دعت لجنة انتخابات مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين للدورة الحادية والثلاثين الأعضاء الراغبين في الترشح إلى استكمال إجراءات الحصول على شهادة حسن السيرة والسلوك وإثبات التمتع بالحقوق المدنية والسياسية، ضمن المتطلبات القانونية المعتمدة لعملية الترشح. وقالت اللجنة إن على العضو الراغب في الترشح التقدم بطلب إصدار خطاب رسمي موجّه إلى الجهات المختصة، تمهيداً لاستصدار الشهادات المطلوبة وإرفاقها بملف الترشح، مؤكدة أن استيفاء هذه المتطلبات يأتي التزاماً بأحكام المرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2012 بشأن غرفة تجارة وصناعة البحرين ولائحته التنفيذية. وأضافت أن الخطوة تهدف إلى ضمان الالتزام بالشروط المنظمة للعملية الانتخابية وتعزيز تكافؤ الفرص بين المترشحين، مشددة على أهمية استكمال الإجراءات ضمن المواعيد المحددة تفادياً لأي تأخير قد يؤثر على قبول الطلبات.
وبموجب المادة (29) من القانون، يشترط في المترشح أن يكون بحريني الجنسية ومتمتعاً بكامل حقوقه المدنية والسياسية، وألا يكون قد صدر بحقه حكم بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يُرد إليه اعتباره، وألا يقل عمره عن 25 عاماً ميلادياً عند الترشح. كما يتعين أن يكون المترشح مالكاً لمؤسسة أو شركة، أو عضواً في مجلس إدارتها ومرشحاً عنها، أو شخصاً طبيعياً مسجلاً باسمه ولحسابه نشاطاً تجارياً، وأن يكون قد أمضى سنة ميلادية كاملة في عضوية الغرفة، ومسددًا لرسوم الاشتراك السنوية وأي التزامات مالية مستحقة وقت تقديم الطلب، وألا يكون معيناً في وظيفة من الوظائف العامة.
وينص القانون كذلك على تقديم طلب الترشح مصحوباً بإيصال يثبت سداد رسم الترشح المقرر بقرار رئيس مجلس الوزراء بشأن الرسوم المستحقة مقابل الخدمات التي تؤديها الغرفة. وأكدت اللجنة التزامها بتوفير الدعم الإداري والإرشادي اللازم لضمان سلاسة الإجراءات وشفافيتها، داعية جميع الأعضاء إلى متابعة الإعلانات الرسمية والالتزام بالمواعيد المحددة، بما يسهم في إنجاح الاستحقاق الانتخابي للدورة (31).
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك