كتب: إســلام محفوظ
أيدت المحكمة الاستئنافية العليا المدنية الثانية قرار وزارة العمل بوقف صرف بدل تعطل لباحثة عن العمل بعد ثبوت رفضها عدة فرص عمل مقدمة لها، وعدم جديتها وتماديها في رفض الفرص رغم مدة تعطلها منذ التحاقها ببرنامج التأمين ضد التعطل من عام 2008.
كانت المدعية قد رفعت دعواها طلبت فيها الحكم بإلغاء قرار وقف إعانة التأمين ضد التعطل واعادة فتح ملف التوظيف الخاص بها، وذكرت أنها كانت تتسلم إعانة التأمين ضد التعطل إلا أنها فوجئت بوقف صرف تلك الاعانة وغلق ملفها التوظيفي تأسيسا على رفضها فرص العمل المعروضة عليها، فتظلمت من ذلك امام المدعى عليها الا ان تظلمها قوبل بالرفض.
وقد أكدت المحكمة حق وزارة العمل في وقف صرف الإعانة للمتعطل عن العمل أو صرف تعويض له في حالة رفضه الالتحاق بعمل يراه مكتب التوظيف مناسبا مرتين، وأوضحت المحكمة أن نص المادة (24) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطّل أشار إلى أنه يسقط الحق في صرف التعويض أو الإعانة في حالة رفض المتعطل الالتحاق بعمل، يراه المكتب مناسبا من دون مبرر مرتين، ويسقط الحق في التعويض أو الإعانة اعتبارًا من تاريخ رفضه للعمل المعروض عليه للمرة الثانية.
وأضافت أن الوزارة سبق أن قدمت أكثر من فرصة عمل ورفضت قبولهما من دون سبب مقنع، بحسب ما ثبت من نتيجة الترشيح المدخلة من صاحب الشركة الأخيرة. وقالت المحكمة لا ينال من ذلك ما قدمته من خطاب منسوب لإحدى الشركات يفيد عدم التواصل معها كون المحكمة لا تطمئن له بالإضافة إلى أن تاريخ تظلمها على وقف صرف بدل التعطل كان قبل تاريخ صدور ذلك الخطاب، بالإضافة إلى ثبوت رفضها لفرصتي عمل سابقتين من دون مبرر رغم مهلة إضافية لإثبات جديتها في قبول فرص العمل. وبناء على ذلك قالت المحكمة ان رفض المدعية فرص العمل مرتين يسقط حقها في التعويض أو الإعانة اعتبارًا من تاريخ رفضها للعمل المعروض عليها للمرة الثانية وفقا لنص المادة 24 من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطّل سالفة البيان، ولهذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفض الاستئناف.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك