وافق مجلس الشورى بصفة مستعجلة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون مدققي الحسابات الخارجيين، تمهيدًا لرفعه إلى جلالة الملك المعظم.
ويمثل مشروع القانون خطوة جوهرية نحو تحديث الإطار التشريعي المنظم لمهنة تدقيق الحسابات، بما يلبي متطلبات المهنة في إطار المعايير الدولية ذات الصلة، ما يكرّس مبادئ الشفافية والاستقلالية والمساءلة في أداء مدققي الحسابات الخارجيين، كما أن تحديث الإطار سيسهم في ترسيخ الثقة بتقارير التدقيق المحاسبي، في ظل فرض الشهادة الاحترافية وسنوات خبرة تمتد لخمس سنوات كاشتراطات للتسجيل كمدقق حسابات مشتغل.
وقالت إيمان الدوسري وكيل وزارة الصناعة والتجارة: إن التعديل يمثل خطوة مهمة لتعزيز الحوكمة والشفافية ورفع كفاءة الأدوات الرقابية في قطاع الشركات.
وعلق علي الصالح رئيس المجلس قائلا: إن التعديلات تتيح مساحة واسعة من المرونة، مشيراً إلى أهمية أن تكون أي عقوبة محددة ولا تكون موضع خلاف ما بين الأطراف.
من جانبه، أكد د. محمد الخزاعي أن مهنة المدققين الخارجيين لها أهمية بالغة للشركات والمؤسسات المحلية في تعزيز الحياة الاقتصادية، وكذلك لملاك المؤسسات والمساهمين فيها، مؤكداً ضرورة تطبيق التدقيق على كل مهنة من المهن الفنية التي تتصل بحياة الموظفين ولها علاقة باقتصاد مملكة البحرين.
من جهته، رأى فؤاد الحاجي أن التعديلات نقلة تنظيمية مهمة في مهنة ترتبط مباشرة بثقة السوق والاقتصاد الوطني، حيث إن مشروع القانون يعيد بناء الإطار التشريعي لمهنة تدقيق الحسابات بما يواكب المعايير الدولية، ويعالج ثغرات كشفها التطبيق العملي، بما يعزز الاستقلالية والاحترافية في عمل المدقق، وهو ما ينعكس مباشرة على مصداقية التقارير المالية التي تُبنى عليها قرارات استثمارية واقتصادية كبرى.
وذكر أهمية الربط بين هذا المشروع وما ناقشناه مؤخرًا بشأن مكافحة غسل الأموال، فتعزيز جودة التدقيق ووضوح مسؤوليات المدقق، والالتزام بالضوابط الرقابية ذات الصلة، جميعها عناصر تشكل خط دفاع مهني مهم في حماية الاقتصاد الوطني.
وأكد أهمية ما استحدثه المشروع من عقوبات متدرجة فالفكرة ليست التشدد، بل الانتقال من مفهوم المسؤولية الشكلية إلى المسؤولية المهنية الفعلية.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك