في إطار الجهود الحكومية المستمرة لتطوير الخدمات وإعادة هندستها، تم خلال الفترة الممتدة ما بين 15 يناير و5 فبراير تطوير 18 خدمة في 10 جهات حكومية، وذلك في خطوة تعكس الالتزام المتواصل بتحسين جودة الخدمات الحكومية وتسريع إجراءاتها بما يسهم في تعزيز كفاءة الأداء المؤسسي.
وشملت التحسينات التحول الإلكتروني الكامل لخدمة إصدار الشهادات الجامعية لخريجي جامعة البحرين، وتقليص مدة دراسة طلبات تجميد العقارات أو إزالة تجميدها من قبل هيئة التخطيط والتطوير العمراني، وإتاحة خدمة إصدار بطاقة عنوان عبر نظام إصدار رخص البناء (بنايات) من قبل وزارة شؤون البلديات والزراعة، وتقليص مدة نقل الترخيص المهني من منشأة إلى أخرى إلى ثلاثة أيام عمل من قبل الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، إلى جانب إتاحة الاستعلامات العدلية الموحدة من خلال منصة واحدة باستخدام المفتاح الإلكتروني 2.0 من قبل وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.
وقد انعكست هذه الجهود على تحسين مؤشرات الخدمات، من خلال التحول الإلكتروني الكامل للخدمات بنسبة 100%، وتقليل اتفاقية مستوى الخدمة بنسبة لا تقل عن 25% كحد أدنى، وتقليص عدد خطوات التقديم إلى أربع خطوات كحد أقصى، وتقليل المستندات المطلوبة وعدد الصفحات اللازمة للوصول إلى الخدمة بنسبة 50%، إلى جانب تحسين واجهة وتجربة المستخدم وتبسيط الإجراءات، وتوحيد معلومات الخدمات المنشورة في جميع القنوات، وتحويل استمارات التقديم إلى استمارات إلكترونية، بما يسهم في تعزيز كفاءة الخدمات الحكومية والارتقاء بجودتها للمواطنين والمقيمين في مملكة البحرين.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك