ألزمت المحكمة العمالية الكبرى مركز لياقة بدنية سداد 2000 دينار لمدربة لياقة بدنية بحرينية، قيمة مستحقاتها العمالية المتأخرة، كما ألزمت المحكمة المركز سداد فائدة عن التأخير في السداد بنسبة 6 % سنويا من الأجر الذي تأخر صرفه مدة ستة أشهر أو أقل من تاريخ استحقاق الأجر ويزداد بنسبة بواقع 1 % عن كل شهر تأخير بعد ذلك، وبما لا يجاوز نسبة 12 % سنويا من هذا الأجر حتى السداد، كما ألزمت المدعي عليه بمصروفات الدعوى وأتعاب المحاماة.
وقالت المحامية آلاء عادل: إن موكلتها التحقت بالعمل لدى المركز في 2022 مقابل 5 دنانير لكل ساعة تدريب وكانت تؤدي عملها على أكمل وجه طوال فترة عملها إلا أن المركز تخلف عن سداد أجورها مدة أكثر من عامين حتى أصبح مدينا لها بمبلغ 2000 دينار، وقامت بإرسال إخطار لسداد الأجور المتأخرة ومنحته أجلا للسداد إلا أنه لم يسدد حتى تركت العمل بسبب الاجور المتأخرة وعدم سداد مستحقاتها العمالية.
حيث رفعت دعوى أمام المحكمة دافعة بنص البند 4 من الفقرة (ب) من المادة 40 من قانون العمل التي نصت على أنه إذا انتهت علاقة العمل يؤدى للعامل أجره وكافة المبالغ المستحقة له فورا إلا إذا كان العامل قد ترك العمل من تلقاء نفسه فيجب على صاحب العمل في هذه الحالة أداء أجر العامل وجميع مستحقاته خلال مدة لا تجاوز 7 أيام من تاريخ ترك العمل.
من جانبها أكدت المحكمة أنه ثبت لديها قيام العلاقة التعاقدية بين الطرفين وانتهاءها من دون أن تحصل المدعية على مستحقاتها منذ يناير 2022 حتى أبريل 2025، وذلك بتأكيد المحادثات بين الطرفين والكشف البنكي للمدعية التي كانت تتسلم بعض رواتبها عليه، ولما كان المدعى عليه لم يثبت سدادها أجر المدعي، فهو ما تقضي معه المحكمة بإلزامها بسداد 2000 دينار.
وقالت: لما كان التأخير في سداد الأجور أصاب المدعية بالضرر بسبب عدم الانتفاع بالأجور المتأخرة الأمر الذي تقضي معه المحكمة بتعويضها بنسبة 6 % من الأجر الذي تأخر صرفه مدة ستة أشهر أو أقل من تاريخ استحقاق الاجر وتزداد النسبة بواقع 1% عن كل شهر تأخير بما لا يجاوز نسبة 12 % من هذا الأجر.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك