تغطية: وليد دياب
تصوير- عبدالامير السلاطنة
أكد وزير النفط والبيئة د. محمد بن دينة أن القرارات الجديدة التي تم اتخاذها فيما يخص الثروة السمكية خلقت 750 فرصة عمل للبحرينيين في البحر، بالإضافة إلى 540 بحرينيا يدخلون البحر بدون استخدام عمالة أجنبية، مضيفا في تعقيبه على سؤال النائب محمد الرفاعي خلال جلسة مجلس النواب أمس انه تم تحقيق مطالب النواب في توطين مهنة الصيد في البحر من خلال القرارات التي تم إصدارها بالتعاون مع النواب.
وأشار الوزير إلى أن جمعيات الصيادين في البحرين، سواء «المحترفين» أو قلالي أو سترة، هناك تواصل مباشر معهم، ويتم عقد اجتماعات مشتركة وتشاور فيما تتخذه الوزارة من قرارات من هذا النوع، لافتا إلى أنه قد تكون هناك بعض القرارات التي لها تأثير مدة معينة على بعض الصيادين، ولكن في النهاية يكون ذلك لصالح البحر والصياد نفسه، مؤكدا انه أصبح هناك كميات من الأسماك متوافرة في الأسواق، وأن وقف الصيد بالشباك القاعية «الكراف» من 2017 كان بسبب ما نتج عنها من تدمير البيئة البحرية، وبالرغم من إمكانية ان يكون وقفها قد اثر على البعض، فإن الغالبية العظمى تم تعويضهم مقابل رخص صيد الروبيان.
وتابع قوله: «نعتبر الصيادين شركاءنا ونستفيد من خبراتهم في التعامل مع مشكلات البيئة البحرية»، مبينا انه تم الاستعانة بالمنظمة العالمية للأغذية في إيطاليا لوضع قوانين لطرق الصيد، ونتج عن ذلك تحسن في المخزون السمكي، فلا نجد الآن أي نقص في الاسواق من كميات الاسماك، وأن وقف الصيد فترة التكاثر هو اجراء لزيادة التكاثر في تلك الفترة. بدوره، علق النائب محمد الرفاعي قائلا ان صيد الروبيان متوقف منذ 7 سنوات، وحتى الان لم تضع الحكومة طريقة بديلة عن صيد الروبيان بـ«الكراف»، متسائلا من اين يأتي الروبيان الموجود حاليا في السوق على مدار السنة، مشيرا الى انه من بعد وقف الصيد أصبحت أسعار الروبيان 3 دنانير، على الرغم من انه في وقت الصيد كانت الأسعار 600 فلس.
وأوضح ان هناك مناطق محددة لصيد الروبيان وهي مناطق طينية وتحتاج الى تحريك للتربة والا ستموت ولن يتكاثر فيها الروبيان، مضيفا انه يؤيد وجود آلية جيدة للرقابة، وفي الوقت نفسه يطالب بقرارات عملية يمكن تطبيقها، وليس اصدار قرارات تدفع الصيادين إلى التجاوز والمخالفة والتحايل على تلك القرارات.
على جانب اخر قال وزير النفط والبيئة انه لا أحد يستطيع ان ينكر ان خليج توبلي يعاني من مشكلة بيئية، ولكن هذه المشكلة تشكلت من تاريخ سابق، بسبب تحمل محطة تصفية مجاري توبلي اكثر من طاقتها الاستيعابية بسبب التوسع العمراني والنمو، ما تسبب في نزول كميات من المخالفات التي لا تعالج بالطريقة المناسبة في خليج توبلي، مؤكدا في تعليقه على سؤال للنائب خالد بوعنق بشأن الروائح الصادرة من خليج توبلي وتغير لون المياه انه في الوقت نفسه هناك اهتمام من الحكومة لمعالجة هذا الموضوع، والدليل على ذلك ان مشروع توسعة محطة توبلي للصرف الصحي لتغطية 400 ألف متر مكعب، كاشفا عن الانتهاء من هذا المشروع بنهاية هذا العام على أحدث التقنيات. من جانبه قال النائب خالد بوعنق أن الروائح الناتجة من خليج توبلي تؤثر على سكان تلك المنطقة، وقد تتسبب في أمراض، متسائلا لماذا يتم إقامة محطة توبلي للصرف الصحي وسط البيوت في المنطقة ولماذا لم يتم نقلها بعيدا، ولماذا لم يتم معالجة مياه الصرف الصحي واستخدامها في الري.
النواب يتبادلون اللوم بشأن تأخر عرض تقارير اللجان

تبادل النواب اللوم خلال الجلسة العامة أمس، بشأن طلبات تمديد متكرر للفترة المقررة لتقديم لجان المجلس تقاريرها حول بعض المواضيع المحالة إليها، حيث أشار بعض النواب الى أن استمرار تأجيل تقارير اللجان، يمثل إشكالية حقيقية تمس جوهر العمل النيابي وتنعكس سلبًا على مصالح المواطنين والعملية التشريعية برمتها، وخاصة أننا في دور الانعقاد الرابع والأخير من الفصل التشريعي الحالي.
وقالوا: إن بعض المشاريع المحالة حاليًا هي في الأصل مقترحات بقوانين سبق أن ناقشتها اللجان البرلمانية، وأُحيلت إلى الحكومة، ثم عادت بصيغة مشاريع قوانين، ما يعني أن مرئيات الجهات الحكومية قد أُخذت مسبقًا، وكان من المفترض إحالتها مباشرة إلى مجلس النواب من دون تعطيل.
وتساءل نواب عن المرسوم بقانون بتعديل اللائحة الداخلية لمجلس النواب الصادر قبل نحو عامين ونصف، وصوّت 36 نائبًا على رفضه، وانه لا يزال حبيس الأدراج في مجلس الشورى حتى اليوم على حد قولهم، وخاصة انه يسمح للحكومة بإلغاء المقترحات الصادرة عن السلطة التشريعية.
فيما أشار نواب آخرون الى ان هناك العديد من التقارير التي رفعتها اللجان الى هيئة المكتب وان التأخير في عرض هذه التقارير على جلسات المجلس سببه هيئة المكتب وليست اللجان.
فيما علق رئيس مجلس النواب احمد المسلم قائلا: ان هناك أكثر من رئيس لجنة شكا عدم اكتمال النصاب في اللجان لعدم حضور النواب، مضيفا: انه إذا أراد النواب تمرير القوانين من لجانهم، فيجب عليهم الالتزام بالحضور.
وزير المجلسين ردا على النائب الأول: لا تراخي في تطبيق قانون المرور

أكد وزير مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين ان الجهات المعنية بقطاع المرور تقوم بإنفاذ القانون في حدود القانون وانه ليس هناك أي تراخٍ في تطبيق العقوبات على المخالفين، موجها الشكر الى مجلسي الشورى والنواب في تمرير تعديلات قانون المرور الأخيرة بالسرعة التي تمت بها. جاء ذلك في رده على تعقيب النائب الأول لرئيس مجلس النواب عبدالنبي سلمان بشأن ما اقره مجلس النواب من تعديلات على قانون المرور، حيث قال النائب: ان ما تم إقراره من تعديلات جاء بناء على حادث مروري مأساوي منذ اقل من سنة، مضيفا: «يفترض ان يطبق القانون والا يكون هناك استثناءات والا يكون هناك ما اسماه بالتراخي من الجهات المعنية وما نراه من تسيب في القيادة وخاصة في فئة الشباب، مؤكدا ان الحادث المروري الأخير مثّل فاجعة لكل البحرين».
فيما قال وزير المجلسين: ان كثيرا من الحوادث المرورية تكتنفها الكثير من الظروف والملابسات، مثل ثقافة السائق او قله خبرته، قائلا: «ولا ابرر لأحد مطلقا، ولكن بالنسبة الى الحكومة فالإدارة العامة للمرور تقوم بإنفاذ القانون في حدوده ولا تهاون في ذلك، ولمسنا تغيرا كبيرا في سلوكيات السائقين بسبب تشديد العقوبات التي تم إقرارها مؤخرا».
وزير الأشغال: خطط متكاملة لتغطية شبكة الصرف الصحي والطرق في المملكة

أشار وزير الاشغال المهندس إبراهيم الحواج إلى أن هناك مجموعة من المشاريع الجاري تنفيذها في الدائرة الرابعة من المحافظة الشمالية لاستكمال شبكة الصرف الصحي في عدد من المناطق تفوق 11 مليون دينار وستخدم أكثر من 1500 عقار، مضيفا في تعليقه على سؤال للنائب حسن إبراهيم ان هناك مشروعا استراتيجيا لدى الوزارة لتطوير شارع الشيخ عيسى بن سلمان والمتمثل في انشاء خط رئيسي ناقل للصرف الصحي، تم انجاز الجزء الأول بتقنيات الحفر العميق، ويتم إنجاز المراحل التالية فيه.
وأوضح ان هذا المشروع تكلف حوالي 35 مليون دينار، وخطط الوزارة متكاملة فيما يتعلق بشبكة الصرف الصحي والطرق، وبحسب برنامج الحكومة المعتمد من مجلس النواب، فان وزارة الاشغال تجاوزت البرنامج الموضوع ومستمرة لاستكمال الطرق الداخلية وشبكات الصرف الصحي او تطوير المحطات المعالجة.
بدوره تساءل النائب حسن إبراهيم عن آخر مستجدات مشروع كوبري تقاطع أبوقوة، وما إذا تم الانتهاء من التصاميم وإدراجه ضمن برنامج زمني واضح للتنفيذ، لافتا الى انه يُعد من المشاريع المرورية الاستراتيجية في ظل الكثافة المرورية والاختناقات المتكررة في المنطقة.
وأشار كذلك إلى عدد من مشاريع الطرق التي مازالت في مراحل التصاميم، منها تطوير طريق 5754 و5769 في أبوقوة، ورصف الطريق 1416 المؤدي إلى مشروع سلماباد، ورصف الطريق 3359 بجبلة حبشي بعد الانتهاء من التصاميم التفصيلية، إضافة إلى تطوير تقاطع شارع 47 مع الطريق 4719 بجبلة حبشي عبر استحداث دوار ضمن الحزمة الخامسة للحلول المرورية العاجلة، مطالبًا بتوضيح الإطار الزمني لبدء التنفيذ، خاصة في المناطق التي تعاني من تدهور كبير في حالة الطرق.
وفيما يتعلق بمشروع إشبيليا، أوضح النائب حسن ابراهيم حسن أن الأهالي يواجهون عدة عقبات خدمية، أبرزها غياب الإنارة في الشوارع الداخلية، وتدهور حالة الطرق وما ترتب عليه من أضرار مباشرة على مركبات المواطنين، إضافة إلى عدم سحب مياه الأمطار وتكوّن مستنقعات تعيق حركة الدخول والخروج من المنازل.
مقترح مستعجل بشأن استحداث جناح طوارئ لمرضى الأورام في مستشفى الملك حمد

وافق مجلس النواب وأحال الى الحكومة مقترحا برغبة مستعجلة تقدم به عدد من النواب، بشأن استحداث جناح طوارئ خاص لمرضى الأورام في مستشفى الملك حمد الجامعي يعمل على مدار الساعة، ويكون مجهزاً بكادر طبي وتمريضي متخصص، وغرف عزل ملائمة لحالات نقص المناعة الناتجة عن تلقي جرعات العلاج الكيماوي، وذلك لضمان سرعة الاستجابة للحالات الطارئة وتقليل المخاطر الصحية التي قد يتعرض لها المرضى نتيجة تأخر العلاج أو انتقال العدوى.
وأوضحت المذكرة الايضاحية للمقترح المستعجل انه نظراً لما يعانيه مرضى الأورام من ضعف شديد في المناعة بسبب تلقيهم العلاج الكيماوي والإشعاعي، فإن تأخر تقديم الرعاية الطبية العاجلة قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة أو تهدد حياتهم.
وحيث إن مستشفى الملك حمد الجامعي يعد من أبرز المستشفيات المرجعية المتخصصة في علاج الأورام في مملكة البحرين، فإن استحداث جناح طوارئ خاص لهؤلاء المرضى، يعمل على مدار الساعة، من شأنه رفع مستوى جودة الرعاية الصحية، وتقليل معدلات العدوى، وتوفير بيئة آمنة للمرضى ذوي المناعة المنخفضة.
كما أن هذا الجناح سيسهم في تخفيف الضغط عن أقسام الطوارئ العامة، وضمان التعامل مع الحالات الحساسة بخصوصية وكفاءة عالية، بما يتوافق مع توجهات المملكة في تطوير الخدمات الصحية وتحسين جودة حياة المواطنين.

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك