اقتراح نيابي بتعديل آلية التصويت على جدية الاستجواب

كتب‭: ‬وليد‭ ‬دياب

أوصت‭ ‬لجنة‭ ‬الشؤون‭ ‬التشريعية‭ ‬والقانونية‭ ‬بمجلس‭ ‬النواب‭ ‬بالموافقة‭ ‬على‭ ‬مقترح‭ ‬بقانون‭ ‬بتعديل‭ ‬اللائحة‭ ‬الداخلية‭ ‬لمجلس‭ ‬النواب،‭ ‬المقدم‭ ‬من‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬أحمد‭ ‬المسلّم،‭ ‬والنائب‭ ‬الأول‭ ‬للرئيس‭ ‬عبدالنبي‭ ‬سلمان،‭ ‬والنائب‭ ‬الثاني‭ ‬للرئيس‭ ‬أحمد‭ ‬قراطة،‭ ‬والنائبين‭ ‬محمود‭ ‬ميرزا‭ ‬فردان،‭ ‬وزينب‭ ‬عبد‭ ‬الأمير‭ ‬خليل‭. ‬

ويهدف‭ ‬الاقتراح‭ ‬بقانون‭ ‬إلى‭ ‬تخفيض‭ ‬الأغلبية‭ ‬المطلوبة‭ ‬لتقرير‭ ‬جدية‭ ‬الاستجواب‭ ‬عند‭ ‬التصويت‭ ‬عليه‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬المجلس،‭ ‬لتصبح‭ ‬‮«‬أغلبية‭ ‬الأعضاء‮»‬‭ ‬بدلا‭ ‬من‭ ‬كونها‭ -‬في‭ ‬النص‭ ‬النافذ‭- ‬‮«‬ثلثي‭ ‬أعضاء‭ ‬المجلس‮»‬،‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬إضافة‭ ‬فقرة‭ ‬ثالثة‭ ‬إلى‭ ‬المادة‭ (‬146‭) ‬بإضافة‭ ‬حكم‭ ‬جديد‭ ‬يقضي‭ ‬بمناقشة‭ ‬الاستجواب‭ ‬في‭ ‬جلسة‭ ‬سرية،‭ ‬بناءً‭ ‬على‭ ‬طلب‭ ‬الحكومة‭ ‬أو‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬أو‭ ‬عشرة‭ ‬من‭ ‬أعضائه‭ ‬على‭ ‬الأقل،‭ ‬فإذا‭ ‬رفض‭ ‬ثلثا‭ ‬الأعضاء‭ ‬هذا‭ ‬الطلب‭ ‬تكون‭ ‬مناقشة‭ ‬الاستجواب‭ ‬في‭ ‬جلسة‭ ‬علنية‭.‬

وتمثلت‭ ‬المبادئ‭ ‬والأسس‭ ‬العامة‭ ‬للاقتراح‭ ‬بقانون‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬فعالية‭ ‬أداة‭ ‬الاستجواب‭ ‬كأداة‭ ‬رقابية‭ ‬وتسهيل‭ ‬إجراءاته،‭ ‬ومراعاة‭ ‬التدرج‭ ‬المنطقي‭ ‬في‭ ‬نصاب‭ ‬التصويت‭ ‬في‭ ‬قرارات‭ ‬المجلس‭ ‬الخاصة‭ ‬بالأدوات‭ ‬الرقابية،‭ ‬ووضع‭ ‬ضمانات‭ ‬موضوعية‭ ‬تُمكّن‭ ‬المجلس‭ ‬من‭ ‬إجراء‭ ‬الاستجواب‭ ‬في‭ ‬جلسة‭ ‬سرية‭ ‬إذا‭ ‬وُجد‭ ‬ما‭ ‬يستدعي‭ ‬ذلك،‭ ‬وتطوير‭ ‬الأداء‭ ‬الرقابي‭ ‬المنوط‭ ‬بمجلس‭ ‬النواب،‭ ‬وتمكين‭ ‬أعضائه‭ ‬من‭ ‬استخدام‭ ‬أدواتهم‭ ‬الدستورية‭ ‬على‭ ‬النحو‭ ‬الأمثل‭.‬