صرّح محمد خالد الهزاع القائم بأعمال المحامي العام رئيس وحدة التحقيق الخاصة بأن الوحدة قد تلقت خلال الثلث الأخير من العام الماضي 15 شكوى، تنوعت الادعاءات الواردة فيها ما بين التعذيب وإساءة المعاملة، وقد باشرت الوحدة التحقيق في جميع تلك الشكاوى وفقًا لاختصاصها القانوني.
وبشأن إحصاءات أعمال الوحدة خلال الفترة المذكورة فقد استمعت الوحدة إلى أقوال 29 من الشاكين والشهود، فيما استجوبت 25 متهمًا ومشتبهًا فيه من منتسبي الشرطة، وأحالت 10 من الشاكين إلى شعبة الطب الشرعي والدعم النفسي.
وفيما يتعلق بإجراءات الوحدة في شأن ترتيب المساءلة المتخذة خلال الفترة ذاتها فقد أنجزت الوحدة تحقيقاتها في شكويين ادُّعي فيهما التعرض لإساءة المعاملة البدنية، وأمرت بتقديم ثلاث من الشرطة إلى المحكمة الجنائية المختصة، حيث قُضي في القضية الأولى بحبس المتهم مدة شهر بموجب حكم نهائي، فيما قُضي في الثانية بحبس المتهمين مدة ثلاثة أشهر.
وقد وُقعت في السياق ذاته جزاءات تأديبية بحق عدد من منتسبي الشرطة في قضية سابقة كانت الوحدة قد أحالتها، في ضوء الصلاحيات الممنوحة لها، إلى إدارة محاكم الشرطة بوزارة الداخلية للمساءلة التأديبية.
وفي إطار حرص الوحدة على استمرار التدريب لتنمية القدرات ومواكبة المعايير الدولية؛ فقد نظمت الوحدة بتاريخ 10 ديسمبر 2025 ورشة عمل بعنوان «من التوثيق إلى المساءلة: قراءة في بروتوكول إسطنبول المنقح لتعزيز الحماية الوطنية»، وذلك تزامنًا مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان، بمشاركة نحو ستين من ممثلي الجهات الوطنية المعنية بإنفاذ القانون والعدالة الجنائية، إلى جانب عدد من منظمات المجتمع المدني، حيث تناولت جلسات الورشة التعريف ببروتوكول إسطنبول، والإطار القانوني الدولي المنظم له، وآليات الفحص الطبي والنفسي، فضلًا عن مناقشة التجربة الوطنية في تطبيق البروتوكول ونتائج تطويرها.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك