سجال شوري حول مشروع قانون للتدريب ينتهي بتأجيله
وزير العمل: لا تقصير من قبل أصحاب العمل في توفير برامج التدريب

بعد‭ ‬مناقشات‭ ‬مطولة،‭ ‬قرر‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬استرداد‭ ‬تقرير‭ ‬لجنة‭ ‬الخدمات‭ ‬حول‭ ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬لإضافة‭ ‬مادة‭ ‬جديدة‭ ‬إلى‭ ‬قانون‭ ‬التدريب‭ ‬المهني،‭ ‬تنص‭ ‬على‭ ‬التزام‭ ‬أصحاب‭ ‬الأعمال‭ ‬الذين‭ ‬يستخدمون‭ ‬خمسين‭ ‬عاملا‭ ‬فأكثر‭ ‬بتدريب‭ ‬الخريجين‭ ‬الجامعيين‭ ‬الذين‭ ‬ترشحهم‭ ‬وزارة‭ ‬العمل‭ ‬سنويًا،‭ ‬وذلك‭ ‬مدة‭ ‬لا‭ ‬تقل‭ ‬عن‭ ‬ثلاثة‭ ‬أشهر‭ ‬في‭ ‬منشآتهم‭ ‬بنسبة‭ ‬متدرب‭ ‬واحد‭ ‬لكل‭ ‬خمسين‭ ‬عاملاً،‭ ‬وفق‭ ‬شروط‭ ‬وضوابط‭ ‬يصدر‭ ‬بتحديدها‭ ‬قرار‭ ‬من‭ ‬الوزير‭.‬

وأشار‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬صالح‭ ‬الصالح‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬قضية‭ ‬العاطلين‭ ‬عن‭ ‬عمل‭ ‬هي‭ ‬مسؤولية‭ ‬جماعية‭ ‬بين‭ ‬السلطتين‭ ‬التشريعية‭ ‬والتنفيذية‭.‬

بدوره،‭ ‬أوضح‭ ‬يوسف‭ ‬بن‭ ‬عبدالحسين‭ ‬خلف‭ ‬وزير‭ ‬العمل‭ ‬ووزير‭ ‬الشؤون‭ ‬القانونية‭ ‬أن‭ ‬المنظومة‭ ‬التشريعية‭ ‬القائمة‭ ‬توجب‭ ‬على‭ ‬جميع‭ ‬المنشآت‭ ‬وأصحاب‭ ‬العمل‭ ‬القيام‭ ‬بتدريب‭ ‬البحرينيين‭ ‬الباحثين‭ ‬عن‭ ‬عمل،‭ ‬مع‭ ‬ترك‭ ‬التفاصيل‭ ‬لقرار‭ ‬يصدر‭ ‬من‭ ‬الوزير،‭ ‬لافتًا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الواقع‭ ‬العملي‭ ‬لم‭ ‬يثبت‭ ‬وجود‭ ‬تقصير‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬أصحاب‭ ‬العمل‭ ‬أو‭ ‬حاجة‭ ‬إلى‭ ‬تدخل‭ ‬تشريعي‭ ‬إلى‭ ‬النص‭ ‬القائم‭.‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬صندوق‭ ‬العمل‭ (‬تمكين‭) ‬ووزارة‭ ‬العمل‭ ‬يرون‭ ‬أن‭ ‬البرامج‭ ‬التدريبية‭ ‬وتحديدًا‭ ‬التدريب‭ ‬على‭ ‬رأس‭ ‬العمل‭ ‬تسير‭ ‬بصورة‭ ‬جيدة‭ ‬وهناك‭ ‬تعاون‭ ‬تام‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬المنشآت‭ ‬وليس‭ ‬هناك‭ ‬حاجة‭ ‬إلى‭ ‬تدخل‭ ‬تشريعي‭ ‬لان‭ ‬الواقع‭ ‬العملي‭ ‬لم‭ ‬يفرز‭ ‬وجود‭ ‬أي‭ ‬خلل‭.‬

وذكر‭ ‬أن‭ ‬النص‭ ‬القائم‭ ‬به‭ ‬مرونة،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬أن‭ ‬مشروع‭ ‬القانون‭ ‬وضع‭ ‬نصًا‭ ‬جامدًا‭ ‬لتدريب‭ ‬2‭% ‬من‭ ‬عدد‭ ‬عمال‭ ‬أي‭ ‬منشأة‭ ‬يزيد‭ ‬فيها‭ ‬عدد‭ ‬العمال‭ ‬على‭ ‬50‭ ‬عاملا،‭ ‬ويكون‭ ‬التدريب‭ ‬على‭ ‬رأس‭ ‬العمل‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬مراعاة‭ ‬لمدى‭ ‬تناسب‭ ‬نشاطها‭ ‬مع‭ ‬الجامعيين‭ ‬الذين‭ ‬يستهدفهم‭ ‬مشروع‭ ‬القانون،‭ ‬موضحًا‭ ‬أن‭ ‬النص‭ ‬في‭ ‬مشروع‭ ‬القانون‭ ‬يحد‭ ‬من‭ ‬المرونة‭ ‬الموجودة‭ ‬في‭ ‬النص‭ ‬القائم،‭ ‬كما‭ ‬أن‭ ‬المادة‭ ‬24‭ ‬من‭ ‬القانون‭ ‬تعتبر‭ ‬عدم‭ ‬مراعاة‭ ‬ذلك‭ ‬جريمة‭ ‬يعاقب‭ ‬عليها‭ ‬صاحب‭ ‬العمل‭.‬

وذكر‭ ‬وزير‭ ‬العمل‭ ‬وزير‭ ‬الشؤون‭ ‬القانونية‭ ‬أن‭ ‬نسبة‭ ‬البطالة‭ ‬التي‭ ‬أعلنتها‭ ‬الحكومة‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2024‭ ‬بلغت‭ ‬6‭.‬2‭% ‬و5‭.‬6‭% ‬في‭ ‬عام‭ ‬2025‭.‬

من‭ ‬جهتها،‭ ‬أشادت‭ ‬د‭. ‬جميلة‭ ‬السلمان‭ ‬رئيس‭ ‬لجنة‭ ‬الخدمات‭ ‬بجهود‭ ‬الجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬في‭ ‬برامج‭ ‬التدريب،‭ ‬وعلى‭ ‬رأسها‭ ‬وزارة‭ ‬العمل‭ ‬وصندوق‭ ‬العمل‭ (‬تمكين‭)‬،‭ ‬لتعزيز‭ ‬المواطن‭ ‬البحريني‭ ‬وجعله‭ ‬الخيار‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬التنافسية‭ ‬والقدرة‭ ‬على‭ ‬قيادة‭ ‬الأعمال،‭ ‬حيث‭ ‬إن‭ ‬التدريب‭ ‬وخصوصًا‭ ‬في‭ ‬مرحلة‭ ‬ما‭ ‬بعد‭ ‬التخرج،‭ ‬يمثل‭ ‬محورًا‭ ‬أساسيًا‭ ‬في‭ ‬المشروع‭.‬

وبينت‭ ‬أن‭ ‬مشروع‭ ‬القانون‭ ‬يركز‭ ‬على‭ ‬الخريجين‭ ‬الجامعيين،‭ ‬والإحصائيات‭ ‬تشير‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬إجمالي‭ ‬الباحثين‭ ‬عن‭ ‬عمل‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2025‭ ‬بلغ‭ ‬15‭,‬433‭ ‬باحثًا‭ ‬منهم‭ ‬69‭% ‬جامعيون،‭ ‬والمشروع‭ ‬سيسهم‭ ‬في‭ ‬تقليل‭ ‬الفجوة‭ ‬بين‭ ‬مخرجات‭ ‬التعليم‭ ‬واحتياجات‭ ‬سوق‭ ‬العمل،‭ ‬ويعزز‭ ‬تأهيل‭ ‬الخريجين‭ ‬واكتسابهم‭ ‬المهارات‭ ‬العملية‭ ‬المطلوبة،‭ ‬ويجعل‭ ‬المواطن‭ ‬البحريني‭ ‬هو‭ ‬الخيار‭ ‬الأمثل‭ ‬للوظائف‭ ‬القائمة‭.‬

من‭ ‬جهته،‭ ‬قال‭ ‬جمال‭ ‬فخرو‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭: ‬إن‭ ‬‮«‬تمكين‮»‬‭ ‬لم‭ ‬يركز‭ ‬على‭ ‬فئة‭ ‬الذين‭ ‬لم‭ ‬ينضموا‭ ‬بشكل‭ ‬مسبق‭ ‬إلى‭ ‬سوق‭ ‬العمل،‭ ‬وإنما‭ ‬ركز‭ ‬على‭ ‬تدريب‭ ‬من‭ ‬انخرطوا‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬العمل،‭ ‬حيث‭ ‬أكدت‭ ‬‮«‬تمكين‮»‬‭ ‬أنها‭ ‬دربت‭ ‬خلال‭ ‬السنوات‭ ‬الأربع‭ ‬الماضية‭ ‬11800‭ ‬بحريني،‭ ‬61‭% ‬منهم‭ ‬خريجون‭ ‬جدد،‭ ‬أي‭ ‬حوالي‭ ‬7000‭ ‬بحريني‭ ‬بمعدل‭ ‬تدريب‭ ‬1800‭ ‬بحريني‭ ‬سنوياً‭ ‬من‭ ‬حوالي‭ ‬9‭ ‬إلى‭ ‬10‭ ‬آلاف‭ ‬خريج،‭ ‬وهذا‭ ‬العدد‭ ‬قليل،‭ ‬لذلك‭ ‬فإن‭ ‬مشروع‭ ‬القانون‭ ‬سيلزم‭ ‬الشركات‭ ‬الكبيرة‭ ‬بالتدريب،‭ ‬وسيكون‭ ‬لدينا‭ ‬5500‭ ‬متدرب‭ ‬بحريني‭ ‬سنويًا‭ ‬يتم‭ ‬تهيئهم‭ ‬لدخول‭ ‬سوق‭ ‬العمل،‭ ‬وفي‭ ‬أحيان‭ ‬كثيرة‭ ‬من‭ ‬يتدرب‭ ‬في‭ ‬الشركة‭ ‬يتم‭ ‬توظيفهم‭ ‬في‭ ‬الشركة‭ ‬نفسها‭.‬

وقال‭: ‬إن‭ ‬التجربة‭ ‬العملية‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬أثبتت‭ ‬بأن‭ ‬تدريب‭ ‬الطالب‭ ‬سواء‭ ‬في‭ ‬السنة‭ ‬الأخيرة‭ ‬في‭ ‬الجامعة‭ ‬أو‭ ‬بعد‭ ‬تخرجه‭ ‬يعطيه‭ ‬ميزة‭ ‬مختلفة‭ ‬تمامًا‭ ‬عن‭ ‬الطالب‭ ‬الذي‭ ‬لم‭ ‬يتدرب،‭ ‬مشيرًا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬ترك‭ ‬الأمر‭ ‬بعدم‭ ‬إلزام‭ ‬الشركات‭ ‬بالتدريب‭ ‬لن‭ ‬يعطينا‭ ‬العدد‭ ‬المطلوب‭ ‬من‭ ‬المتدربين،‭ ‬مشيرًا‭ ‬إلى‭ ‬وجود‭ ‬1700‭ ‬شركة‭ ‬لديها‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬50‭ ‬عاملا‭ ‬أي‭ ‬تدريب‭ ‬حوالي‭ ‬5500‭ ‬طالب‭ ‬سنويًا،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الأمر‭ ‬يعتبر‭ ‬عملا‭ ‬وطنيا‭ ‬وليس‭ ‬إلزاما‭ ‬على‭ ‬جهة‭ ‬وحدة‭ ‬بل‭ ‬على‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬وأن‭ ‬يأخذ‭ ‬دوره‭ ‬للمساهمة‭ ‬في‭ ‬حل‭ ‬مشكلة‭ ‬البطالة،‭ ‬والإخوة‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬قاموا‭ ‬بإلزام‭ ‬الشركات‭ ‬بالتدريب‭ ‬على‭ ‬غرار‭ ‬مشروع‭ ‬القانون‭.‬

بدورها،‭ ‬أشارت‭ ‬إجلال‭ ‬بوبشيت‭ ‬رئيس‭ ‬لجنة‭ ‬شؤون‭ ‬المرأة‭ ‬والطفل‭ ‬إلى‭ ‬وجود‭ ‬ثغرة‭ ‬بين‭ ‬مخرجات‭ ‬التعليم‭ ‬الجامعي‭ ‬واحتياجات‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬الفعلية،‭ ‬وتعد‭ ‬هذه‭ ‬الثغرة‭ ‬من‭ ‬أبرز‭ ‬التحديات‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬الوطني،‭ ‬ولا‭ ‬يمكن‭ ‬التغافل‭ ‬عنها‭.‬

إلى‭ ‬ذلك،‭ ‬ثمن‭ ‬د‭. ‬هاني‭ ‬الساعاتي‭ ‬الجهود‭ ‬الوطنية‭ ‬في‭ ‬معالجة‭ ‬ملف‭ ‬البطالة‭ ‬والباحثين‭ ‬عن‭ ‬العمل‭ ‬والتي‭ ‬تعكس‭ ‬إرادة‭ ‬حقيقية‭ ‬رغم‭ ‬التحديات‭ ‬الاقتصادية‭ ‬الإقليمية‭ ‬والدولية،‭ ‬مع‭ ‬تأكيد‭ ‬أهمية‭ ‬برامج‭ ‬التدريب‭ ‬ومبادرات‭ ‬دعم‭ ‬التوظيف‭ ‬وتمكين‭ ‬الكوادر‭ ‬الوطنية‭ ‬وما‭ ‬تمثله‭ ‬من‭ ‬خطوات‭ ‬مهمة‭.‬

ودعا‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي‭ ‬في‭ ‬ملف‭ ‬التوظيف‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬إنشاء‭ ‬منصة‭ ‬خليجية‭ ‬موحدة‭ ‬للباحثين‭ ‬عن‭ ‬العمل‭ ‬والتدريب‭ ‬المهني،‭ ‬تربط‭ ‬قواعد‭ ‬البيانات‭ ‬بين‭ ‬دول‭ ‬الخليج،‭ ‬وتستخدم‭ ‬أنظمة‭ ‬ذكية‭ ‬لمواءمة‭ ‬المؤهلات‭ ‬مع‭ ‬احتياجات‭ ‬سوق‭ ‬العمل،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬تأسيس‭ ‬صندوق‭ ‬دعم‭ ‬خليجي‭ ‬للتدريب‭ ‬والتأهيل‭ ‬وتنقل‭ ‬الوظائف،‭ ‬بما‭ ‬يعزز‭ ‬كفاءة‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬الخليجي‭ ‬كمنظومة‭ ‬واحدة‭.‬

من‭ ‬جهتها،‭ ‬أشارت‭ ‬دلال‭ ‬الزايد‭ ‬رئيس‭ ‬لجنة‭ ‬الشؤون‭ ‬التشريعية‭ ‬والقانونية‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬وجود‭ ‬نقلة‭ ‬في‭ ‬إجراءات‭ ‬التدريب‭ ‬فهو‭ ‬متاح‭ ‬حاليًا‭ ‬عبر‭ ‬المنصة‭ ‬الإلكترونية‭ ‬الرسمية‭ ‬للباحثين‭ ‬من‭ ‬الخريجين‭ ‬عن‭ ‬العمل‭ ‬ومقدمي‭ ‬خدمة‭ ‬التدريب‭ ‬والبرامج‭ ‬من‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬أيضًا،‭ ‬وأصبح‭ ‬لهم‭ ‬مجال‭ ‬للمشاركة‭ ‬الربحية‭.‬