رفضت المحكمة العمالية دعوى موظف أجنبي بمنحه أجوراً مستقطعة وتعويضه عن إنهاء عقد العمل، مؤكدة أن العامل اتفق مع الشركة على إنجاز مهمة في شركة أخرى وانتهى العقد بإنجازها.
وقالت المحامية مها جابر وكيلة الشركة المدعى عليها، ان الموظف «أجنبي» أقام دعوى عمالية ضد الشركة صاحبة العمل، طالباً فيها الأجور المستقطعة عن الفترة من شهر مايو 2021 حتى شهر أبريل 2024 بمبلغ إجمالي قدره 9470 ديناراً، الأجر المتأخر عن شهر مايو 2024 بمبلغ قدره 3538 ديناراً والتعويض عن التأخير في السداد، وكذلك التعويض عن الفصل غير المشروع بأجر باقي مدة العقد بمبلغ قدره 41630 ديناراً، وبدل الإجازة السنوية عن آخر عامين بمبلغ قدره 7076 ديناراً، ومكافأة نهاية الخدمة بمبلغ قدره 5573 ديناراً.
وقال الموظف إنه بتاريخ 4/5/2021 التحق بالشركة المدعى عليها بموجب عقد عمل محدد المدة بأجر شهري قدره 8000 دولار، وقامت الشركة المدعى عليها على حد زعمه باستقطاع مبلغ قدره 9470 ديناراً من رواتبه عن الفترة من 23/5/2021 وحتى تاريخ 23/5/2024، وبتاريخ 30/5/2024 قامت الشركة بفصله من العمل من دون سبب مشروع وذلك على حد زعمه.
لكن المحامية مها جابر قدمت للمحكمة ما يفيد تسلم المدعي جميع مستحقاته نافية قيام الشركة بأي استقطاعات كما يدعي العامل، وقالت: «بالنسبة لطلبه التعويض عن الفصل غير المشروع، فإن الشركة استندت الى مشروعية إنهاء عقد العمل من نص المادة رقم 97/أ من قانون العمل والتي يمكن من خلالها إنهاء عقد العمل المبرم لإنجاز عمل معين، وهو ما نص عليه أيضاً عقد العمل المبرم مع العامل المدعي».
كما استعانت الشركة بخبير فني محاسبي انتهى فيه الخبير إلى تسلم العامل المدعي كافة مستحقاته العمالية المطالب بها مع راتبه الشهري، إلا أن محكمة أول درجة قضت بإلزام الشركة بأن تؤدي للعامل المدعي مبلغاً قدره 9409 دولارات أو ما يعادله بالدينار البحريني قيمة الأجر المتأخر مع الفائدة عن التأخير في صرف الراتب، وبإلزام الشركة بأن تؤدي للمدعي مبلغاً قدره 6439 دولاراً أو ما يعادله بالدينار البحريني بدل الإجازة السنوية، ومبلغاً قدره 7877 دولاراً أو ما يعادله بالدينار بدل مكافأة نهاية الخدمة، ومبلغ 2786 دولاراً أو ما يعادله بالدينار البحريني تعويضاً عن إنهاء العقد، مع إلزام الشركة تسليم المدعي شهادة نهاية الخدمة وإلزامها الرسوم والمصاريف والأتعاب.
وطعنت الشركة على الحكم أمام محكمة التمييز التي نقضت الحكم وأعادته الى محكمة أول درجة، حيث حكمت برفض كافة طلبات العامل من أجور مستقطعة والتعويض عن إنهاء عقد العمل وبدل الإجازة السنوية ومكافأة نهاية الخدمة، وأكدت مشروعية إنهاء العقد طبقاً للمتفق عليه باعتبار أن علاقة العمل كانت لإنجاز عمل معيّن لدى شركة أخرى ينتهي بانتهاء تلك المهمة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك