الحبس وغرامة 10 آلاف دينار عقوبة استخدام حيوان خطر لإثارة الرعب
كتبت: أمل الحامد
أكدت وزارة شؤون البلديات والزراعة أهمية مشروع قانون تنظيم حيازة وتداول الحيوانات الخطرة، لاسيما مع تزايد حالات حيازة الحيوانات الخطرة خارج إطار تنظيمي واضح، ما ينجم عن ذلك من مخاطر تمس سلامة الأرواح والممتلكات والحيوانات الأخرى.
كما أشارت إلى غياب نص تشريعي ينظم هذا النشاط بشكل متكامل، الأمر الذي أدى إلى وجود فراغ تشريعي في تحديد الضوابط والعقوبات، موضحة وجود حاجة ملحّة إلى تقرير تجريم صريح لحيازة أو تداول الحيوانات الخطرة من دون ترخيص، وفرض جزاءات رادعة تكفل الامتثال للقانون.
جاء ذلك في تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى، برئاسة الدكتور محمد علي حسن الذي سيعرض على المجلس يوم الأحد القادم، والذي أوصت بالموافقة عليه اتفاقًا مع قرار مجلس النواب. ويهدف مشروع القانون إلى وضع أُطر قانونية تكفل تنظيم حيازة وتداول الحيوانات الخطرة ورعايتها، وسد الفراغ التشريعي المتمثل في عدم وجود جزاءات لحائز تلك الحيوانات من دون ترخيص أو إذن من الجهات المختصة في المملكة، مما يعرض الأرواح والممتلكات للخطر.
وأشارت اللجنة إلى أن مشروع القانون أورد عقوبات رادعة، من بينها يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات كل من استخدم حيوانًا خطرًا للاعتداء على إنسان إذا أفضى الاعتداء إلى عاهة مستديمة، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا أفضى الاعتداء إلى الموت. وتكون العقوبة الحبس أو الغرامة التي لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز عشرة آلاف دينار أو بإحداهما إذا كانت جسامة الاعتداء من دون ذلك. أما إذا كان اعتداء الحيوان الخطر على الغير من دون قصد من حائزه وقت الاعتداء، عوقب جنائيًا بعقوبة القتل الخطأ أو التسبب بالخطأ في المساس بسلامة جسم الغير وفقًا لأحكام قانون العقوبات.
كما يقضي مشروع القانون بعقوبة الحبس والغرامة التي لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم حيوانًا خطرًا لإثارة الرعب بين الأشخاص.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك