أعلنت إدارة التفتيش بوزارة الصناعة والتجارة إغلاق إحدى المنشآت التجارية المختصة ببيع المواد الغذائية، وذلك بعد ثبوت قيامها برفع أسعار عدد من المنتجات من دون مبرر ومن دون مراعاة للظروف الاستثنائية الحالية، بما يخالف أحكام القانون رقم (35) لسنة 2012 بشأن حماية المستهلك، وجارٍ الإحالة إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
كما تبين أن المنشأة غير ملتزمة بوضع الأسعار على جميع المنتجات المعروضة، ما يشكل مخالفة أخرى لأحكام قانون حماية المستهلك.
وتؤكد الوزارة أنها لن تتهاون مع أي ممارسات من شأنها الإضرار بحقوق المستهلكين أو الإخلال باستقرار السوق، وستواصل اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق كل من يثبت مخالفته للقوانين والأنظمة المعمول بها.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك