أيدت محكمة الاستئناف العليا الجنائية الأولى السجن 3 سنوات لآسيويين، وتغريم المتهم الأول 102 ألف دينار وإلزامه سداد قيمة الضريبة المتهرّب منها والمقدّرة بذات مبلغ الغرامة، وبتغريم المتهم الثاني مبلغًا قدره 207 آلاف دينار وإلزامه سداد قيمة الضريبة المتهرّب منها والمقدّرة بذات مبلغ الغرامة، وذلك عما أسند إليهما من تهمة التهرّب من ضريبة القيمة المضافة، بالإضافة إلى الحبس ثلاثة أشهر، وذلك عما أسند إليهما من مخالفة نظام الإفصاح عن الأموال بالدوائر الجمركية.
وبإبعادهما نهائيًا عن مملكة البحرين عقب تنفيذ العقوبة ومصادرة المضبوطات، وذلك بمحاولة تهريب أربع ساعات ثمينة أُخفيت بطريقة فنية دقيقة؛ لتجنّب ضبطها تمهيدًا لبيعها لاحقًا، إذ كشفت التحقيقات أنهما نفذا 182 عملية استرداد للضريبة على القيمة المضافة بلغت قيمتها الإجمالية (309,755 دنانير بحرينية)، وهي مبالغ تم استردادها من دون وجه حق.
وكانت وحدة جرائم التهرب الضريبي بنيابة الجرائم المالية وغسل الأموال قد تلقت بلاغًا من المركز الوطني للتحريات المالية بناءً على بلاغ من شؤون الجمارك، بمحاولة متهمين إخراج ساعات ثمينة من الدوائر الجمركية من دون الإفصاح عنها، إذ حاولا إخفاءها بطريقة فنية لتجنّب ضبطها من قبل السلطات. وتعود تفاصيل الواقعة إلى اشتباه ضباط الجمارك بالمتهمين أثناء وجودهما بمطار البحرين الدولي، وبسؤالهما عمّا إذا كان بحوزتهما أي أموال يرغبان في الإفصاح عنها، فأجابا بالنفي، وبتفتيشهما تمكّن ضباط الجمارك من ضبط عدد أربع ساعات ثمينة مخفية بطريقة فنية لتجنّب ضبطها، وعليه، باشرت الوحدة إجراءاتها بسؤال ضباط الجمارك القائمين على الضبط ومجري التحريات، كما استجوبت المتهمين اللذين أقرّا بأنهما يمارسان نشاطًا اقتصاديًا يتمثل في شراء الساعات الثمينة من مملكة البحرين وإعادة بيعها في دول أخرى.
وقد خاطبت الوحدة الجهاز الوطني للإيرادات لبيان ما إذا كان المتهمان، قد قاما بأي عمليات استرداد للقيمة المضافة، وتبيّن للجهاز قيام المتهمين بـ182 عملية استرداد للقيمة المضافة، وبلغت قيمة المبالغ المستردة ثلاثمائة وتسعة آلاف وسبعمائة وخمسة وخمسين دينارًا، وأن هذه المبالغ مُستردة من دون وجه حق، كون المتهمان يمارسان نشاطًا اقتصاديًا يخرجهما من نطاق استحقاق استرداد القيمة المضافة المخصصة للسائحين المقررة قانونًا، وعليه طُلب تحريك الدعوى قبلهما. وثبت بالمستندات المرفقة من الجهاز الوطني للإيرادات وجود 57 استردادًا ضريبيًا للقيمة المضافة للمتهم الأول بقيمة 102 ألف دينار من مبالغ القيمة المضافة، ووجود 125 معاملة استرداد ضريبي للمتهم الثاني بقيمة 207 آلاف دينار من مبالغ القيمة المضافة، كما كشف استرداد تلك المبالغ عن صور فوتوغرافية للمقتنيات المستردة ضريبتها ونسخ من الإيصالات.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك