صرح نائب رئيس الشرطة بأنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي تجمع غير قانوني، وخاصة بعد التوجيهات الحكومية الواضحة بتكثيف الجهود الهادفة إلى توظيف المواطنين، إذ أعلنت وزارة العمل آليات واضحة ومنصات رقمية، تتيح تقديم طلبات التوظيف ومتابعتها بكل شفافية وسهولة من خلال توافر جميع خدمات الوزارة عبر المنصة الوطنية للتوظيف، وضرورة حجز موعد مسبق للراغبين بالحضور الشخصي اعتبارا من يوم الأحد 11 يناير 2026 لمراجعة خدمات التوظيف والتأمين ضد التعطل.
وأوضح أنه في ضوء هذه الجهود والمبادرات الحكومية لمعالجة ملف التوظيف سيتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال التجمعات المخالفة للقانون.
وأكد نائب رئيس الشرطة أهمية إعلاء المصلحة العليا للوطن والحفاظ على مقدراته وعدم تعطيل حركة السير، وعدم التأثير سلبا على مصالح الناس وسلامتهم، الأمر الذي يشكل إخلالا بالأمن والنظام العام.

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك