قررت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى تأجيل نظر معارضة متهمة بالاتجار بالأشخاص على حكم بسجنها 15 سنة إلى جلسة 20 أبريل للمرافعة، حيث حجزت حرية فتاة آسيوية (مقدمة طعام) بغير وجه قانوني بهدف إجبارها على ممارسة الرذيلة.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى أن المجني عليها تقدمت إلى إحدى مكاتب العمل في بلدها للعمل كمقدمة طعام في المملكة، حيث قامت المتهمة باستخراج تأشيرة عمل وتذكرة سفر وفور وصولها إلى البحرين تم استقبالها في المطار ونقلها إلى عدة فنادق وحجز حريتها وإجبارها على ممارسة الدعارة مع مختلف الأشخاص مقابل تحصلها على مبالغ مالية ومن ثم تمكنت المجني عليها من الهرب وإبلاغ الشرطة بالواقعة.
وقد باشرت النيابة العامة التحقيق فور ورود البلاغ حيث استمعت إلى أقوال المجني عليها وأمرت بإيداعها في دار الإيواء التابع للجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، كما استمعت إلى شهود الواقعة وطلبت تحريات الشرطة والتي أكدت الواقعة من أن المتهمة قامت بالاتجار بالمجني عليها بطريق الحيلة والإكراه بعد إيهامها بتوفير فرصة عمل في المملكة وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة تم إحالتها إلى المحكمة الجنائية المختصة.
حيث وجهت النيابة العامة للمتهمة أنها خلال عام 2019 اتجرت في شخص المجني عليها أن قامت باستقبالها ونقلها وإيوائها بغرض إساءة استغلالها في ممارسة الدعارة بطريق الإكراه والتهديد والحيلة لكونها في حالة ظرفية لا يمكن الاعتداد برضاها، كما حجزت المجني عليها وحرمتها بغير وجه قانوني باستعمال التهديد وبغرض الكسب وزادت مدة الحجز والحرمان عن شهر، كما حملت المجني عليها عن ممارسة الدعارة عن طريق الإكراه والتهديد والحيلة، كما اعتمدت في حياتها على ما تكسبه المجني عليها من ممارسة الدعارة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك