أكد رئيس لجنة الانتخابات للدورة الحادية والثلاثين لمجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين السيد عباس عبدالمحسن رضي أن بيانات أعضاء الغرفة الواردة في جدول الناخبين تم استخراجها بشكل مباشر في قيود السجل التجاري بوزارة الصناعة والتجارة، وذلك وفقاً للضوابط القانونية المعتمدة، وبما يضمن دقة البيانات وموثوقيتها. وأوضح أن أسماء الأعضاء الذين يحق لهم التصويت في الانتخابات المقبلة قد نُشرت على الموقع الإلكتروني الرسمي للغرفة بتاريخ 7 فبراير 2026، وذلك التزاماً بالشفافية وإتاحة المجال أمام الجميع للاطلاع والمراجعة وتصحيح ما يلزم من بيانات. وأشار رضي إلى أن لجنة الانتخابات باشرت عملية تدقيق شاملة للبيانات المدرجة في جدول الناخبين، للتأكد من مطابقتها التامة مع سجل القيد التجاري بوزارة الصناعة والتجارة.
وأوضح أن اللجنة تجدد الدعوة لجميع أعضاء الغرفة إلى أهمية مراجعة بياناتهم الواردة في الجدول، والتحقق من سلامة البيانات المدونة فيه، لافتاً إلى أنه في حال عدم إدراج اسم الممثل القانوني أو وجود أي خطأ أو نقص في البيانات، فسوف يجب التقدم بطلب رسمي لإدراج الاسم أو تصحيح البيانات، وفق الآلية المعلنة والمنظمة. وأكد أن هذه الخطوة تأتي لضمان سلامة الإجراءات الانتخابية وتحقيق أعلى درجات الدقة والالتزام احكام القانون.
وبيّن أن باب تقديم طلبات الإدراج أو التصحيح مفتوح حتى يوم 10 مارس 2026، عبر استمارة إلكترونية متاحة على الموقع الرسمي للغرفة، وكل ذلك من أجل التسهيل على الأعضاء وتمكينهم من استكمال الإجراءات ضمن المدد المحددة. وأضاف أن الشركات والمؤسسات المدرجة في جدول الناخبين ستكون مؤهلة للمشاركة في الانتخابات المزمع عقدها يوم السبت الموافق 28 مارس 2026 في مركز عيسى الثقافي، حيث تجري الاستعدادات التنظيمية والإدارية على قدم وساق لضمان سير العملية الانتخابية بكفاءة وشفافية.
وكشف رئيس اللجنة أن آخر الإحصائيات تشير إلى وجود عدد 34451 سجلا تجاريا يحق لهم التصويت في الانتخابات المقبلة، ما يعكس اتساع قاعدة المشاركة في هذه الدورة. وفي المقابل، كما أكد ضرورة مبادرة الشركات والمؤسسات التجارية إلى تجديد سجلاتها التي أوشكت على انتهاء صلاحيتها خلال المدد القانونية المقررة، وذلك قبل موعد الاقتراع، داعياً أصحاب هذه السجلات إلى الإسراع في استكمال إجراءات التجديد في أقرب وقت ممكن، ضماناً لسلامة أوضاعهم القانونية وتمكينهم من ممارسة حقوقهم الانتخابية وفقاً للأنظمة المعمول بها.
وأضاف رضي أنه حتى تاريخه لم تتلقَّ لجنة إدارة الانتخابات أي طلب ثبُت عدم مطابقة بياناته المدرجة في جدول الناخبين مع تلك المدرجة في سجل القيد التجاري بوزارة الصناعة والتجارة، الأمر الذي يعكس دقة الإجراءات المتبعة وسلامة عملية إعداد الجدول.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك