حجزت محكمة الاستئناف العليا الجنائية جلسة 27 أبريل للحكم في استئناف موظف على سجنه مدة 5 سنوات وتغريمه 2800 دينار، وحرمانه من تولي الوظائف والخدمات العامة وعزله منها، بالإضافة إلى رجل أعمال عربي مدان بالحبس مدة سنة وتغريمه 2800 دينار مع الإبعاد، في واقعة الرشوة بواقعة تلقي ودفع رشاوى بهدف تسريع بعض المعاملات، وذلك في غضون عام 2023.
وتعود تفاصيل الواقعة أن المتهم الأول كان يعمل في إحدى الجهات، وتم نقله إلى جهة أخرى، وتم تكليف موظف آخر بالقيام بالأعمال الوظيفية للمتهم الأول بعد نقله، إلا أنه تبين أن المتهم ظل يجري بعض المعاملات من دون أن تكون ضمن اختصاصاته الوظيفية بعد نقله، حيث أقر المتهم الأول بتحقيقات النيابة أنه على الرغم من انتهاء مهامه، إلا أنه كان على علاقة برجل أعمال يجري له بعض المعاملات ويحاول تسريعها، وسداد الرسوم المستحقة لها.
في المقابل، قال المتهم الثاني إن المتهم الأول كان يجري له المعاملات، وطلب منه مبالغ مالية من أجل تسريع إنهاء تلك المعاملات، ووافق على السداد، وكان يرسل له دفعات مالية بهدف تسريع المعاملة، حيث ثبت من تاريخ إنهاء المتهم الأول لتلك المعاملات أنها كانت بعد نقل المتهم الأول وعدم اختصاصه بتلك المعاملات، بالإضافة إلى تأكيد تقرير التحليل المالي تسلمه لتلك المبالغ.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك