رغم تحفظ وزارة الإسكان تمسكت لجنة الخدمات بمجلس النواب بالموافقة على منح المنتفع بالقسائم السكنية تمويلاً لبنائها بما يتيح الجمع بين خدمة الحصول على القسائم السكنية وخدمة إقراض المواطنين «أرض وقرض».
وقالت الحكومة إن وزارة الإسكان تتولى توفير السكن من خلال تقديم خدماتها، وعن طريق أي من البرامج الإسكانية التي تقدمها الوزارة، كما يمكن لوزير الإسكان إضافة أي خدمات أخرى تهدف إلى توفير السكن لذوي الدخل المحدود من المواطنين.
وأضافت أن مشروع القانون المقترح سيقيد وزارة الإسكان في تقديم الخدمة بشكل مباشر (القسيمة السكنية والتمويل)، ما سيخلق قوائم انتظار من دون دراسة إمكانية الوزارة في حل تلك الطلبات مستقبلاً، علماً أن الوزارة سبق أن أصدرت قراراً بتنظيم خدمتي قسيمة سكنية وتمويل، وذلك للمواطنين الذين تعود طلباتهم إلى الأعوام 2004 وما قبلها، كما تقوم الوزارة بشكل دوري بدراسة إمكانية تقديم خدمات إسكانية جديدة تسهم في حل الطلبات وذلك حال توافر الميزانيات والأراضي.
وشددت الحكومة على أنه لا يوجد مبرر تشريعي لإجراء هذا التعديل؛ لكون أن الهدف منه متحقق من خلال أداة قانونية أدنى تكفي لتحقيقه، المتمثلة فيما يصدره وزير الإسكان من قرارات بإضافة خدمات إسكانية أخرى. ولذلك فمن الأوفق أن يترك لوزارة الإسكان المرونة التشريعية في إصدار القرارات الوزارية اللازمة بإضافة أو استحداث أي خدمات إسكانية جديدة من خلال أي برامج إسكانية تطلقها الوزارة من دون حاجة إلى تدخل تشريعي بشأن إضافة خدمة إسكانية بعينها على النحو الوارد بمشروع القانون المقترح.
وأكدت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني أن النص الصادر مؤخراً بموجب القانون رقم (1) لسنة 2024 بتعديل المادة رقم (1) من المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1976 في شأن الإسكان أشمل، حيث نصت المادة (1) في فقرتها الأخيرة على إتاحة صلاحيات لوزير الإسكان والتخطيط العمراني بإضافة أو استحداث أي خدمات جديدة بقرارات وزارية من خلال أي برامج إسكانية، ما يعطي هذا النص مرونة للوزارة في اختيار سبل توفير خدمات وبرامج ترتقي لتطلعات المواطنين وتسهم في تلبية الطلبات الإسكانية.
وأشارت إلى أن مشروع القانون المقترح سيقيد وزارة الإسكان في تقديم الخدمة بشكل مباشر (القسيمة السكنية والتمويل)، ما سيخلق قوائم انتظار من دون دراسة إمكانية الوزارة في حل تلك الطلبات مستقبلاً، وقد سبق للوزارة أن أصدرت قراراً بتنظيم خدمتي قسيمة سكنية وتمويل، وذلك للمواطنين الذين تعود طلباتهم إلى الأعوام 2004 وما قبلها، كما تقوم الوزارة بشكل دوري بدراسة إمكانية تقديم خدمات إسكانية جديدة تسهم في حل الطلبات وذلك حال توافر الميزانيات والأراضي.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك