عدلت محكمة الاستئناف العليا المدنية تعويض قائد دراجة نارية من 14 ألف دينار إلى 15 ألفا بعد إصابته في حادث مروري تسبب فيه قائد سيارة، وخلف لديه إصابات جسدية وإعاقة مستديمة بنسبة %20.
وقال المحامي رياض السندي وكيل السائق: إن موكله أصيب في حادث مروري تسبب فيه المدعى عليه الذي كان يقود سيارته المؤمن عليها لدى شركة التأمين المدعى عليها، على شارع 16 ديسمبر، ومن دون عناية وانتباه اصطدم بالدراجة النارية التي يقودها المدعي، وألحق به إصابات جسدية خلفت عاهة مستديمة بنسبة 20% وأقعدته عن العمل مدة 8 أشهر تكلف فيها مصاريف العلاج. وطلب المحامي السندي الحكم لموكله بتعويض مؤقت 10 آلاف دينار، وندب لجنة طبية للكشف عليه وبيان الإصابات التي لحقت به جراء الحادث المروري، حيث انتدبت محكمة أول درجة لجنة طبية من وزارة الصحة، والتي بينت أن المدعي عانى من إصابات وقدرت نسبة العجز المستديم بواقع %20. وتقدم المدعي بطلب الحكم بإلزام المدعى عليه بتعويضه بقيمة 19 ألف دينار مقسمة إلى 15 ألف دينار تعويضاً مادياً، و2000 دينار عن الكسب الفائت و2000 دينار تعويضاً معنوياً والفائدة القانونية بواقع %10 والمصروفات وأتعاب المحاماة، لكن محكمة أول درجة قضت بإلزام المدعى عليها «شركة التأمين» بأن تؤدي للمدعي 13 ألف دينار تعويضاً مادياً، وألف دينار تعويضا عن الكسب الفائت، والفائدة بواقع %1، فلم يرتض هذا الحكم، وطعن عليه بالاستئناف، وطالب الحكم له بتعويض إجمالي 19 ألف دينار. حيث باشرت محكمة الاستئناف نظر الطعن وأشارت في حيثيات الحكم الى أنها تقدر التعويض المادي بمبلغ 14000 دينار وترى تقدير المحكمة الابتدائية في التعويض الأدبي بمبلغ 1000 دينار والفائدة التأخيرية بواقع %1 سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية وحتى السداد التام، هو تقدير صائب ملائم لظروف الدعوى وملابساتها، وعلى ما تقدم، فإن هذه المحكمة تنتهي لما انتهت إليه المحكمة الابتدائية من تحقق المسؤولية الموجبة للتعويض المدني الناشئ عن الحادث المروري، وتخالفها النظر في تقدير التعويض المادي من دون غيره، وتقضي تبعاً لذلك بتعديل الحكم المستأنف في شق التعويض وحكمت محكمة الاستئناف العليا بقبول الاستئناف وتعديل الحكم في شق التعويض المادي ليكون بمبلغ 14 ألف دينار، والتأييد فيما عدا ذلك، وألزمت المستأنف ضدها بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك