الفلسطيني بات مقتنعا بأنه لا يستطيع مواجهة الاحتلال وحده
توافق الفلسطينيين يمنح الأشقاء العرب ورقة قوة في دعم قضيتنا
من الضروري إبقاء الذاكرة العربية حية بقضايا الأمة
أجرى الحوار: أحمد عبدالحميد وياسمين العقيدات
تصوير - رضا جميل
أكد اللواء د. محمد المصري رئيس المركز الفلسطيني للبحوث والدراسات، أن الشعب الفلسطيني بات مدركا لأهمية وجود مظلة عربية تحمي حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة، والتصدي لمحاولات الاحتلال الإسرائيلي في استمرار شق الصف الفلسطيني من أجل الوصول إلى هدفه الاستراتيجي في تهجير الفلسطينيين بعيدا عن أرضهم، مشددا على أن العرب حينما يتخذون قرارهم، فإنهم قادرون على حماية أنفسهم وحماية غيرهم بكل ثقلهم، لافتا إلى أن توافق الفلسطينيين يمنح الأشقاء العرب ورقة قوة في دعم القضية الفلسطينية، أما استمرار تعدد المواقف والآراء فلا يخدم القضية.
وشدد المصري في حوار خاص مع «أخبار الخليج» على أن الشعب الفلسطيني يقدر مواقف البحرين قيادة وشعبا الثابتة تجاه الحق الفلسطيني، ودول الخليج أكثر وعياً للمصالح القومية والوطنية وتصدوا للعديد من الضغوطات غير العادية لدعم القضايا العربية منها قضية فلسطين.
وأشار إلى أن توحيد الموقف الفلسطيني والمحافظة على منظمة التحرير الفلسطينية يوفر الفرصة إلى الملف الفلسطيني في التقدم، خاصة أن الهدف الاستراتيجي للاحتلال ليس غزة فقط، فالدم في غزة، لكن أطماعه الحقيقية في الضفة الغربية، إذ يريد السيطرة عليها بالكامل.
وأشار إلى أن غزة تحتاج إلى نحو 72 مليار دولار لإعادة الاعمار ولا بد أن يتم بطريقة اهل غزة لمراعاة الهندسة الجغرافية والسكنية في القطاع، ويجب منع استخدام الإعمار كورقة ابتزاز سياسي من قبل الاحتلال الإسرائيلي.
- بعد المعاناة التي امتدت أكثر من عامين جراء الحرب في غزة، والوصول إلى اتفاق إنهاء الحرب، هل انتهى خطر تهجير الشعب الفلسطيني من القطاع؟
الهدف الاستراتيجي للاحتلال أولا هو شق القضية الفلسطينية، وجوهر مشروعه في هذه المرحلة هو عملية تهجير الفلسطينيين.
وحتى ما قبل السابع من أكتوبر 2023، لوجدنا أن الأوضاع كانت قائمة، وكان وضع الفلسطينيين صعبا.
وهذا لا يقتصر على قطاع غزة فحسب، بل في مختلف الأراضي المحتلة، حيث تتعرض المقدسات في المسجد الأقصى لاعتداءات متواصلة، وزيادة أعداد الأسرى، ولم يطبق اتفاق أوسلو حتى الآن، ولا يزال التهويد اليومي للأرض مستمرا.
واستطاع الاحتلال الاستفادة من هذه اللحظة من خلال ما يمتلكه من أدوات وبنية مؤسسية تعمل في أوقات الأزمات، وحظي بتعاطف دولي، الأمر الذي دفع عددا من الدول الكبرى للمشاركة في قصف غزة.
لكن هل خرجنا من هذه الأزمة؟ قد نكون جمدنا الأزمة فقط. ولنكن صريحين، صحيح أن الشعب صامد، لكنه أصلا لا يمتلك خيارات، فلا منافذ للخروج، والمعابر مغلقة.
وقد لعبت جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية دورا في التصدي لملف التهجير، ما جعلنا نشعر بأننا لسنا وحدنا.
من نتائج هذه المعركة أن الفلسطيني بات مقتنعا بأنه لا يستطيع مواجهة الاحتلال وحده، وأنه لا ينبغي أن يتخذ قرارات سياسية أو عسكرية بمفرده ثم يطالب الآخرين لاحقا بحمايته.
- كيف تقيّم المشهد حاليا؟
اليوم الوضع مختلف، فالفلسطيني، سواء كان مواطنا أو مثقفا أو سياسيا، بات مدركا أنه بحاجة إلى حماية عربية.
كما أن التطور في المرحلة الحالية ينعكس في ثقة القيادة العربية بنفسها، وقدرتها على أن يكون لها وزن أكبر على الصعيدين الإقليمي والدولي في التعاطي مع مختلف القضايا الدولية.
وأستطيع أن أقول إن العرب حينما يتخذون قرارهم، فإنهم قادرون على حماية أنفسهم وحماية غيرهم بكل ثقلهم.
فالمشهد في المنطقة قبل السابع من أكتوبر كان يشير إلى وجود ثلاث قوى رئيسية في المنطقة، إسرائيل وإيران وتركيا، لكن إيران بعد السابع من أكتوبر لم تعد قوة فاعلة، صحيح أنها ما زالت مشاغبة، لكنها لم تعد فاعلة.
اليوم برز دور المملكة العربية السعودية، إلى جانب دول الخليج. وقد كان للموقف السعودي الفرنسي المشترك في الجمعية العامة للأمم المتحدة بتبني إعلان حل الدولتين أثرٌ كبيرٌ في دعم القضية الفلسطينية، وأسهم في موجة الاعترافات الدولية بالدولة الفلسطينية.
على مستوى الشارع، لم يكن هناك دعم لما جرى في السابع من أكتوبر بقدر ما كان هناك دعم للفلسطيني المكلوم في غزة، ورفض للإبادة التي يتعرض لها.
وقضيتنا الفلسطينية استمدت قوة سياسية، وأصبحت أزمة الاحتلال مطروحة على مستوى الرواية والسردية، ولم تعد المظلومية حكرا على اليهود.
فالعالم بات يرى أن أحفاد من تعرضوا للظلم في الهولوكوست يمارسون اليوم أبشع الانتهاكات بحق الفلسطينيين.
السؤال المهم الآن هو ما إذا كان هذا الزخم الدولي الداعم للفلسطينيين قابلا للاستمرار. وهذا أمر بالغ الأهمية، لكنه يتطلب أداء فلسطينيا مختلفا.
فالانقسام الفلسطيني المستمر منذ ثمانية عشر أو تسعة عشر عاما حال دون التوافق على برنامج سياسي واحد.
إن توافق الفلسطينيين يمنح الأشقاء العرب ورقة قوة في دعم القضية الفلسطينية، أما استمرار تعدد المواقف والآراء فلا يخدم القضية.
- ماذا عن المرحلة القادمة بالنسبة إلى الأوضاع في غزة؟
نحن اليوم أمام واقع جديد، وقرار أممي رقم 2803 صدر في الأمم المتحدة، سواء أردناه أم لا فإنه سيتم إقراره.
نحن أمام جيل في غزة يتعرض للقتل والجوع، والأطفال والشباب في غزة يشعرون أن العالم تخلى عنهم، حيث لم نتمكن طوال سبعمائة وسبعة وخمسين يوما من إدخال كرتونة ماء واحدة إلا بإذن إسرائيلي.
كما أقدمت إسرائيل على تدمير الذاكرة المؤسسية في غزة مرارا من خلال القصف العنيف للقطاع.
والهدف الاستراتيجي للاحتلال ليس غزة فقط، فالدم في غزة، لكن أطماعه الحقيقية في الضفة الغربية، إذ يريد السيطرة عليها بالكامل.
هذا الواقع يجب أن يلفت انتباه الجميع. نحن فلسطين أولا، والعرب إخوتنا.
- إذن ما الأولوية؟
أولوياتي هي أن يبقى الإنسان الفلسطيني حيا، وأن يبقى في بلده وأن يتم توفير الماء والطعام له لكي يبقى، لأن صراعي الاستراتيجي مع الاحتلال هو صراع ديموغرافي.
عدد الإسرائيليين اليوم سبعة ملايين ومائتا ألف، بينما عدد الفلسطينيين في فلسطين التاريخية سبعة ملايين وأربعمائة ألف. بعد عشر إلى عشرين سنة سيصبح الفلسطينيون أغلبية. إسرائيل لا تحتمل دولة ثنائية القومية، وإن قبلت بها فستكون دولة عنصرية، وسيكون الفلسطيني مواطنا من درجة ثالثة، ولا أحد في العالم يقبل بذلك.
- ماذا عن الحل؟
رأيي أنه إذا أحسنا التدبير ووحدنا الموقف الفلسطيني على الصعيد السياسي، وتمسكنا بالموروث الذي أنجزناه، وفي مقدمته منظمة التحرير الفلسطينية التي وحدت الفلسطينيين، فإننا نستطيع التقدم. ما نريده اليوم من الأشقاء العرب هو دعم هذا المسار.
نحن اليوم دخلنا في مرحلة تطبيق القرار الأممي رقم 2803، بغض النظر عن كونه مجحفا بحق الفلسطينيين.
والسؤال هو كيف ننفذ هذا القرار بأقل الخسائر الممكنة.
المرحلة الأولى انتهت بتسليم أسرى أحياء وتسليم سبعة وعشرين جثمانا، وبقي جثمان واحد يتم البحث عنه في ظروف صعبة.
في المقابل، لدينا أكثر من عشرة آلاف وأربعمائة جثمان فلسطيني تحت الأرض، ولا يسمح لنا باستخدام حفارات للبحث عنهم.
- بعد موجة الاعترافات الدولية بفلسطين، هل أمل قيام دولة فلسطينية بات قريبا؟
في المدى المنظور، لا توجد إمكانية حقيقية لقيام دولة فلسطينية مستقلة خلال السنوات الثماني المقبلة، أولا، لأنه لا يوجد شريك للسلام في إسرائيل. هذه حكومة يمينية متطرفة، والشعب الإسرائيلي بعد السابع من أكتوبر ازداد تطرفا.
إضافة إلى ذلك، فإن هذه المعركة، وهي معركة إبادة جماعية، خلقت شرخا عميقا في المجتمع الفلسطيني، ونحتاج إلى عقد من الزمن على الأقل حتى نتعافى.
أقول جملة مؤلمة، نحن الفلسطينيين أصبحنا مرض الإسرائيليين، ونحن في الوقت نفسه الشفاء لهم.
إذا أرادوا أن يكونوا جزءا من المنطقة وأن يستقروا فيها، فعليهم حل القضية الفلسطينية، أو على الأقل تقديم مسار واضح لقيام دولة فلسطينية مستقبلية.
السلام هو الذي يمنع انفجار المنطقة، وعدم استمرار الصراع.
- مع استمرار التجاوزات الإسرائيلية في غزة، هل يمكن الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق إنهاء الحرب في القطاع؟
نعم، هناك إمكانية لتطبيق المرحلة الثانية، ليس لأن الأطراف مخيرة، لا إسرائيل ولا حماس، بل لأن الجميع مجبر. هناك دور أمريكي واضح، والرئيس الأمريكي يريد أن يقول إنه حل مشكلة عمرها آلاف السنين.
والمفترض أن أعمل في ظل دول الاعتدال العربي، مصر والسعودية وقطر والأردن والإمارات، وهي خمس دول فاعلة ولها وزن إقليمي ودولي وعلاقات استراتيجية مع الولايات المتحدة.
لذلك يجب أن نتحرك ضمن هذا الإطار، مع الحفاظ على الخيار الديمقراطي والإصلاح الداخلي، وهو حاجة فلسطينية ملحة، لأن التجديد والتواصل بين الأجيال بات ضرورة ملحة، للانتقال إلى المرحلة المقبلة نحتاج إلى انتخابات ديمقراطية شفافة، وقد أثبتت انتخاباتنا السابقة نزاهتها بشهادة دولية.
- هل هناك إدراك فلسطيني مشترك لهذه الرؤية أم لا يزال هناك تباين بين القوى الفلسطينية؟
حماس قبلت اتفاق إنهاء الحرب في غزة، كما رحبت السلطة الفلسطينية بالاتفاق.
- هل يمكن القول إن هناك أرضية مشتركة؟
العالم يتعامل مع منظمة التحرير ودولة فلسطين المعترف بها من أكثر من مائة وستين دولة. الواقع السياسي الفلسطيني ديناميكي، والمواطن الفلسطيني يدرك اليوم أنه بحاجة إلى شرعية تحميه، وبحاجة إلى الأمة العربية لتغيثه وتقويه، وبحاجة إلى فك الحصار، وهذا لا يمكن تحقيقه في ظل استمرار سيطرة حماس المسلحة.
هناك قرار دولي واضح بضرورة تسليم السلاح.
وأنا كمواطن فلسطيني أقول إن تسليم السلاح أمر صعب، لكنه ضرورة من أجل مصلحة الشعب يمكن تجميد السلاح وتسليمه للسلطة أو لجهة عربية أو لجنة مستقلة، كما حصل في تجارب دولية عديدة، مع الحفاظ على الرمزية الوطنية والكرامة، لأن استمرار السلاح سيقود إلى حروب جديدة وتدمير جديد، ولن يقبل أحد بإعادة إعمار ما سيتم تدميره مرة أخرى.
العنوان الرئيسي للمرحلة الراهنة هو أننا في عصر الدول، لا في عصر المليشيات.
منظمة التحرير الفلسطينية معترف بها دوليا، وهي الممثل الشرعي لفلسطين في الأمم المتحدة. الإصلاح مطلوب، لكن من داخل هذا الإطار، وليس بالتخلي عنه.
الحل هو الخيار الديمقراطي. اذهبوا إلى الانتخابات، وليحكم من يحكم، حتى لو كانت حماس، لكن عبر صندوق الانتخابات لا عبر السلاح.
إذا استطعنا توفير مخرج آمن للشعب الفلسطيني عبر الانتخابات، نكون قد حققنا إصلاحا حقيقيا.
- هل السلطة الفلسطينية قادرة على إدارة ملف الأمن في غزة؟
لدينا إمكانيات كبيرة لتدريب الشرطة الفلسطينية، وقد تم التدريب تاريخيا في مصر والأردن. اليوم لدينا مواقع تدريب في الضفة، ويجري تجهيز مواقع في غزة. لدينا سبعة آلاف وستمائة شرطي في غزة يتقاضون رواتبهم، منهم أربعة آلاف دون سن الأربعين. نحن قادرون على إرسال قيادات مهنية لضبط الأمن وفق مفهوم الشرطة المجتمعية، التي تعزز العلاقة بين المواطن والشرطة.
غزة لا تحتاج إلى من يحكمها، بل إلى من يخدمها ويحتضنها. حتى لو جاءت مائة دولة فلن تستطيع حكم غزة بالقوة. المطلوب هو تقديم الخدمات وبناء الثقة.
وجود الشرطة الفلسطينية هو ضمان للاستقرار، وضمان لعدم تقاطع المصالح مع الدول العربية الداعمة للاستقرار.
الدول العربية ترفض أن تكون قوة فرض سلام، لكنها تقبل بقوات حفظ سلام تفصل بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
- كيف تنظرون إلى موقف البحرين من القضية الفلسطينية؟
الفلسطينيون يدركون مواقف البحرين قيادة وشعبا الثابتة تجاه حق الشعب الفلسطيني، وتربطنا علاقة مع شعب البحرين وقيادتها علاقات عزيزة.
ودول الخليج أكثر وعياً للمصالح القومية والوطنية وتصدوا للعديد من الضغوطات غير العادية لدعم القضايا العربية منها قضية فلسطين.
نحن كفلسطينيين نستفيد من عالم متعدد الأقطاب، لأنه أكثر عدلا لقضيتنا، ووجود الأشقاء العرب إلى جانبنا هو الذي حمانا من التهجير ومن شطب القضية الفلسطينية.
علاقتنا مع الأمة العربية اليوم مصدر ارتياح كبير، والفلسطيني يدرك الآن أنه لمواجهة الاحتلال علينا البحث عن المظلة العربية المتمثلة في دول الاعتدال العربية.
- كم تحتاج غزة لإعادة الإعمار؟
تحتاج غزة لإعادة الاعمار نحو 72 مليار دولار، وهناك شبكة أنفاق في القطاع لم يتمكن الاحتلال من تدمير 10% منها، ويمكن استغلال هذه الأنفاق في مشروعات تنموية بالقطاع.
وعندي قناعة أن إعادة إعمار غزة لا بد أن يتم بطريقة اهل غزة لمراعاة الهندسة الجغرافية والسكنية في القطاع.
ويجب منع استخدام الإعمار كورقة ابتزاز سياسي من قبل الاحتلال الإسرائيلي.
- باعتباركم رئيسا لمركز دراسات، ما دور المراكز الفكرية الفلسطينية والعربية في المحافظة على الذاكرة الفلسطينية في مواجهة المخططات الإسرائيلية؟
دور مراكز الفكر الفلسطينية والعربية هو ترسيخ السردية الفلسطينية والعربية، والحفاظ على الوعي القومي والذاكرة الحية. نحن لا نملك أرضا ننميها ولا ثروات طبيعية نتحكم بها، لأنها مسروقة. الإنجاز الحقيقي هو تثبيت الفلسطيني على أرضه، وهذا هو جوهر المعركة.
ومن الضروري إبقاء الذاكرة العربية حية ومدركة تماما للمتغيرات والتحديات في قضايا الأمة.
اللواء د. محمد المصري رئيس المركز الفلسطيني للبحوث والدراسات الاستراتيجية
- نائب رئيس المخابرات العامة الفلسطينية سابقًا.
- مدير مخابرات قطاع غزة سابقًا.
- مستشار مركز جنيف للرقابة الديمقراطية على القوات المسلحة.
- مستشار برنامج النضج المؤسسي بالتعاون مع الأمم المتحدة لإنشاء وتنفيذ المشاريع وتمويل من وكالة التنمية البريطانية.
- مدير مركز الدراسات المستقبلية وقياس الرأي التابع لجامعة القدس المفتوحة.
- العمل مع العديد من الجهات الدولية لتطوير قدرات وزارة الداخلية الفلسطينية والمؤسسة الأمنية في مجال التخطيط وإعادة الهيكلة وتطوير مراكز بحثية وخدمات إدارة الشكاوى ومعالجتها.
- لديه العديد من المنشورات المتخصصة في الأمن القومي ومنع التطرف ومجابهة الراديكالية.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك