وافقت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى على مشروع قانون بتعديل اللائحة الداخلية لمجلس النواب (المعد بناء على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب) والذي يقضي بتعديل الأغلبية المطلوبة لقبول طلب الاستجواب، من أغلبية ثلثي أعضاء المجلس لتقتصر على أغلبية الأعضاء.
كما تناولت التعديلات استكمال خيارات إجراءات مناقشة الاستجواب، هل تكون في اللجنة المختصة أم تكون في المجلس؟، وإذا كانت في المجلس هل تتوافر شروط إجراء المناقشة في جلسة سرية أم لا تتوافر فتتم بحسب الأصل العام في جلسة علنية؟.
ورأت اللجنة في تقريرها المعروض على مجلس الشورى أن مشروع القانون يؤدي إلى إزالة ما يمكن أن يعترض سير الاستجواب من عقبات قد يكون مردها نصاب أغلبية الثلثين المقررة في النص النافذ، وهو ما من شأنه أن يعزز الدور الرقابي لتلك الأداة.
كما تؤكد أن إضافة فقرة ثالثة إلى المادة (146) يراعي الملابسات الخاصة ببعض الاستجوابات إذا ما اتجهت إرادة المجلس إلى مناقشة الاستجواب في المجلس مباشرة من دون إحالته إلى اللجنة المختصة، حيث أجازت الفقرة المقترح إضافتها أن تتم مناقشة الاستجواب في جلسة سرية بناءً على طلب الحكومة أو رئيس المجلس أو عشرة من أعضائه على الأقل، فإذا رفض ثلثا أعضاء المجلس هذا الطلب تكون مناقشة الاستجواب في جلسة علنية ويستند ذلك إلى ما جاء في المذكرة التفسيرية للمادة (65) من الدستور، والتي أجازت أن تتم مناقشة الاستجواب في جلسة سرية وفقًا للإجراءات المقررة في اللائحة الداخلية للمجلس، حيث إن السرية في جلسة الاستجواب تكون ضمانًا لموضوعيته، من دون التأثر بما يثار في وسائل الإعلام أو وسائل التواصل الاجتماعي.
وقررت أن ما تضمنه مشروع القانون هو ما يقع ضمن نطاق السلطة التقديرية للمشرّع، ينظمها بما يتراءى له محققًا للمصلحة العامة التي ينشدها الدستور ومذكرته التفسيرية، وهو ما يتفق مع إرادة السلطة التشريعية، ويتوافق مع النصوص الدستورية، وينتهي إلى التوصية بالموافقة عليه.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك