بدأت المحكمة الكبرى الجنائية محاكمة موظف ورجل أعمال بتهم تلقي ودفع رشاوي بهدف تسريع بعض المعاملات في غضون عام 2023، حيث قررت المحكمة تأجيل الجلسة القادمة إلى جلسة 12 يناير للاطلاع والرد مع التصريح لدفاع المتهمين بصورة من أوراق الدعوى.
حيث أسندت النيابة العامة إلى المتهم الأول بصفته موظفا عاما طلب وقبل لنفسه عطية لأداء عمل زعم أنه من اختصاصاته الوظيفية، بأن زعم اختصاصه باتخاذ الإجراءات اللازمة للإسراع في بعض الإجراءات الخاصة بعمل المتهم الثاني وطلب مبلغ 2800 دينار، فيما أسندت النيابة إلى المتهم الثاني أنه اشترك بطريق الاتفاق مع المتهم الأول على ارتكاب الجريمة محل التهمة السابقة واتفق معه على دفع المبلغ على سبيل الرشوة مقابل تسريع الإجراءات وتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق والمساعدة.
وكان المتهم الأول يعمل في إحدى الجهات قبل نقله منها، وتكليف موظف آخر بالقيام بأعماله الوظيفية، إلا أن المتهم أجرى بعض المعاملات من دون أن تكون ضمن اختصاصاته الوظيفية بعد نقله، وأقر بتحقيقات النيابة أنه على الرغم من انتهاء مهامه إلا أنه كان على علاقة برجل أعمال يجري له بعض المعاملات ويحاول تسريعها وسداد الرسوم المستحقة له.
فيما أضاف المتهم الثاني أن المتهم الأول كان يجري له المعاملات وطلب منه مبالغ مالية من أجل تسريع خطواتها فوافق على السداد وكان يرسل له دفعات مالية، حيث ثبت من تاريخ إنهاء المتهم الأول لتك المعاملات أنها كانت بعد نقله وعدم اختصاصه بها بالإضافة إلى تأكيد تقرير التحليل المالي تسلمه لتلك المبالغ.
بدأت المحكمة الكبرى الجنائية محاكمة موظف ورجل أعمال بتهم تلقي ودفع رشاوي بهدف تسريع بعض المعاملات في غضون عام 2023، حيث قررت المحكمة تأجيل الجلسة القادمة إلى جلسة 12 يناير للاطلاع والرد مع التصريح لدفاع المتهمين بصورة من أوراق الدعوى.
حيث أسندت النيابة العامة إلى المتهم الأول بصفته موظفا عاما طلب وقبل لنفسه عطية لأداء عمل زعم أنه من اختصاصاته الوظيفية، بأن زعم اختصاصه باتخاذ الإجراءات اللازمة للإسراع في بعض الإجراءات الخاصة بعمل المتهم الثاني وطلب مبلغ 2800 دينار، فيما أسندت النيابة إلى المتهم الثاني أنه اشترك بطريق الاتفاق مع المتهم الأول على ارتكاب الجريمة محل التهمة السابقة واتفق معه على دفع المبلغ على سبيل الرشوة مقابل تسريع الإجراءات وتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق والمساعدة.
وكان المتهم الأول يعمل في إحدى الجهات قبل نقله منها، وتكليف موظف آخر بالقيام بأعماله الوظيفية، إلا أن المتهم أجرى بعض المعاملات من دون أن تكون ضمن اختصاصاته الوظيفية بعد نقله، وأقر بتحقيقات النيابة أنه على الرغم من انتهاء مهامه إلا أنه كان على علاقة برجل أعمال يجري له بعض المعاملات ويحاول تسريعها وسداد الرسوم المستحقة له.
فيما أضاف المتهم الثاني أن المتهم الأول كان يجري له المعاملات وطلب منه مبالغ مالية من أجل تسريع خطواتها فوافق على السداد وكان يرسل له دفعات مالية، حيث ثبت من تاريخ إنهاء المتهم الأول لتك المعاملات أنها كانت بعد نقله وعدم اختصاصه بها بالإضافة إلى تأكيد تقرير التحليل المالي تسلمه لتلك المبالغ.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك