكومية، شهدت 800 خدمة منها عمليات تطوير وإعادة هندسة في مختلف القطاعات الحكومية، استنادًا إلى المقترحات والملاحظات الواردة بشأن الخدمات الحكومية عبر النظام الوطني للمقترحات والشكاوى «تواصل»، وملاحظات المستثمرين، وتقارير المتسوق السري لتقييم الخدمات الحكومية، فضلًا عن إطلاق أدلة إرشادية واتفاقيات مستوى خدمة، بما يسهم في رفع كفاءة الإجراءات، وتحسين جودة الخدمات المقدمة، وتعزيز تجربة المستفيدين، ودعم مسار التحول الرقمي الحكومي.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك