أعلنت لجنة الانتخابات للدورة الحادية والثلاثين لمجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين موعد فتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة، وذلك استناداً إلى أحكام المادة (55) من القرار رقم (156) لسنة 2013 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2012 بشأن غرفة تجارة وصناعة البحرين، في خطوة تمثل محطة رئيسية ضمن الاستعدادات لتنظيم الانتخابات المقبلة. وأوضحت اللجنة أن فترة استقبال طلبات الترشح ستبدأ اعتباراً من يوم الجمعة الموافق 13 مارس 2026، وتستمر حتى يوم الإثنين الموافق 23 مارس 2026، وذلك يومياً من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الثانية ظهراً، في مبنى «بيت التجار»، مؤكدة أهمية الالتزام بالمواعيد المحددة لضمان استكمال الإجراءات وفق الإطار الزمني المعتمد. ودعت اللجنة أعضاء «الغرفة» الذين تنطبق عليهم شروط الترشح الواردة في المادة (25) من المرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2012، والراغبين في خوض الانتخابات، إلى التقدم بطلبات الترشح خلال الفترة المحددة، من خلال تعبئة استمارة الترشح المعتمدة وتوقيع إقرار الترشح مع كل المستندات والمرفقات المطلوبة. وأشارت إلى أنه يمكن الحصول على الاستمارة عبر الموقع الإلكتروني للغرفة أو من خلال مراجعة مقرها لتسلم النموذج الرسمي الصادر عن لجنة الانتخابات، واستكمال بقية المتطلبات المنصوص عليها في القانون ولائحته التنفيذية. وأكدت اللجنة أن جميع طلبات الترشح ستخضع لمراجعة دقيقة للتحقق من استيفاء الشروط القانونية والإجرائية، بما يعزز مبدأ العدالة والشفافية للعملية الانتخابية. وأوضحت أنها ستقوم بإخطار كل عضو بقرارها بشأن طلبه – سواء بالقبول أو بعدم الإدراج في كشف أسماء المرشحين– عن طريق الفاكس أو البريد الإلكتروني، وذلك في موعد أقصاه نهاية اليوم التالي لتقديم الطلب. وبيّنت اللجنة أنه في حال صدور قرار بعدم إدراج اسم العضو ضمن قائمة المرشحين، يحق له التظلم من القرار خلال مدة لا تتجاوز يومين من تاريخ إخطاره به، على أن تفصل اللجنة في التظلم وتخطر العضو بقرارها خلال موعد أقصاه نهاية اليوم التالي لتقديم التظلم، بما يكفل ضمان الشفافية والالتزام بالإجراءات القانونية المنظمة.
وأشارت لجنة الانتخابات إلى أن فتح باب الترشح يشكل مرحلة أساسية في مسار العملية الانتخابية للدورة الـ(31)، ويعكس حرص الغرفة على تمكين أعضائها من المشاركة الفاعلة في اختيار مجلس إدارتها للمرحلة المقبلة. كما أكدت اللجنة التزامها الكامل بتطبيق أحكام المرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2012 ولائحته التنفيذية، واتخاذ جميع التدابير التنظيمية الكفيلة بضمان سير العملية الانتخابية وفق أعلى درجات النزاهة والشفافية، بما يعزز ثقة أعضاء الغرفة في مخرجات الانتخابات ويكرّس الدور المؤسسي للغرفة كمظلة ممثلة للقطاع الخاص في مملكة البحرين.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك