أيدت محكمة التمييز تغريم سيدة 50 ديناراً في واقعة استئجار سيارة مرسيدس بنز مدة 24 يوماً مملوكة لمكتب تأجير السيارات مع الامتناع من غير مبرر عن دفع قيمة استئجار السيارة المستحق عليها البالغة 1210 دنانير.
ووجهت النيابة العامة إلى المتهمة أنها من 6 حتى 29 يناير 2024 استأجرت مركبة مملوكة لمكتب تأجير السيارات من دون أن تدفع المبلغ المستحق عليها. وحكمت المحكمة الصغرى الجنائية بحبس الطاعنة شهراً، وقدرت كفالة 100 دينار لوقف تنفيذ العقوبة، إلا أن الطاعنة لم ترتض بحكم أول درجة، واستأنفت أمام المحكمة الكبرى الجنائية الاستئنافية التي قضت بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم المستأنفة مبلغ 50 دينارا عما أسند إليها من اتهام.
وتقدم دفاع الطاعنة أمام محكمة التمييز بالطعن ودفع من خلاله بعدم صلتها بالواقعة وإنكارها لها، وأن شقيقتها من استأجرت السيارة باستغلال رقم بطاقة هويتها الشخصية، وطلب تفريغ الكاميرات الأمنية في الشركة المستأجرة منها السيارة، ومعرفة من قام بتسلم السيارة، إلى جانب مخاطبة الهجرة والجوازات للتأكد من دخول شقيقتها مملكة البحرين في يوم الواقعة.
وذكرت المحكمة أنها استمدت حكمها من أقوال المبلغ المفوض عن الشركة المؤجرة، كما تم تقديم اتفاقية التأجير الموقعة بين الطاعنة والشركة المجني عليها، وتقرير خبير التزييف والتزوير بقسم الأدلة المادية.
.jpg)
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك