في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى تطوير جودة الخدمات وإعادة هندستها، أطلق جهاز المساحة والتسجيل العقاري النسخة الثانية من خدمة «تأكد»، والتي أضافت ميزة الاطلاع على أسعار العقار، بهدف تعزيز مستوى الشفافية وتقديم معلومات موثوقة داعمة لاتخاذ القرار في القطاع العقاري.
وبموجب هذه الخدمة، يمكّن للمستفيدين الاطلاع على متوسط أسعار العقارات في المجمع الذي يقع فيه العقار، وذلك من خلال إدخال رقم المجمع أو رقم العقار حيث يتم عرض مؤشرات الأسعار لآخر ثلاث سنوات استنادًا إلى بيانات دقيقة وموثوقة، بما يتيح تتبّع اتجاهات السوق العقاري والاستدلال على القيمة الحقيقية للعقار بحسب التداولات الفعلية للعقارات المشابهة في نفس المحيط.
وفي هذا السياق، أوضح سعادة المهندس باسم بن يعقوب الحمر، رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري أن الميزة التي تتيحها الخدمة تمثل قيمة مضافة لمخرجاتها، حيث تعتمد على بيانات المعاملات العقارية ويتم تحديثها بشكل تلقائي، مؤكدًا أن المؤشرات المعروضة تُعد استرشادية، وتعكس حركة السوق خلال الفترات الزمنية المحددة.
وبيّن أن الخدمة توفّر مؤشرات لأسعار مختلف أنواع العقارات، بما في ذلك الأراضي، والشقق، والمنازل وغيرها، الأمر الذي يمنح المستفيدين نظرة تحليلية شاملة تساعدهم على فهم حركة القطاع العقاري بشكل أفضل واتخاذ قرارات مبنية على بيانات موثوقة.
ونوّه الحمر إلى أن خدمة «تأكد» تُعد من الخدمات التي تشهد إقبالًا متزايدًا من المستفيدين، لما توفره من إمكانية التحقق الفوري من حالة العقار والتأكد من خلوه من أي قيود تمنع التصرف فيه، مشيرًا إلى أن عدد مستخدمي الخدمة منذ تدشينها في فبراير من العام الماضي وحتى نهاية يناير 2026 تجاوز 30 ألف مستخدم.
وأضاف أن خدمة «تأكد» حققت إنجازًا مهما بحصولها على المركز الأول في جائزة البحرين للمحتوى الرقمي 2025 ضمن فئة المستوطنات الذكية والتوسع العمراني في شهر يوليو 2025، ما يعكس جودة الخدمة وأثرها الإيجابي في تطوير منظومة الخدمات الرقمية، لافتًا إلى أن إطلاق خدمة «تأكد» بنسختها الثانية يأتي ضمن تبنّي حلول رقمية مبتكرة تسهم في توسيع نطاق البيانات المقدمة للمستفيدين، وتحسين سهولة الوصول إلى المعلومات العقارية، بما يدعم كفاءة الإجراءات، ويرفع مستوى الشفافية في السوق العقاري.
كما أوضح سعادته أن عملية التطوير مستمرة، بما يعكس التزام الجهاز بمواكبة التوجه الحكومي الرامي إلى تحسين كفاءة وجودة كل الخدمات الحكومية، وتسهيل إتمام الإجراءات وإنجاز الخدمات بسلاسة، وذلك في إطار برنامج الحكومة 2023 - 2026، وامتثالًا لمحور الأداء الحكومي والتحول الرقمي.
الجدير بالذكر أنه في إطار الجهود الحكومية المتواصلة لتطوير الخدمات الحكومية وإعادة هندستها، تم توثيق وترجمة ونشر أكثر من 1,300 خدمة حكومية، شهدت 800 خدمة منها عمليات تطوير وإعادة هندسة في مختلف القطاعات الحكومية، استنادًا إلى المقترحات والملاحظات الواردة بشأن الخدمات الحكومية عبر النظام الوطني للمقترحات والشكاوى «تواصل»، وملاحظات المستثمرين، وتقارير المتسوق السري لتقييم الخدمات الحكومية، فضلًا عن إطلاق أدلة إرشادية واتفاقيات مستوى خدمة، بما يسهم في رفع كفاءة الإجراءات، وتحسين جودة الخدمات المقدمة، وتعزيز تجربة المستفيدين، ودعم مسار التحول الرقمي الحكومي.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك