الأمم المتحدة في البحرين تبحث مع القطاعين العام والخاص تطوير استراتيجية جديدة للشراكات

نظمت‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬هذا‭ ‬الأسبوع‭ ‬ورشتي‭ ‬مشاورات‭ ‬رفيعة‭ ‬المستوى‭ ‬مع‭ ‬ممثلين‭ ‬من‭ ‬القطاعين‭ ‬العام‭ ‬والخاص‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬بهدف‭ ‬تعزيز‭ ‬نهج‭ ‬أكثر‭ ‬اتساقًا‭ ‬وسلاسة‭ ‬وفعالية‭ ‬للشراكات‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬خطة‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬للتعاون‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬2025‭-‬2029‭.‬

وأبرز‭ ‬المنسق‭ ‬المقيم‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬البحرين،‭ ‬خالد‭ ‬المقود،‭ ‬في‭ ‬كلمته‭ ‬الافتتاحية،‭ ‬الإمكانات‭ ‬الكبيرة‭ ‬للشراكات‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬بين‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬والبحرين‭ ‬ودورها‭ ‬في‭ ‬تسريع‭ ‬التقدم‭ ‬نحو‭ ‬تحقيق‭ ‬الأولويات‭ ‬المشتركة،‭ ‬بما‭ ‬يشمل‭ ‬تحقيق‭ ‬أهداف‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭. ‬وأكد‭ ‬المقود‭ ‬ضرورة‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬‮«‬جعل‭ ‬الشراكات‭ ‬أسهل‭ ‬تنفيذًا،‭ ‬وأسرع‭ ‬إطلاقًا،‭ ‬وأكثر‭ ‬اتساقًا‭ ‬مع‭ ‬الأولويات‭ ‬التنموية‭ ‬الوطنية‮»‬،‭ ‬مشيرًا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الشراكات‭ ‬لا‭ ‬تقتصر‭ ‬على‭ ‬التمويل‭ ‬فقط،‭ ‬بل‭ ‬تشمل‭ ‬تضخيم‭ ‬نقاط‭ ‬قوة‭ ‬البحرين‭ ‬الغنية‭ ‬بالخبرات‭ ‬التقنية‭ ‬وفرص‭ ‬الابتكار‭ ‬والحلول‭ ‬الرقمية‭ ‬ونماذج‭ ‬التمويل‭ ‬المشترك‭.‬

وقال‭ ‬حاتم‭ ‬عبدالحميد‭ ‬حاتم،‭ ‬رئيس‭ ‬قطاع‭ ‬المنظمات‭ ‬بوزارة‭ ‬خارجية‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭: ‬إن‭ ‬إطار‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬للتعاون‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬للفترة‭ ‬2025‭-‬2029‭ ‬يوفر‭ ‬إطاراً‭ ‬استراتيجياً‭ ‬يربط‭ ‬دعم‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬بأولويات‭ ‬التنمية‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬رؤية‭ ‬البحرين‭ ‬الاقتصادية‭ ‬2030،‭ ‬مع‭ ‬التركيز‭ ‬على‭ ‬النتائج‭ ‬والابتكار‭ ‬والأثر‭. ‬وأكد‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬السياق‭ ‬‮«‬أهمية‭ ‬وجود‭ ‬نموذج‭ ‬ثلاثي‭ ‬واضح‭ ‬ومنظم‭ ‬يجمع‭ ‬بين‭ ‬الحكومة‭ ‬والأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬والقطاع‭ ‬الخاص‭ ‬لترجمة‭ ‬الأولويات‭ ‬إلى‭ ‬مبادرات‭ ‬ملموسة‭ ‬واستثمارات‭ ‬وأثر‭ ‬قابل‭ ‬للتوسع‮»‬‭.‬

وناقش‭ ‬المشاركون‭ ‬مقترحات‭ ‬مسارات‭ ‬فعّالة‭ ‬للشراكات‭ ‬بين‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬والقطاع‭ ‬الخاص‭ ‬وفق‭ ‬نموذج‭ ‬ثلاثي‭ ‬الأبعاد‭ ‬يجمع‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬والحكومة‭ ‬والقطاع‭ ‬الخاص،‭ ‬بهدف‭ ‬تعزيز‭ ‬وضوح‭ ‬الأدوار‭ ‬وآليات‭ ‬التنسيق‭ ‬ومسارات‭ ‬الموافقة‭. ‬كما‭ ‬استعرض‭ ‬المشاركون‭ ‬نتائج‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬الجديدة‭ ‬للشراكات‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬البحرين،‭ ‬وبحثوا‭ ‬فرص‭ ‬تمويل‭ ‬أهداف‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬سبل‭ ‬تعزيز‭ ‬الاتساق‭ ‬المؤسسي‭ ‬في‭ ‬التفاعل‭ ‬مع‭ ‬الشركاء‭.‬

وشملت‭ ‬النقاشات‭ ‬المجالات‭ ‬ذات‭ ‬الأولوية‭ ‬للشراكة‭ ‬بين‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬والبحرين،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬التصنيع‭ ‬والأمن‭ ‬الغذائي‭ ‬والخدمات‭ ‬اللوجستية‭ ‬والاتصال؛‭ ‬والتحول‭ ‬الرقمي‭ ‬والابتكار‭ - ‬التكنولوجيا‭ ‬المالية‭ ‬والذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬وتكنولوجيا‭ ‬المعلومات‭ ‬والاتصالات؛‭ ‬والانتقال‭ ‬إلى‭ ‬الطاقة‭ ‬النظيفة‭ ‬والمتجددة؛‭ ‬والتعليم‭ ‬المهني‭ ‬والخدمات‭ ‬الصحية‭ ‬والسياحة‭ ‬المستدامة‭ ‬والضيافة‭ ‬المبتكرة،‭ ‬وتمكين‭ ‬المرأة‭ ‬وإدماج‭ ‬ذوي‭ ‬الإعاقة‭.‬