عقد خليجي بنك، أحد البنوك الإسلامية الرائدة في مملكة البحرين، اجتماع الجمعية العامة العادية، صباح يوم 12 مارس 2026، وبنصاب قانوني بلغ 86.59%.
وقد ترأس الاجتماع يوسف عبدالله تقي، رئيس مجلس الإدارة، بحضور سطام سليمان القصيبي، الرئيس التنفيذي للبنك، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، وبمشاركة المساهمين، وممثلي هيئة الرقابة الشرعية، ومدققي الحسابات الخارجيين، والجهات الرقابية.
واستُهل الاجتماع بالمصادقة على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية السابق المنعقد بتاريخ 17 مارس 2025، تلاه مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال البنك للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والتصديق عليه. كما تم الاستماع إلى تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن أعمال البنك للسنة المالية ذاتها، وتقرير مدققي الحسابات الخارجيين عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
وعقب ذلك، ناقش الحضور البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 وتم التصديق عليها، حيث اعتمدت الجمعية توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي أرباح السنة المالية على النحو التالي: ترحيل مبلغ قدره 1,158,115دينار بحريني إلى الاحتياطي القانوني، وترحيل مبلغ 10,392,815 دينار بحريني إلى الأرباح المستبقاة، وتخصيص مبلغ 30,220 دينارا بحرينيا لصندوق الزكاة.
كما وافقت الجمعية العامة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على جميع الأسهم العادية، باستثناء أسهم الخزينة، بنسبة 6% من القيمة الاسمية للسهم، أي ما يعادل 6 أفلس لكل سهم، وبإجمالي مبلغ قدره 6,512,122 دينار بحريني. وبناءً عليه، سيكون آخر يوم تداول لاستحقاق الأرباح هو 15 مارس 2026، وأول يوم تداول من دون استحقاق هو 16 مارس 2026، فيما سيكون يوم الاستحقاق 17 مارس 2026، على أن يتم توزيع الأرباح على المساهمين المستحقين بتاريخ 31 مارس 2026.
وخلال الاجتماع، وافق الحضور على مقترح توزيع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ إجمالي قدره 194,000 دينار بحريني عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، وذلك بعد الحصول على الموافقات الرقابية اللازمة. كما صادقت الجمعية على العمليات التي جرت خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 مع الأطراف ذات العلاقة أو المساهمين الرئيسيين، وفقاً لأحكام المادة (189) من قانون الشركات التجارية البحريني، كما هو مبين في الإيضاح رقم (32) من القوائم المالية الموحدة.
وناقشت الجمعية تقرير حوكمة الشركات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، ومدى التزام البنك بمتطلبات مصرف البحرين المركزي، وتم التصديق عليه، إلى جانب إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن تصرفاتهم خلال السنة المالية المنتهية في التاريخ ذاته.
كما صادقت الجمعية العامة على - إعادة تعيين مدققي الحسابات الخارجيين للسنة المالية 2026، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم، وذلك بعد الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي.
كما وافق الحضور على نقل مسؤولية احتساب ودفع الزكاة على الاحتياطي القانوني والأرباح المستبقاة إلى المساهمين أنفسهم، وذلك وفقاً لأحكام معيار المحاسبة المالية رقم (9) والمعيار الشرعي رقم (35) المتعلقين بالزكاة، اعتباراً من السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
ووافقت الجمعية كذلك على التعديلات المقترحة على إطار المكافآت في البنك، بما يشمل سياسة المكافآت المتغيرة ونظام حوافز الموظفين عبر تملك الأسهم، مع تفويض مجلس الإدارة بإجراء ما يلزم من تعديلات مستقبلية، وذلك بعد الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي.
وبهذه المناسبة، صرح يوسف عبدالله تقي، رئيس مجلس إدارة خليجي بنك، قائلاً: «نجتمع اليوم في ظل الأوضاع الراهنة التي تشهدها المنطقة، مؤكدين وقوفنا صفًا واحدًا خلف راية الوطن بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، ومعربين عن ثقتنا الكاملة في الإجراءات والتدابير التي تتخذها الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، لصون أمن الوطن واستقراره. كما نتوجه بخالص التقدير والامتنان إلى الجنود البواسل ورجال الأمن الأوفياء، والكوادر الطبية وجميع العاملين في الصفوف الأولى، لما يبذلونه من جهود مخلصة وتضحيات كبيرة في سبيل حفظ أمن الوطن وسلامة المجتمع، سائلين المولى عز وجل أن يحفظ مملكة البحرين أرضًا وقيادةً وشعبًا، وأن يديم عليها نعمة الأمن والاستقرار والرخاء، وأن يحفظ دول مجلس التعاون وشعوبها من كل سوء».
وتابع بالقول: «شكّل عام 2025 محطة استراتيجية مهمة في مسيرة خليجي بنك، واصلنا خلالها ترسيخ نموذج مصرفي إسلامي أكثر مرونة واستدامة، يقوم على التوازن بين النمو والانضباط المالي وتعزيز الاستقرار المؤسسي. وقد انعكس هذا النهج في تعزيز متانة القاعدة المالية وتحسين كفاءة إدارة رأس المال، بما أتاح للبنك الاستمرار في تحقيق قيمة مضافة لمساهميه، وتأكيد قدرته على المواءمة بين دعم العوائد والمحافظة على متطلبات التوسع والامتثال، ضمن رؤية طويلة الأجل تركز على الاستدامة وتعظيم الأثر».
وأضاف: «ويأتي اعتماد الجمعية العامة لتوزيعات نقدية للعام الثاني على التوالي كتجسيد لنجاح هذا المسار المتوازن، ودلالة على استقرار الأداء وثقة المجلس في جاهزية البنك المالية. ونتطلع إلى المرحلة المقبلة بمزيد من التركيز على تنويع مصادر الدخل وتعزيز الكفاءة التشغيلية، بما يرسخ مكانة خليجي بنك كمؤسسة مصرفية إسلامية رائدة».
من جانبه، قال سطام القصيبي، الرئيس التنفيذي لخليجي بنك: «أظهرت نتائج عام 2025 تحسنًا واضحًا في الأداء المالي والتشغيلي للبنك، حيث سجلنا أرباحًا صافية عائدة على المساهمين بقيمة 11.582 مليون دينار بحريني، وبنمو نسبته 10.27% مقارنة بالعام السابق. كما ارتفع إجمالي الإيرادات إلى 63.903 مليون دينار بحريني، مدعوماً بتحسن إيرادات عقود التمويل ورفع كفاءة الميزانية العمومية. ويعكس هذا الأداء تحسن إدارة الميزانية العمومية واستخدام رأس المال بشكل أكثر كفاءة، مع الالتزام الكامل بالمتطلبات الرقابية».
وتابع: «سنعمل خلال في المرحلة المقبلة على التركيز على تعظيم العائد من الأعمال الأساسية وتنويع الإيرادات والاستفادة بشكل أكبر من الحلول الرقمية لتحسين الكفاءة التشغيلية. وسنواصل الاستثمار في الأنظمة والكوادر، مع الحفاظ على نهج متحفظ في إدارة المخاطر بما يدعم استدامة النمو ويعزز قدرة خليجي بنك على تحقيق قيمة طويلة الأجل للمساهمين والعملاء».
واختتم الاجتماع بتأكيد التزام خليجي بنك بمواصلة تعزيز متانته المالية وتحقيق قيمة مستدامة لمساهميه وتقديم حلول مصرفية واستثمارية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، بما يدعم مسيرة النمو الاقتصادي في مملكة البحرين.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك