في خطوة استراتيجية تعكس رؤية طموحة لمستقبل صناعة الخدمات المالية الإسلامية، وقّع المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية مذكرة تفاهم مع غرفة مكة المكرمة، لترسيخ شراكة نوعية تهدف إلى دعم نمو القطاع وتعزيز إسهامه الفاعل في الاقتصاد الحقيقي، بما ينسجم مع أولويات التنمية المستدامة في المنطقة.
وتجسد هذه المذكرة التزاماً مشتركاً بين المؤسستين بإطلاق مرحلة جديدة من التعاون المؤسسي القائم على الابتكار، وتبادل المعرفة، وبناء القدرات البشرية، بما يعزز تنافسية قطاع التمويل الإسلامي ويرسخ مكانته كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي الشامل.
وتهدف مذكرة التفاهم إلى وضع إطار متكامل للتعاون في مجالات استراتيجية تشمل تطوير القدرات المؤسسية، وتحفيز الاستثمار، وتصميم وتنفيذ مبادرات مشتركة تسهم في تطوير العمل المصرفي الإسلامي وتوسيع أثره في دعم الأنشطة الاقتصادية. كما يسعى الطرفان من خلال هذه الشراكة إلى الاستجابة للتحولات المتسارعة في القطاع المالي، وتعزيز دور مكة المكرمة كمركز للتمويل المسؤول والابتكار المالي على الصعيد الدولي بالتعاون مع المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية.
وقد وقّع مذكرة التفاهم كل من حمزة باوزير، الأمين العام للمجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، والدكتور ثامر باعظيم، الأمين العام لغرفة مكة المكرمة، وذلك في مقر الغرفة بمكة المكرمة، بحضور عدد من كبار المسؤولين من الجانبين.
وفي تعليقه على هذه الخطوة، أكد الأستاذ حمزة باوزير أن: «هذه المذكرة تمثل امتداداً لجهود المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية في بناء شراكات استراتيجية مؤثرة تعزز منظومة التمويل الإسلامي وتدعم تكاملها مع القطاعات الاقتصادية الحيوية. ومن خلال توحيد الجهود مع غرفة مكة المكرمة، نعمل على تمكين الابتكار، وتعزيز الجاهزية المؤسسية، ودعم المبادرات التي تسهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتعزيز المرونة على المدى الطويل».
من جانبه، صرّح الدكتور ثامر باعظيم قائلاً: «نعتز بالتعاون مع المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية في تطوير قطاع التمويل الإسلامي وتعزيز دور القطاع الخاص في دفع عجلة التنمية المستدامة، وتمثل هذه الشراكة خطوة مهمة نحو ترسيخ مكانة مكة المكرمة كمركز متقدم للاستثمار والابتكار وتطوير الحلول المالية المسؤولة، بما يتماشى مع مستهدفات المملكة ورؤيتها الطموحة».
وتؤكد هذه الشراكة الرؤية المشتركة بين المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية وغرفة مكة المكرمة في النهوض بالتمويل الإسلامي باعتباره رافعة استراتيجية للازدهار الشامل والتنمية الاقتصادية المستدامة، وبوصفه أحد الركائز الأساسية لتعزيز الاستقرار المالي وتحقيق القيمة المضافة للاقتصاد الوطني.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك