تحفظت الحكومة على مشروع بقانون مقترح من مجلس النواب بشأن تعديل قانون القيمة المضافة، عبر إضافة توريد خدمات الرعاية الاجتماعية والسلع والخدمات المرتبطة بها للجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة، الى مادة السلع والخدمات الخاضعة للضريبة بنسبة الصفر %، بهدف منح الدعم والمساندة لمؤسسات المجتمع المدني التي لها اتصال مباشر بتقديم الخدمات المرتبطة بالرعاية الاجتماعية شأنها شأن المؤسسات التعليمية والصحية.
وذكرت الحكومة في ملاحظاتها بشأن مشروع القانون ان هناك منظومة دعم قائمة ومنظمة ومتكاملة للجمعيات الخاضعة لوزارة التنمية الاجتماعية تغني عن هذا التعديل الضريبي المقترح، كما أن هناك دعما ماليا منتظما في المجال الثقافي والفني بحسب طبيعة النشاط.
وأضافت أن في المجال الرياضي والشبابي، فتخصص الدولة اعتمادات مالية سنوية لدعم الأندية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الرياضة، ويمتد الامر ليشمل مشروعات البنية التحتية الرياضية وصيانة المنشآت وتوفير الأجهزة والمعدات.
وأشارت الى عدم ملاءمة استخدام أدوات السياسة الضريبية لتحقيق أغراض الدعم الاجتماعي، حيث إن توظيف نسبة الصفر % لتحقيق دعم اجتماعي قد يؤدي الى تداخل بين أدوات السياسة الضريبية وأدوات السياسة الاجتماعية، بما قد ينعكس على الاتساق الفني والتشريعي لمنظومة ضريبة القيمة المضافة، فضلا عما قد يترتب عليه من آثار مالية مستمرة على الموارد العامة.
وأوضحت الحكومة ان الآثار المالية غير المباشرة للمشروع بقانون، تظل قائمة ومستمرة، فالتوسع في تطبيق نسبة صفر% على معاملات توريد خدمات الرعاية الاجتماعية والسلع والخدمات المرتبطة بها عند تقديمها الى الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في مجال الشباب والرياضة يترتب عليه انخفاض فعلي في حصيلة ضريبة القيمة المضافة وهو انخفاض يتسم بطابع مستدام بالنظر الى اتساع نطاق الجهات والمعاملات التي قد يشملها التطبيق.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك