غرفة تجارة وصناعة البحرين تكرم اللجان القطاعية العشر وتختتم أعمال الدورة الثلاثين بإنجازات نوعية
ناس: اللجان القطاعية للغرفة ذراع استشاري فاعل يعزز تنافسية القطاع الخاص
تقدير جهود اللجان القطاعية يعكس مكانتها في منظومة عمل الغرفة
أعرب رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين سمير عبدالله ناس عن بالغ شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، على ما يوليه من دعم ورعاية مستمرة لمسيرة العمل الاقتصادي وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، كما ثمّن دعم حكومة مملكة البحرين لجهود الغرفة، والتعاون البنّاء مع وزارة الصناعة والتجارة وكل الجهات المعنية، الذي أسهم في تهيئة بيئة عمل داعمة ومكّن اللجان القطاعية من أداء دورها بكفاءة وفاعلية. جاء ذلك خلال الاحتفاء بجهود اللجان القطاعية العشر ودورها البارز في تعزيز الأداء المؤسسي، تأكيداً للدور المحوري الذي تضطلع به هذه اللجان في دعم مسيرة الغرفة وتعزيز مكانتها كشريك فاعل في التنمية الاقتصادية بمملكة البحرين، وذلك بمناسبة اختتام أعمال اللجان للدورة الإدارية الثلاثين (2022-2026) وما شهدته من إنجازات نوعية. وأكد سمير عبدالله ناس رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين أن الدورة الثلاثين شكّلت مرحلة مفصلية في مسيرة عمل الغرفة، في ظل التحديات الاقتصادية والمتغيرات المتسارعة التي فرضتها التداعيات العالمية على الأوضاع الاقتصادية، مشيراً إلى أن اللجان القطاعية نجحت في تحويل هذه التحديات إلى فرص حقيقية أسهمت في دعم بيئة الأعمال وتعزيز تنافسية القطاع الخاص، بفضل الدعم المتواصل من مجلس إدارة الغرفة، والتكامل المؤسسي والعمل بروح الفريق الواحد داخل الجهاز التنفيذي، الأمر الذي أسهم في تطوير الأداء وترسيخ دور الغرفة كشريك استراتيجي في التنمية الاقتصادية. وأشاد رئيس الغرفة بما تضمه اللجان القطاعية من كفاءات وطنية وخبرات متخصصة وطاقات احترافية كان لها دور محوري في صياغة المبادرات والمقترحات الاقتصادية ودعم مسيرة النمو والاستدامة، مؤكداً أن هذه اللجان لا تمثل مجرد أطر تنظيمية ضمن الهيكل الإداري للغرفة، بل تُعد العقل الاستشاري والذراع التخصصي الذي تنطلق منه الرؤى، وتُبنى من خلاله المبادرات، وتُناقش عبره التحديات والفرص التي تواجه مختلف القطاعات الاقتصادية، في إطار حرص الغرفة على مواءمة أعمال اللجان مع رؤيتها الاستراتيجية وأولويات المرحلة ومتطلبات التنمية الاقتصادية في مملكة البحرين.
وأوضح ناس أن الغرفة عملت منذ البداية وفق رؤية تنظيمية واضحة لإعادة هيكلة اللجان القطاعية، حيث تم تحديد عددها من 28 لجنة إلى 10 لجان قطاعية فاعلة بعد الاطلاع على افضل الممارسات العالمية، بهدف توحيد الجهود وتركيز الرؤى وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي، بما يضمن تحقيق أثر حقيقي يخدم القطاع الخاص والاقتصاد الوطني، مؤكداً أن هذه اللجان جرى تفعيلها لتكون حلقة وصل أساسية مع مختلف القطاعات الاقتصادية، وتمكينها من رصد التحديات وطرح الحلول العملية، مشيراً إلى الدور المحوري الذي اضطلعت به الغرفة في عدد من الملفات الاقتصادية المهمة، في مقدمتها ملف الرسوم التجارية.
وأعرب ناس عن خالص شكره وتقديره لحكومة مملكة البحرين على دعمها المتواصل لجهود الغرفة، وما توليه من اهتمام حقيقي لتعزيز دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في التنمية الاقتصادية، كما ثمّن ناس التعاون البنّاء والمثمر مع وزارة الصناعة والتجارة، إلى جانب جميع الجهات الحكومية ذات الصلة، مؤكداً أن هذا التكامل الإيجابي أسهم في تهيئة بيئة عمل داعمة، وأسهم بشكل ملموس في تمكين الغرفة من أداء رسالتها وتعزيز دورها في خدمة الاقتصاد الوطني وتحقيق الأهداف التنموية المنشودة.
من جانبه، أكد خالد محمد نجيبي النائب الأول لرئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين أن اللجان القطاعية تمكنت من تحقيق أهدافها وترسيخ دورها كذراع استشاري متخصص يساند صناعة القرار الاقتصادي، عبر ما تقدمه من رؤى ومقترحات تسهم في بلورة توصيات دقيقة تعكس واقع القطاعات الاقتصادية وتستشرف مستقبلها، مشيراً إلى أن المؤتمر السنوي للجان القطاعية في نسخه الماضية يأتي امتداداً لجهود الغرفة في رفد الجهات الحكومية بمرئيات وتوصيات نوعية مرتبطة بالاقتصاد الوطني، انطلاقاً من التأثير المباشر لأي قرار اقتصادي على السوق المحلي ودورة التدفقات المالية، وصولاً إلى تعزيز استقرار المؤسسات وقدرتها على النمو والاستدامة.
وأضاف نجيبي قائلاً: «نتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى رؤساء وأعضاء اللجان القطاعية كافة على ما بذلوه من جهود مخلصة، وما قدموه من وقت وخبرات بروح تطوعية ومسؤولية وطنية عالية، واضعين مصلحة الوطن والقطاع التجاري في مقدمة أولوياتهم، وهو ما انعكس على جودة الأداء وفاعلية النتائج المتحققة خلال هذه الدورة».
بدوره أكد محمد عبدالجبار الكوهجي النائب الثاني لرئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين أن اللجان القطاعية للغرفة تمثل حلقة وصل فاعلة بين تطلعات القطاع الخاص والبرامج والاستراتيجيات الحكومية، من خلال توصيات مدروسة ترفع إلى صناع القرار لدعم مسيرة التنمية، مؤكداً أهمية ترسيخ الشراكة بين القطاعين العام والخاص بوصفها ركيزة أساسية لتحقيق الأهداف المشتركة وتحويل المقترحات والتوصيات الصادرة عن اللجان إلى سياسات ومبادرات قابلة للتنفيذ، الأمر الذي أسهم في تعزيز فاعلية مخرجات اللجان وترسيخ أثرها الإيجابي على أرض الواقع.
ونوّه بالجهود الكبيرة التي بذلها رؤساء وأعضاء اللجان القطاعية، الذين قدموا وقتهم وخبراتهم بروح تطوعية ومسؤولية وطنية عالية، واضعين مصلحة الوطن والقطاع التجاري في مقدمة أولوياتهم، وهو ما انعكس على جودة الأداء وفاعلية النتائج المتحققة خلال الدورة الثلاثين.
فيما أكد وليد إبراهيم كانو نائب الأمين المالي رئيس المجموعة التنسيقية للجان القطاعية بغرفة تجارة وصناعة البحرين أن اللجان القطاعية حققت إنجازات ملموسة انعكست بشكل مباشر على مختلف مكونات القطاع الخاص منذ تأسيسها وإطلاق خطط عملها في يوليو 2022، مشيراً إلى أنها رفعت مئات المرئيات والتوصيات إلى الجهات الحكومية، إلى جانب عقدها والمشاركة في العديد من اللقاءات التنسيقية مع الجهات ذات العلاقة، بما أسهم في معالجة عدد كبير من التحديات التي تواجه صغار التجار وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
واختتم كانو بالإشارة إلى أن تمكين اللجان القطاعية يُعد استثماراً استراتيجياً مباشراً في مستقبل الاقتصاد الوطني، لما يمثله من رافعة حقيقية لتعزيز تنافسية القطاعات الاقتصادية ورفع كفاءتها الإنتاجية، معرباً عن تطلعه إلى مواصلة هذا النهج خلال المرحلة المقبلة، بما يسهم في توسيع نطاق إنجازات اللجان وتعظيم أثرها التنموي، ودعم مسيرة التنمية الاقتصادية الشاملة في مملكة البحرين وفق رؤية مستدامة ترتكز على الشراكة والتكامل بين مختلف الأطراف المعنية.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك