تغيب عامل آسيوي عن العمل 4 أيام في أشهر نوفمبر وديسمبر 2024 ويناير 2025 وقدم شهادات طبية «سكليف» بعدم مواصلة العمل عن هذه الأيام، والتي اكتشف بأنها مزورة.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى أن المتهم البالغ 28 عاماً سلم مدير الموارد البشرية في شركة للتعمير يعمل بها أربع شهادات طبية صادرة من مركز صحي، وبعد مراجعة قسم الموارد البشرية للشهادات تبين أن شهادة واحدة فقط صحيحة أما بقيت شهادات غير صحيحة.
وقام المتهم بتسليم الشهادات إلى موظف في شركة للمقاولات تابعة للشركة التي يعمل فيها، ومن مهام عمل هذا الموظف تسجيل الحضور والانصراف، وقد تغيب المتهم عن العمل بتواريخ 18 نوفمبر 2024، 3 ديسمبر 2024، 12 ديسمبر 2024، و9 يناير 2025، وقال الموظف إنه تسلم من المتهم شهادات طبية عن تلك الأيام فيما عدا تاريخ 18/11/2024 وانه لا يتذكر ما إذا تسلم شهادة طبية عن ذلك اليوم من عدمه.
وشهد اختصاصي طب عائلة بالمركز الصحي بأن الشهادة الطبية الصادرة بتاريخ 3 ديسمبر 2024 صحيحة حيث مسح الرمز الشرطي الخاص بالشهادة وتأكد من صحتها، موضحاً أن الشهادات الطبية الصادرة بتواريخ 18 نوفمبر 2024 و12 ديسمبر 2024 و9 يناير 2025 غير صحيحة ومصطنعة بالكامل حيث ان طريقة الكتابة والمسافات بين العبارات والأرقام والحروف كلها تختلف عن الشهادة الاصلية، وانه بحسب النظام المتبع يتم ذكر الاسم الكامل للطبيب وليس الثنائي أو الثلاثي وهناك اختلاف في خانة التشخيص حيث تمت كتابة اسم العارض الصحي وهو ما لا يتم ذكره في الشهادات الاصلية والاكتفاء بذكر رمز العارض الصحي، مضيفاً أن أسماء الأطباء المذكورة في الشهادات الطبية غير الصحيحة لا يعملون في المركز الصحي الصادر عنه تلك الشهادات.
ووفقاً لملاحظات النيابة العامة، فإنه ثبت بالخطاب الصادر عن وزارة الصحة أن المتهم حضر بتاريخ 3 ديسمبر إلى المركز الصحي وأصدر إجازة مرضية في هذا التاريخ فقط، بينما قرر المتهم في تحقيقات النيابة العامة أن التواريخ الموجودة في الشهادات الطبية محل الواقعة عائدة إليه.
وكانت النيابة العامة وجهت إلى المتهم انه في غضون عامي 2024 و2025 ارتكب تزويراً في محررات رسمية وهي الشهادات الطبية بعدم مواصلة العمل والمنسوب صدورها الى وزارة الصحة وذلك بأن أضافها على قرار الشهادات الصحيحة لغرض استعمالها كمحررات صحيحة، كما استعمل المحررات الرسمية المزورة بأنها محررات صحيحة بأن قدمها إلى شركة تعمل في مجال التعمير مع علمه بتزويرهم.
وحددت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى يوم الثلاثاء الموافق 6 يناير 2026 للاطلاع والرد والتصريح بنسخة من الأوراق مع استمرار حبس المتهم.

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك