عقدت لجنة التحقيق البرلمانية بشأن شواغر التوظيف المدرجة في كشوفات وزارة العمل وآلية غلق ملفات الباحثين عن عمل وإيقاف بدل التعطل اجتماعها الخامس أمس الأربعاء برئاسة النائب جليلة علوي السيد رئيس اللجنة، وبحضور النواب أعضاء اللجنة.
وخلال الاجتماع استعرضت لجنة التحقيق رد وزارة العمل على الاستفسارات والملاحظات التي سبق أن وجهتها إليها، وبعد المناقشة قررت اللجنة دعوة الجهات المعنية وذات العلاقة لحضور الاجتماعات المقبلة، وذلك لاستكمال مناقشة محاور عملها، بما يسهم في الوصول إلى النتائج المرجوة وتحقيق الأهداف المنشودة من أعمال اللجنة.
وفي السياق ذاته أكدت اللجنة الاستمرار في أداء مهامها الرقابية وفق أعلى معايير المهنية والوضوح، مع تكثيف الجهود لمتابعة مختلف الملاحظات والتحديات المرتبطة بملف التوظيف وبدل التعطل، والعمل بشكل تكاملي مع الجهات المعنية للخروج بحلول واقعية ومقترحات مدروسة تسهم في تعزيز تكافؤ الفرص، وصون حقوق المواطنين، ودعم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك