وافقت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى برئاسة الدكتور علي بن محمد الرميحي على مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية المبرمة بين مملكة البحرين والمجلس الدولي للتمور، بشأن إنشاء مقر المرصد الدولي للتمور في مملكة البحرين، تمهيدًا لعرضه على جلسة المجلس المقررة يوم الأحد القادم.
وأوضحت اللجنة في تقريرها أن الاتفاقية تأتي استكمالًا للاتفاقية السابقة المصادق عليها بموجب قانون النظام الأساسي للمجلس الدولي للتمور، وتجسيدًا لرغبة مملكة البحرين في استضافة مقر المرصد الدولي للتمور، وتنظيم أوضاعه القانونية بما يتيح له مباشرة مهامه ومسؤولياته بكفاءة وفاعلية، وتحقيق الأهداف التي أُنشئ من أجلها.
وأكدت اللجنة أن استضافة مقر المرصد الدولي للتمور من شأنها تعزيز مكانة مملكة البحرين كمركز إقليمي ودولي في مجالات البحوث الزراعية والبيانات الإحصائية المتخصصة، إلى جانب تأكيد قدرتها المؤسسية والتنظيمية على استضافة وإدارة الهيئات والمؤسسات والمنظمات الدولية بكفاءة واقتدار، بما يعكس الثقة الدولية في البيئة التشريعية والتنظيمية التي توفرها المملكة.
وبيّنت أن المرصد الدولي للتمور يُسهم بدور محوري في دعم منظومة الأمن الغذائي والتنمية الزراعية المستدامة، من خلال عمله كمركز دولي معني بجمع وتحليل ونشر البيانات والمعلومات المتعلقة بقطاع التمور، إضافة إلى كونه مرجعًا إحصائيًا ومعرفيًا موثوقًا لصناع القرار، الأمر الذي يعزز من كفاءة التخطيط الزراعي الاستراتيجي، ويدعم حسن استثمار الموارد الزراعية واستدامتها.
وأضافت اللجنة أن المرصد سيسهم في الارتقاء بقدرات المملكة في إدارة قطاع النخيل والتمور، لاسيما وأن التمور تُعد من أقدم وأهم المنتجات الزراعية في مملكة البحرين، وتمثل عنصرًا أساسيًا في الموروث الزراعي الوطني.
وأشارت إلى أن الإطار المؤسسي للمرصد يرسخ آليات التعاون الدولي وتبادل الخبرات الفنية والبحثية بين الدول الأعضاء والجهات المختصة، ويجعل من مملكة البحرين منصة رائدة للتنسيق العلمي والمعرفي في قطاع التمور على المستويين الإقليمي والدولي.
وشددت اللجنة على أن التصديق على الاتفاقية لا يترتب عليه أي التزامات مالية مباشرة على مملكة البحرين، إذ سيتكفل المجلس الدولي للتمور بكافة التكاليف المتعلقة بإنشاء وتشغيل مقر المرصد، بما في ذلك الجوانب الإدارية والفنية واللوجستية.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك