ألزمت المحكمة الكبرى المدنية شركة استثمارية بأن تؤدي لصاحب بناية 21800 دينار، والفائدة بواقع 1% سنوياً اعتباراً من تاريخ الاستحقاق وحتى السداد التام، وذلك بعدما استأجرت البناية مدة 3 سنوات وتخلفت عن سداد الأجرة الشهرية، وألزمت المحكمة الشركة الاستثمارية بالمناسب من المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
وقال المحامي زهير عبد اللطيف وكيل صاحب العقار: إنه بموجب عقد إيجار مؤرخ في 01/10/2024، أبرم موكله عقداً مع الشركة الاستثمارية المدعى عليهما لاستئجار عقاره الكائن في الحورة مقابل إيجار شهري 12 ألف دينار ومدة ثلاث سنوات، منها سنتان إلزاميتان، وقد منح العقد المدعى عليهما «الشركة وصاحبها» فترة سماح مدتها ثلاثة أشهر لأداء أعمال الصيانة واستصدار التراخيص، على أن يبدأ سداد الإيجار من 01/01/2025.
وأضاف عبداللطيف: «تضمّن العقد التزامات محددة على عاتق المدعى عليهما، منها التأمين على المبنى، وتقديم 33 شيكاً تغطي كامل مدة الإيجار، والاعتبار التلقائي لفسخ العقد حال الإخلال، مع أحقية المدعية في طردهما من دون إنذار عند التأخر في السداد، إلا أن المدعى عليهما لم يلتزما بأي من تلك البنود، فقد ظلا منتفعين بالعقار من دون تقديم الشيكات أو التأمين المطلوب، ولم يقوما بدفع الإيجارات المستحقة سوى لمبلغ 10 آلاف دينار فقط، كما لم ينجزا أعمال الصيانة أو التراخيص المتفق عليها، وقد استمرت المدعية بالمطالبة مراراً بتسوية الأوضاع من دون جدوى، رغم محاولة المدعى عليهما التهرب والمماطلة بطلب مهلة إضافية، ما ألحق بالمدعية أضراراً مالية فادحة نتيجة التزاماتها البنكية المستمرة وخسارة فرص التأجير. وفي النهاية، قامت المدعى عليها الأولى بإخلاء المبنى وقدمت إقراراً بذلك، بينما لم يُسدّد أي من المدعى عليهما المبالغ المترصدة عليهما».
وطلب صاحب البناية المدعي الإيجارات المستحقة والتعويض عن الأضرار الناشئة عن إخلال المدعى عليهما بالتزاماتهما التعاقدية.
ودفعت الشركة المدعى عليها بأنها لم تنتفع بالعين المؤجرة بسبب إغلاق المبنى إدارياً لعدم استيفاء الاشتراطات، ومنها مواقف السيارات، فطلبت المحكمة فتح التحقيق في الدعوى والاستماع إلى الشهود، حيث تبيّن لها من أقوال الشهود أن المدعى عليها الأولى قد انتفعت بالمبنى جزئياً بعد صيانته، وقامت بتأجير بعض شققه خلال شهري يناير وفبراير 2025، ثم حتى 29/03/2025 حيث تم تسليم المبنى وإنهاء العلاقة الإيجارية.
حيث قالت المحكمة في حيثيات الحكم: إن إجمالي الأجرة المستحقة عن الفترة من يناير حتى مارس 2025، مبلغ 31800، وثبت أن المدعى عليها قد سددت 10 آلاف دينار، ويتبقى في ذمتها 21800 دينار، وقضت بإلزام المدعى عليها «الشركة» بأن تؤدي المبلغ السالف محملاً بالفائدة بواقع 1% سنوياً وحتى السداد التام، وألزمتها بالمناسب من المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك