تستعد فرنسا لإقرار تعديل تشريعي جديد يهدف إلى حماية الأطفال والمراهقين من المخاطر الرقمية، ويتضمن حظر استخدام منصات التواصل الاجتماعي على من هم دون سن الخامسة عشرة، في خطوة تعكس تشدداً متزايداً تجاه تأثير الفضاء الرقمي على الصحة النفسية والسلوكية للأجيال الشابة.
وتستلهم الحكومة الفرنسية هذه المبادرة من تجربة أستراليا، التي أصبحت في ديسمبر 2025 أول دولة في العالم تحظر استخدام منصات التواصل الاجتماعي الرئيسية على المستخدمين دون السادسة عشرة. ويأتي هذا التوجه على خلفية بيانات مقلقة أظهرت أن الغالبية الساحقة من الأطفال النشطين رقمياً يتعرضون لمحتوى ضار، يشمل العنف وكراهية النساء واضطرابات الأكل والانتحار، إضافة إلى انتشار واسع للتنمر الإلكتروني والسلوكيات الاستدراجية عبر الإنترنت.
وفي السياق الفرنسي حذّر تحقيق برلماني أُجري في سبتمبر 2025 من خطورة تأثير بعض المنصات، واصفاً تيك توك بأنها «سم بطيء» للقاصرين، بسبب خوارزمياتها التي تحاصر المستخدمين الصغار في دوائر مغلقة من المحتوى السلبي. ويدفع هذا الواقع الحكومة إلى طرح مشروع قانون يقوم على محورين رئيسيين: منع الأطفال دون 15 عاماً من الوصول إلى وسائل التواصل الاجتماعي، وحظر استخدام الهواتف المحمولة في المدارس الثانوية للطلاب بين 15 و18 عاماً.
كما ينص المشروع على فرض «حظر تجول رقمي» على المراهقين بين 15 و18 عاماً، يُقطع بموجبه الوصول إلى منصات التواصل الاجتماعي يومياً من الساعة العاشرة مساء حتى الثامنة صباحاً. وتبرر السلطات هذه الإجراءات بالحاجة الملحّة إلى حماية الصحة النفسية والعقلية، إذ أكد الرئيس إيمانويل ماكرون أن زيادة وقت الشاشة ترتبط بتراجع التحصيل الدراسي وارتفاع مشكلات الصحة النفسية. ويخضع مشروع القانون حالياً لمراجعة مجلس الدولة الفرنسي لضمان توافقه مع تشريعات الاتحاد الأوروبي، تمهيداً لطرحه للتصويت في البرلمان خلال يناير 2026، على أن يبدأ تطبيقه مع العام الدراسي المقبل في سبتمبر.
تستعد فرنسا لإقرار تعديل تشريعي جديد يهدف إلى حماية الأطفال والمراهقين من المخاطر الرقمية، ويتضمن حظر استخدام منصات التواصل الاجتماعي على من هم دون سن الخامسة عشرة، في خطوة تعكس تشدداً متزايداً تجاه تأثير الفضاء الرقمي على الصحة النفسية والسلوكية للأجيال الشابة.
وتستلهم الحكومة الفرنسية هذه المبادرة من تجربة أستراليا، التي أصبحت في ديسمبر 2025 أول دولة في العالم تحظر استخدام منصات التواصل الاجتماعي الرئيسية على المستخدمين دون السادسة عشرة. ويأتي هذا التوجه على خلفية بيانات مقلقة أظهرت أن الغالبية الساحقة من الأطفال النشطين رقمياً يتعرضون لمحتوى ضار، يشمل العنف وكراهية النساء واضطرابات الأكل والانتحار، إضافة إلى انتشار واسع للتنمر الإلكتروني والسلوكيات الاستدراجية عبر الإنترنت.
وفي السياق الفرنسي حذّر تحقيق برلماني أُجري في سبتمبر 2025 من خطورة تأثير بعض المنصات، واصفاً تيك توك بأنها «سم بطيء» للقاصرين، بسبب خوارزمياتها التي تحاصر المستخدمين الصغار في دوائر مغلقة من المحتوى السلبي. ويدفع هذا الواقع الحكومة إلى طرح مشروع قانون يقوم على محورين رئيسيين: منع الأطفال دون 15 عاماً من الوصول إلى وسائل التواصل الاجتماعي، وحظر استخدام الهواتف المحمولة في المدارس الثانوية للطلاب بين 15 و18 عاماً.
كما ينص المشروع على فرض «حظر تجول رقمي» على المراهقين بين 15 و18 عاماً، يُقطع بموجبه الوصول إلى منصات التواصل الاجتماعي يومياً من الساعة العاشرة مساء حتى الثامنة صباحاً. وتبرر السلطات هذه الإجراءات بالحاجة الملحّة إلى حماية الصحة النفسية والعقلية، إذ أكد الرئيس إيمانويل ماكرون أن زيادة وقت الشاشة ترتبط بتراجع التحصيل الدراسي وارتفاع مشكلات الصحة النفسية. ويخضع مشروع القانون حالياً لمراجعة مجلس الدولة الفرنسي لضمان توافقه مع تشريعات الاتحاد الأوروبي، تمهيداً لطرحه للتصويت في البرلمان خلال يناير 2026، على أن يبدأ تطبيقه مع العام الدراسي المقبل في سبتمبر.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك