قام عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة، بزيارات ميدانية لعدد من منافذ البيع والمخازن والأسواق الرئيسية، بالإضافة إلى لقاء عدد من التجار والموردين في قطاع المواد الغذائية والاستهلاكية، وذلك بالتنسيق مع غرفة تجارة وصناعة البحرين، في إطار الجهود المستمرة لمتابعة أوضاع الأسواق وتوافر السلع الأساسية بالكميات المناسبة وضمان استقرار الأسعار في ظل المستجدات الراهنة.
وشهدت الأسواق توافر كميات مناسبة من مختلف السلع الاستهلاكية، إلى جانب استقرار مستويات الأسعار، وعدم رصد أي زيادات غير مبررة، ما يعكس متانة سلاسل الإمداد وكفاءة منظومة الرقابة المعتمدة على الأسواق، فضلاً عن الدور الفاعل الذي يقوم به القطاع التجاري في دعم السوق المحلي والاقتصاد الوطني، وهو ما يمثل نموذجاً إيجابياً للتعاون بين القطاعين العام والخاص.
وأكدت وزارة الصناعة والتجارة استمرار تكثيف جهودها الرقابية لمتابعة حركة الأسواق وضمان عدم حدوث أي ممارسات قد تمس مصالح المستهلكين، مشددة على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق أي تجاوزات يتم رصدها، بما يشمل التحقق من عدم حجب السلع أو الامتناع عن طرحها ورصد أية محاولات للتلاعب بالأسعار أو استغلال الظروف.
وفي إطار تعزيز التنسيق المستمر، أكدت الوزارة الحرص على المحافظة على مستويات مخزون مناسبة، بما يضمن الجاهزية لمواجهة أي متغيرات محتملة، مؤكدة استقرار الوضع التمويني في المملكة وتوافر السلع الأساسية، مع حرصها على استمرار تقديم الخدمات بكفاءة وجودة عالية بما يخدم المصلحة الوطنية.
ودعت الوزارة المواطنين والمقيمين إلى سرعة الإبلاغ عن أي تحديات أو مخاطر قد تؤثر على استمرارية الإمدادات أو توافر السلع في الأسواق، عبر الاتصال بمركز البلاغات على الرقم (80008001).
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك