أوصت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى برئاسة الدكتور علي الرميحي رئيس اللجنة بالموافقة على مشروع قانون بالتصديق على تعديل بعض أحكام اتفاقية منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك)، التي تهدف إلى تطوير هيكلة المنظمة لتتحول إلى «المنظمة العربية للطاقة». وأوضحت اللجنة في تقريرها الذي سيعرض على المجلس يوم الأحد القادم أن التعديلات جاءت استجابة للتحولات المتسارعة في قطاع الطاقة، حيث توسّعت اختصاصات المنظمة لتشمل مختلف مجالات الطاقة، بما يعزز قدرتها على مواكبة المستجدات الإقليمية والدولية ويخدم العمل العربي المشترك. وأشارت إلى أن التعديلات تضمنت إلغاء الهيئة القضائية السابقة للمنظمة واستبدالها بآليات حديثة لتسوية المنازعات، تبدأ بالتسوية الودية وتنتهي بالتحكيم، وهو ما ينسجم مع التوجهات الدولية الحديثة في إدارة النزاعات داخل المنظمات الدولية، ويعزز من مرونة المنظمة في معالجة القضايا الخلافية.
كما شملت التعديلات إعادة هيكلة أجهزة المنظمة وتحديد اختصاصاتها، وتنظيم فئات العضوية وشروطها، إضافة إلى تنظيم الأحكام المالية والموازنة، وضبط التزامات الدول الأعضاء في التعاون وتبادل المعلومات، وإقرار بروتوكول للحصانات والامتيازات، بما يعكس تحديثًا شاملًا للإطار القانوني والتنظيمي للمنظمة ويعزز من كفاءتها المؤسسية.
وأكدت اللجنة أن التصديق على الاتفاقية المعدلة لا يترتب عليه أي أعباء إضافية على الميزانية العامة للدولة، حيث تبقى مساهمة مملكة البحرين السنوية ثابتة عند 210 آلاف دينار بحريني، مع الاستفادة من مزايا العضوية الموسعة دون زيادة الالتزامات المالية.
وترى اللجنة أن التعديلات ستنعكس إيجابًا على مملكة البحرين من خلال تعزيز التعاون الفني والاستثماري، وتوسيع تبادل المعلومات والخبرات، والمشاركة في مشاريع مشتركة، بما يسهم في تطوير قطاع الطاقة الوطني ورفع كفاءته، ويعزز من قدرة المملكة على مواجهة التحديات المستقبلية في هذا المجال.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك