الحكومة تؤيد مقترحا نيابيا بتعديل آلية الاستجواب

كتب‭: ‬وليد‭ ‬دياب

أكدت‭ ‬الحكومة‭ ‬توافقها‭ ‬مع‭ ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬مقترح‭ ‬من‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬بشأن‭ ‬تعديل‭ ‬اللائحة‭ ‬الداخلية‭ ‬للمجلس‭ ‬المتعلقة‭ ‬بمادة‭ ‬الاستجواب،‭ ‬إذ‭ ‬ينص‭ ‬المقترح‭ ‬على‭ ‬التصويت‭ ‬بجدية‭ ‬الاستجواب‭ ‬بأغلبية‭ ‬أعضاء‭ ‬المجلس‭ ‬بدلا‭ ‬من‭ ‬ثلثي‭ ‬أعضاء‭ ‬المجلس‭ ‬كما‭ ‬هو‭ ‬معمول‭ ‬به‭ ‬حاليا،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬استحداث‭ ‬مادة‭ ‬جديدة‭ ‬تقضي‭ ‬بأنه‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬مناقشة‭ ‬الاستجواب‭ ‬في‭ ‬المجلس‭ ‬يجوز‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬جلسة‭ ‬سرية‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬طلب‭ ‬الحكومة‭ ‬أو‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬أو‭ ‬عشرة‭ ‬من‭ ‬أعضائه‭ ‬على‭ ‬الأقل،‭ ‬وتكون‭ ‬مناقشة‭ ‬الطلب‭ ‬والتصويت‭ ‬عليه‭ ‬في‭ ‬جلسة‭ ‬سرية،‭ ‬فإذا‭ ‬رفض‭ ‬ثلثا‭ ‬أعضاء‭ ‬المجلس‭ ‬هذا‭ ‬الطلب‭ ‬تكون‭ ‬مناقشة‭ ‬الاستجواب‭ ‬في‭ ‬جلسة‭ ‬علنية‭.‬

وأشارت‭ ‬الحكومة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬مشروع‭ ‬القانون‭ ‬المعروض‭ ‬يأتي‭ ‬في‭ ‬سياق‭ ‬تطوير‭ ‬الإطار‭ ‬الإجرائي‭ ‬المنظم‭ ‬للعمل‭ ‬البرلماني‭ ‬على‭ ‬نحو‭ ‬يواكب‭ ‬متطلبات‭ ‬الممارسة‭ ‬البرلمانية‭ ‬ويرسخ‭ ‬التوازن‭ ‬بين‭ ‬مقتضيات‭ ‬الرقابة‭ ‬وضمانات‭ ‬حسن‭ ‬سير‭ ‬العمل‭ ‬العام‭.‬

ورأت‭ ‬الحكومة‭ ‬أن‭ ‬تعديل‭ ‬مادة‭ ‬نصاب‭ ‬الموافقة‭ ‬على‭ ‬جدية‭ ‬الاستجواب‭ ‬من‭ ‬ثلثي‭ ‬أعضاء‭ ‬المجلس‭ ‬إلى‭ ‬أغلبية‭ ‬أعضاء‭ ‬المجلس‭ ‬يهدف‭ ‬إلى‭ ‬اعتماد‭ ‬معيار‭ ‬إجرائي‭ ‬يحقق‭ ‬التوازن‭ ‬بين‭ ‬ضمان‭ ‬الجدية‭ ‬وممارسة‭ ‬الأداة‭ ‬في‭ ‬إطارها‭ ‬الدستوري‭ ‬بما‭ ‬ينسجم‭ ‬مع‭ ‬طبيعة‭ ‬العمل‭ ‬البرلماني‭.‬