أكدت وزارة الصناعة والتجارة رفع وتيرة العمل الرقابي والميداني لضمان توافر السلع الاستهلاكية في الأسواق واستقرار أسعارها، وذلك في إطار الخطة الاستباقية لاستقبال شهر رمضان المبارك.
وتنفذ الوزارة خططاً للتوعية العامة بالتوازي مع تعزيز منظومة الرقابة الميدانية التي تغطي الأسواق والمحال التجارية بشكل دوري ومكثف. وفي هذا الإطار، باشرت وزارة الصناعة والتجارة حزمة من الإجراءات التنظيمية والرقابية المرتبطة بالمواسم، شملت، تنفيذ حملات توعوية تستهدف التاجر والمستهلك معاً لضمان الوعي بالحقوق والواجبات، بالتزامن مع حملات تفتيشية مكثفة يتم من خلالها التحقق من التزام المحال التجارية بالأنشطة المصرح بها، وصحة الحملات الترويجية والتخفيضات، ومطابقة الأسعار قبل العروض وبعدها، كما تشمل الرقابة التأكد من تطابق الأسعار المعلنة على الأرفف مع تلك المسجلة في أنظمة نقاط البيع، فضلاً عن رصد أي ممارسات تنطوي على تضليل أو تلاعب أو غش تجاري، ورفع تقارير دورية فورية عن أي مؤشرات لارتفاع غير مبرر في الأسعار لدراسة أسبابها واتخاذ التدابير المناسبة بما يضمن استقرار السوق وحماية المستهلك.
وحرصًا على تأمين السلع وضمان استقرار أسعارها خلال شهر رمضان المبارك، سيتم تكثيف الجولات التفتيشية في منتصف الشهر الفضيل، على الأنشطة التجارية الأكثر إقبالاً، ومنها محال بيع المواد الغذائية، والخضروات والفواكه، واللحوم والأسماك، ومحال الخياطة والتفصيل، ومحلات الذهب، والحلويات، وذلك للتحقق من مدى الالتزام بالضوابط النظامية المعمول بها، بما يسهم في الكشف المبكر عن أي مخالفات ومعالجتها بصورة استباقية.
وتشدد وزارة الصناعة والتجارة على تطبيق الإجراءات القانونية المقررة بحق المخالفات الجسيمة، والتي تشمل توقيع الجزاءات والعقوبات الرادعة، بما في ذلك الغرامات المالية، والإغلاق أو الشطب الإداري، وصولاً إلى الإحالة إلى النيابة العامة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك