أكدت كريمة محمد العباسي الأمين العام لمجلس الشورى أن توظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الأمانة العامة للمجلس يعزز مسار التحول الرقمي ويرتقي بجودة القرار التشريعي، في إطار التوجه الوطني لمملكة البحرين نحو استثمار التقدم التكنولوجي، وبما ينسجم مع الرؤى والتطلعات السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظّم.
جاء ذلك خلال مشاركة الأمين العام لمجلس الشورى في اجتماع جمعية الأمناء العامين للبرلمانات الوطنية، الذي عقد أمس (الأحد) ضمن أعمال الجمعية العامة الـ152 للاتحاد البرلماني الدولي في مدينة إسطنبول بالجمهورية التركية، الذي ناقش موضوع: «أمثلة ملموسة لاستخدام الذكاء الاصطناعي داخل البرلمانات».
وأوضحت الأمين العام لمجلس الشورى أن الأمانة العامة للمجلس، بتوجيهات من علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، تنظر إلى الذكاء الاصطناعي باعتباره مسارًا تحوليًا يعيد تشكيل آليات العمل البرلماني، من خلال تطوير بيئة معرفية متكاملة تسهم في رفع جودة القرار التشريعي.
وبيّنت الأمين العام لمجلس الشورى أن من أبرز التطبيقات التي تم تطويرها المساعد الافتراضي «سِناد»، الذي أسهم في إحداث نقلة نوعية في التعامل مع المعلومات التشريعية، حيث أصبح الوصول إلى المعرفة قائمًا على التحاور المباشر مع قواعد البيانات بدلًا من البحث التقليدي، بما قلل زمن الاستجابة للتساؤلات التشريعية، ومكّن من تتبع المسار التشريعي لمشروعات القوانين وربطها بالسجلات السابقة وتوصيات مرصد الأثر التشريعي ومحاور برنامج عمل الحكومة.
وبيّنت الأمين العام لمجلس الشورى أن المجلس استفاد كذلك من توظيف الذكاء الاصطناعي في تطوير الأنظمة البرمجية والأمن السيبراني، بما عزز سرعة التطوير ودقته، ورفع مستوى الاستقرار الرقمي، وأسهم في الكشف المبكر عن المخاطر الأمنية.
وأكدت الأمين العام لمجلس الشورى أهمية الانتقال في العمل البرلماني من النظم التقليدية إلى بيئة رقمية قائمة على البيانات والذكاء الاصطناعي، تدعم اتخاذ القرار وتعزز الشفافية وتحفظ الذاكرة المؤسسية، مع تأكيد مركزية العنصر البشري في التوجيه والرقابة واتخاذ القرار.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك