بدأت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى محاكمة متهم اعتدى على شريكه في العمل، وحطم خزانة الأموال وأشعل بها النار، بسبب خلافات بينهما، وقررت المحكمة تأجيل الجلسة القادمة إلى 24 فبراير الجاري للاطلاع والرد من قبل دفاع المتهم وأمرت المحكمة باستمرار حبس المتهم.
وكشفت كاميرات الشركة الواقعة، حيث حضر المتهم للشركة في حالة غضب شديد، واعتدى على المجني عليه بالضرب والتهديد، ثم توجه الى خزانة الأموال التابعة للشركة وأتلفها وحاول إشعال النار بها، وجراء فعلته؛ تضررت لوحة المفاتيح الخاصة بها إثر ضربها بواسطة أداة حادة.
واعترف المتهم بما نسب إليه من اتهام في تحقيقات النيابة العامة وأمام المحكمة، مشيرًا الى أن المجني عليه شريكه في العمل وأنه قام بضربه ضربة واحدة فقط، بينما أنكر المتهم تهمة الشروع بالحرق او إتلاف المنقولات.
ومن جانبها أكدت النيابة العامة في مرافعتها أمام هيئة المحكمة توافر الركنين المعنوي والمادي في الواقعة، مبينة أن الكاميرات الأمنية قد رصدت حركة المتهم وهو يعتدي على المجني عليه ويتلف خزانة الأموال، ثم يسكب مادة على الخزانة والمستندات ويشعل النار بها غير مبالٍ بالأضرار التي قد تلحق بالمكان وبمن فيه، حيث أدت فعلته الى تضرر الخزانة وتلف المستندات، وطالبت بإنزال أقصى عقوبة على المتهم.
ووجهت النيابة العامة إلى المتهم بأنه شرع في إشعال الحريق عمدًا في المنقولات، وكان من شأن ذلك تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر، وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه، كما أتلف عمدًا المنقولات المملوكة للشركة المجني عليها واعتدى على سلامة جسم المجني عليه ولم يفض الاعتداء إلى مرضه أو عجزه عن قيامه بأعماله الشخصية مدة تزيد على 20 يومًا.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك