حجزت المحكمة الكبرى الجنائية جلسة 31 مارس للحكم على ممرضة آسيوية تعمل لدى بحريني مقعد استغلت هاتفه النقال وتمكنت من تحويل ما يقرب من 25 ألف دينار إلى حسابها البنكي، وبعدها أجرت عملية تحويل للمبلغ إلى حسابها البنكي في بلدها الآسيوي.
وتعود تفاصيل القضية عندما أبلغ ابن المجني عليه أنه اكتشف تحويل مبالغ مالية كبيرة من حساب والده المجني عليه تقدر بـ 25 ألف دينار إلى حساب العاملة التي تعمل ممرضة لدى والده خلال شهري سبتمبر وأكتوبر من عام 2025 وبعد أن واجه المتهمة أقرت بأنها أخذت هاتف المجني عليه من دون علمه واستعملت التطبيق المالي وقامت بتحويل الأموال على دفعات إلى حسابها في البحرين ومن ثم حولت المبلغ بالكامل إلى حسابها في بلدها الآسيوي مستغلة وضع المجني عليه المقعد، مضيفا أنها قامت بإرجاع مبلغ 3500 دينار بحريني إلا أنها لم تلتزم بإرجاع باقي المبالغ التي استولت عليها.
وثبت من خطاب التطبيق المالي أن التحويلات المالية أرسلت إلى حساب دولي باستخدام هاتف المتهمة وتم إرسال رمز التحقق إلى الرقم لإتمام العمليات، حيث وجهت النيابة العامة إلى المتهمة أنها في غضون عام 2025 استعملت التوقيع الإلكتروني الخاص بالمجني عليه والرقم الخاص بالتطبيق المرتبط بالحساب البنكي الخاص به لغرض احتيالي وهو الاستيلاء على المبالغ النقدية، كما توصلت من دون مسوغ قانوني إلى الاستيلاء على المبالغ النقدية المملوكة للمجنى عليه وذلك بإدخال صفة غير صحيحة من خلال إدخال بيانات وسيلة تقنية المعلومات رمز التحقيق الخاص بتطبيق البنفت موضوع التهمة أولا، وتمكنت بتلك الوسيلة من الاستيلاء على المبلغ النقدي، كما دخلت من دون مصوغ قانوني إلى نظام تقنية المعلومات وهو التطبيق الخاص بالمجني عليه وذلك لإجراء التحويل المالي.
.jpg)
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك